صنعاء / سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس الثلاثاء برئاسة الأخ الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس خصم قسط يوم واحد من راتب موظفي الجهاز الإداري المدني والقطاع العام والمختلط من مرتبات شهر أكتوبر الحالي لصالح دعم مجالات الإغاثة للنازحين والمتضررين من فتنة التمرد في محافظتي صعدة وعمران ومواجهة الاحتياجات الطارئة والملحة لتحسين الأوضاع الإنسانية والصحية والإيوائية لهم، وذلك انطلاقا من الواجب الوطني والإنساني تجاه النازحين والتخفيف من معاناتهم .وأكد المجلس على عدم تكرار الخصم على الجهات المركزية والمحلية التي بادرت بخصم قسط من راتب الموظفين لصالح النازحين، موجها كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.واطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية حول سير عمليات استقبال وإيواء النازحين المتضررين جراء فتنة التمرد والإرهاب في صعدة والخدمات الإنسانية المختلفة التي تقدم لهم في المخيمات التي أقيمت لهذا الغرض .. مشيرا إلى التعاون والتنسيق القائم مع المنظمات الدولية غير الحكومية في هذا المجال والدور الحيوي لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حجة في متابعة شؤون النازحين في المحافظة.ونوه التقرير إلى زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والطوارئ إلى مخيمات النازحين في محافظة حجة، وإشادته بمستوى تجهيز المخيمات ومستوى الخدمات والرعاية الإنسانية التي تقدم للنازحين والتنسيق الكامل مع المنظمات المعنية بتلك الجهود .وأكد المجلس على اللجنة الوزارية المشرفة على أعمال استقبال وإيواء النازحين جراء فتنة التمرد والإرهاب الاستمرار في آلية عملها ووضع الترتيبات والاحتياجات اللازمة لمواكبة المتطلبات الناجمة عن عملية نزوح المتضررين إلى المخيمات.وناقش المجلس مشروع التقرير النصف سنوي للأداء الحكومي للفترة يناير ـ يونيو 2009م المقدم من أمين عام مجلس الوزراء، حيث تضمن مراجعته لمستوى تنفيذ خطة الأداء الحكومي السنوي لهذا العام وكذا مستوى تنفيذ ما تضمنته توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة في شهر مارس من العام الجاري، ومن ثم تقدير معدلات ومؤشرات تنفيذها وتحقيق أهدافها خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.وحصر التقرير الأهداف الرئيسية لخطة الأداء الحكومي والأهداف المعدلة لخطة التنمية الثالثة الاجتماعية والاقتصادية لعامي 2009م ـ 2010 م والتوجهات المستقبلية لتنفيذ المهام الحكومية المخططة لعامي 2009م ـ 2010م والتأكد من مساهمة الإجراءات الوزارية المتخذة خلال النصف الأول من العام الجاري في تحقيق الأهداف الحكومية السنوية المخططة في نهاية العام ، إضافة إلى الإجراءات التنفيذية للمهام والتوجهات المستقبلية للحكومة لتنفيذ الأولويات العشر المحددة من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية في المرحلة القادمة للفترة المتبقية من العام 2009م وكذا العام القادم 2010م.وركز التقرير على تحليل مؤشرات الأداء في قطاعات الإدارة الاقتصادية والبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والإدارة العامة للدولة والخدمات الحكومية والتنمية الاجتماعية إلى جانب تحليل مستوى تنفيذ واستخدام اعتمادات البرنامج الاستثماري والنفقات الرأسمالية والاستثمارية للموازنة العامة للدولة 2009م على مستوى الوزارات والجهات الحكومية ومصادر التمويل المختلفة.ووجه المجلس بمراجعة التقرير من قبل الوزراء وتقديم الملاحظات للأمانة العامة لاستيعابها في التقرير قبل إقراره من قبل المجلس بصيغته النهائية.وثمن المجلس الجهد المبذول من قبل الأمانة لمجلس الوزراء في إعداد التقرير والآلية المتابعة لقياس مؤشرات الأداء.ووافق المجلس على مذكرة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن تنفيذ قرار المجلس رقم “ 293 “ لسنة 2009م الخاص بالمنطقة الصناعية بيت عذران بأمانة العاصمة ومتطلبات إنشائها وتخصيصها للصناعات الخفيفة غير الملوثة للبيئة.وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع أمانة العاصمة بإعداد الدراسات الاقتصادية الفنية البيئية وتحديد الميزانية الشبكية لكلفة البنية التحتية للمنطقة الصناعية المذكورة بالاستفادة من بروتوكول التعاون بين اليمن وجمهورية مصر العربية في هذا المجال والعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حول مشروعي منطقة خدمات المناولة التجارية والخدمات الأخرى وبحيث تعد الجهتين الدراسات الاقتصادية والفنية والمتطلبات المالية والرفع بها إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.وأكد المجلس على الوزارات الخدمية إدراج احتياجات مد وتوصيل خدمات البنية التحتية إلى بوابات المناطق الصناعية ومناطق خدمات المناولة والخدمات الأخرى ضمن برنامج المشروعات الاستثمارية للوزارات المعنية وإعطاء أولوية في ترتيب التنفيذ للمشروعات.كما أكد المجلس على ضرورة التحديد الدقيق لوظائف المناطق الصناعية للأمانة على نحو عملي ومدروس بما ينسجم وواقع الأمانة البيئي والاقتصادي والاجتماعي.وأحال المجلس مشروع تطوير موارد صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة المقدم من وزير الشباب والرياضة إلى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية وعضوية كل من وزراء المالية والصناعة والتجارة والشؤون القانونية والشباب والرياضة إضافة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية للمراجعة من النواحي الإجرائية والمادية والتشريعية والرفع بالنتائج إلى اجتماع قادم للمجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم.واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 5 وحتى 11 من الشهر الجاري.وتضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقيات التي ناقشها مجلس النواب خلال هذه الفترة وكذا تقارير الزيارات الميدانية للجان الدائمة وغيرها من التقارير الرقابية إضافة إلى الإيضاحات المقدمة من قبل أعضاء الحكومة إزاء الاستفسارات والأسئلة المقدمة من قبل أعضاء المجلس.واستمع المجلس إلى تقرير أولي من وزير شؤون المغتربين حول نتائج المؤتمر العام الثالث للمغتربين وما شهده من مداولات قيمة وإبراز لدور الدولة في رعاية المغتربين والحرص على معالجة قضاياهم المختلفة سواء في مواطن اغترابهم أو في وطنهم الأم .. منوها إلى المزايا الوطنية والمعرفية المتعددة التي ساهم فيها المؤتمر في إبرازها للكثير من المغتربين الذين جسدوا بأعمالهم وأقوالهم قوة انتمائهم واعتزازهم بوطنهم ومساندتهم لجهود قيادتهم السياسية في المجال التنموي ومعالجة التحديات الراهنة إلى جانب التصدي للعناصر المأزومة والتخريبية سواء في بعض مناطق صعدة أو في غيرها.وعبر المجلس عن ارتياحه ودعمه للنتائج التي خرج بها المؤتمر العام الثالث، وأشاد بجهود اللجنة التحضيرية في الإعداد للمؤتمر والنجاح الذي تم تحقيقه سواء في الفعاليات التمهيدية أو في إدارة المؤتمر وما توصل إليه من نتائج من شأنها تعزيز رعاية الدولة للمغتربين وتعزيز انتمائهم بوطنهم الأم وتأكيد دورهم الحيوي في عملية التنمية.واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن نتائج مشاركته في الدورة الـ 56 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية للفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر الجاري بمدينة فاس المغربية والتي منها موافقة منظمة الصحة العالمية على تزويد اليمن بمليوني لقاح من لقاحات أنفلونزا اتش1 إن 1 بما يعادل ثلاثة مليارات ريال والمتوقع الحصول على أول دفعة منها في نهاية شهر نوفمبر القادم .واطلع المجلس على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات وتقنية المعلومات الذي عقد بمدينة جنيف السويسرية في الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر الجاري.
