تعز / نعائم خالد:أكد الاخ حمود خالد الصوفي محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي رئيس اللجنة الأمنية بان اللقاء بالجانب الأمني بجميع مستوياته يعتبر من اهم اللقاءات التي تعقد في المحافظة سواء من حيث نوعية المشاركين اوالمواضيع التي ستناقش في كل الأحوال والمتوجودون هنا اعتقد أنهم المعنيون في إدارة الدولة في واحدة من اهم المحافظات وبالتالي فان اول عمل نفكر فيه هو الاعتراف بان هناك حالة جادة يجب التعامل معها ومشاكل موجودة وذلك بان نتفق جميعا على نوعية تلك الإجراءات التي تقضي على تلك الاختلالات والمشاكل.ونوه الصوفي في الاجتماع الذي ترأسه باللجنة الأمنية في ديوان المحافظة لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشان اللائحة التي تنظم حماية كبار موظفي الدولة ولائحة تنظيم إجراءات التكليف بالحضور والضبط وتطبيق الغرامات القانونية على المتخلفين عن الحضور وتنظيم آلية توريد الغرامات وصرف الحوافز للأفراد المكلفين بإحضار وضبط المتخاصمين وفقا لأحكام لائحة تنظيم إجراءات التكليف بالحضور وتفعيلها على ارض الواقع العملي، بأننا جميعا نسعى الى خدمة نقدمها للمواطن من حيث نوعيتها وكلفتها وطريقة تقديمها والمواطن لا يقيم الدولة من خلال مشاريعها لأنه يعتبر تلك المشاريع واجبة على الدولة وتصرف عليها من الخزانة العامة ويقيم الدولة وموظفيها وحكومة الأغلبية وحزب الأغلبية من خلال طريقة تعامل الموظف مع المواطن وعندما يحظى المواطن باحترام وعندما تطبق القوانين ويسود شرع الله الشريف في التعامل اليومي هنا المواطن يشعر بالرضى ويستطيع ان يثق بالنظام السياسي في البلاد إما إذا تم اختراق القانون في كل قسم شرطة او في محكمة او في نيابة فذلك يجعل المواطن يكون فكرة سيئة او سلبية عن النظام وطبيعته ونحن في لحظات حرجة وكل لديه تقصير في عمله ويأتي أحياناً من نقص الإمكانيات وتارة يأتي من فساد الضمائر ونريد ان نخرج المواطن من حالة اليأس والإحباط التي يعيشها عندما يصل الى أي مرفق او الى أي قسم من أقسام الشرطة وبأنه سيواجه سماسرة وهو غير قادر على مواجهة تكاليف وجوده في هذا المكان .وقال الصوفي ونحن اليوم دعوناكم لنضرب لكم مثلاً قضيتين وكيفية التعامل معهما في محافظة تعز وكيف تعاملت معهما بقية المحافظات ونوه بشان القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتنظيم حمل السلاح واللائحة الخاصة بتنظيم إجراءات تكاليف الحضور للمدعوين ونناقش هذه القضايا من خلال قراءة اللائحتين وفتح النقاش وتقمهما ثم نقارن ما يجري في عدن وفي أمانة العاصمة وفي تعز وبقاء الوضع على ما هو عليه يجبرنا ويجبر الدولة ورئيسها على النظر في الكثير من السياسات وكثير من الإجراءات والكثير على مستوى الثقة للمعنيين بهذا العمل ونبدأ بقضية حمل السلاح .وأضاف الصوفي أننا نتلقى شكاوى في كل يوم نريد ان ننبه إليها مديري امن المديريات من اليوم فهذا يشكو بمدير القسم وأخر يشكو بوكيل نيابة والأخر وبمدير مديرية ألان سنرسي تقييماً جديداً لمناقشة هذا الأمر وسنخصص يوماً في الأسبوع في هذه القاعة وناتي بصاحب الشكوى ونطلب المدير المشكو به والجميع اعتقد سيرضى بهذه الطريقة لأنها تحقق العدل للجميع وأردنا ان نخبركم بهذه الطريقة حتى لا تفاجئ احداً عند طلبه للحضور لهذه القاعة وقضية حمل السلاح وحالة العشوائية والفوضى لا ترضي أي احد ولا لمصلحة الخائف على نفسه بان يحمي نفسه والحماية الفعلية تأتي من الدولة وهو ان ينتهي السلاح من المدينة والقانون واضح في هذا الأمر من حيث ترتيب استخدامه على المستويات التي ذكرت في القرار والذي لا يسمح حمل السلاح في المنابر وفي المرافق ولا في الزى المدني ولا يسمح بأكثر من العدد المحدد ولا في المؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية الى أخر الضوابط التي عملها وحددها قانون حمل السلاح والى ألان هناك توجيهات والإخوة الضباط موجودون هناك والأمن والشرطة العسكرية وقادة الوحدات العسكرية ونبلغهم بأنه سوف يكون هناك إجراءات حاسمة في القبض على كل من يحمل سلاحاً ومصادرة هذا السلاح .
وبدوره أشار العميد الركن يحيى علي الهيصمي مدير أمن المحافظة إلى أن هذا الاجتماع الذي يعقد ويضم ولأول مرة قيادة المحافظة التنفيذية والقضائية وقد كنا بحاجة فعلا لعقد مثل هذا الاجتماع الموسع كي نسمع ما قد يطرحه البعض من قضايا ومشاكل نواجهها أثناء أعمالنا وتؤدي الى حدوث إشكالات قانونية وإرباك في العمل وتكون أحد الأسباب في تدني مستوى الأداء مما يعني تأخر وإعاقة في العملية التنموية بالمحافظة والتي تتأثر بالوضع العام القائم في جميع نواحيه القضائي والإداري والأمني إيجابا أو سلبيا ونطرح بعض الملاحظات الخاصة بالجانب الأمني والتي تهمنا جميعا كون العمل الأمني مرتبطاً تماما بعمل القضاء وبعمل المكاتب التنفيذية الأخرى .ونوه الهيصمي بانه في بداية العام قبل الماضي 2007م قمنا بإجراء دراسة لتقييم الوضع الأمني للإطلاع على أوجه السلبيات والقصور والعمل على تفاديها وقد بذلنا الجهد لتحقيق ذلك بقدر الإمكانيات المتاحة ومن أهم الإجراءات التي قمنا بها تصحيح الوضع الإداري للقوة من ضباط وأفراد وكانت مدينة تعز هي الهدف الأول باعتبار أنها واجهة المحافظة وما يحدث فيها من إخلالات أمنية ينعكس أثره على بقية المديريات لذا قمنا باستحداث ستة أقسام جديدة في أماكن الفراغ الأمني والتي كان يحصل فيها العديد من الاخلالات الأمنية كما قمنا بتغييرات شبة كاملة لمدراء أمن المديريات ومدراء أقسام الشرطة في المدينة وفق معايير معينة من الضباط الشباب الخريجين العاملين ذوي المؤهلات العلمية وممن يتمتعون بالسمعة الحسنة وقد قوبل هذا بارتياح واستحسان من قبل المجتمع ورفع مستوى الأداء الأمني بدرجه ملموسة ويمكن باختصار استعراض بعض الأرقام من خلال الإحصائية السنوية للجرائم والحوادث الجنائية والمهام الأمنية والخدمة المنفذة في عام 2008م كما يلي. عدد الجرائم (4225) المضبوط منها (4116) نسبة الضبط 97 %، عدد القضايا الجنائية المرحلة الى النيابة (3469) بنسبة (82.11 %)، عدد المتهمين المحالين الى النيابة (4783) وعدد الحوادث المرورية (1911) المضبوط (1906) نسبة الضبط (99.7 %) .واسترسل بان هناك مواضيع كثيرة لا يتسع الوقت لطرحها كاملة في هذا الاجتماع وسنذكر البعض منها كونها هامة منها الموضوع الأول الذي يتعلق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2007م بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة وقد حدد القانون عدد المرافقين وفقا لفئات محددة وكذا القرار الصادر بمنع حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات ولا يخفاكم جميعا ان هذا القرار قد لقي نجاحا كبيرا منذ بدء سريان تطبيقهه تكلل بضبط عدد (4919) قطعة سلاح متنوعة في عاصمة المحافظة وبناء على توجيهات قيادة وزارة الداخلية وتوجيهات الأخ محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي فإن إدارة أمن المحافظة أعدت خطة جديدة لتفعيل تنفيذ هذا القرار وضبط المخالفين وقد بدأ تنفيذها منذ بداية هذا الأسبوع وما نود طرحه أن أهم الإشكاليات التي نواجهها عند التنفيذ تتمثل في عدم الالتزام باللائحة من قبل بعض الأخوة من الشخصيات الرسمية سواء المدنية او العسكرية ودخولهم المدينة عبر منافذ الحزام الأمني بعدد من المرافقين المسلحين بما يعطى صورة سلبية لدى المواطن لذا نجد أن هذا الاجتماع أتاح لنا الفرصة لطرح هذا الموضوع وما نرجوه من جميع الأخوة التقيد والالتزام باللائحة المذكورة كي نكون قدوة للآخرين وتجنبا لحدوث أي إشكالات . الموضوع الثاني يتعلق بالاخلالات الأمنية الناتجة عن قضايا الخلافات والنزاعات على الأرض في مدينة تعز حيث لوحظ أن هذه القضايا هي السبب الرئيسي لارتكاب الجرائم الجسيمة التي يستخدم فيها السلاح الناري سواء القتل او الشروع بالقتل أو إطلاق النار وإقلاق الأمن والسكينة العامة وهناك أسباب كثيرة تؤدي الى تأزم قضايا الخلافات على الأرض وتطورها الى ارتكاب الحوادث الجنائية ولا يتسع المجال لذكرها هنا فهي متداخلة بين عدة جهات (ما فيا الأراضي أوقاف أملاك الدولة الأشغال الأمن النيابة القضاء) ويلزم علينا جميعا في هذه الجهات التعاون والتنسيق لوضع حلول ومعالجات لهذه المشكلة بما يكفل الحد من الجرائم المرتكبة بسببها وقد أعددنا تقريراً خاصاً بهذا الموضوع يتضمن عدد من التوصيات والمقترحات المطلوبة وتم تقديمه للأخ المحافظ الموضوع الثالث ويتعلق بالإشكالات التي تحدث أحيانا مع الأخوة في النيابة بسبب قيام الأخوة مدراء أمن المديريات ومدراء أقسام الشرطة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2004م بشأن لائحة تنظيم إجراءات التكليف بالحضور والضبط وتطبيق الغرامات القانونية على المتخلفين عن الحضور ونشير هنا الى اننا كنا حريصين في تطبيق اللائحة خلال العام الماضي مما أدى الى ارتفاع الرصيد في العام 2008م بنسبة تزيد عن (500 %) مقارنة بالعام الماضي وفي نفس الوقت كنا أكثر حرصا أن يطبق بالصورة التي لا يتعارض بها مع القوانين النافذة .وقرأ الأخ حمود خالد الصوفي محافظ المحافظة القرار حيث يتضمن ست عشرة مادة موزعة على أربعة فصول فقد شدد القرار على عدم حمل المرافقين للسلاح والتجول به في الأماكن العامة مثل الأسواق والفنادق والمقاهي وغيرها في حالة عدم مرافقة الشخص المكلف بحمايته وعدم إظهار الأسلحة من نوافذ السيارات او من أبوابها وعدم الدخول الى المؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية بالأسلحة النارية وإبقائها على متن السيارات بصورة مستمرة باستثناء المسدس بحوزة مرافق واحد للشخصية المعنية مع الالتزام بارتداء الزي العسكري المحدد لكل وحدة والاهتمام بالقيافة العسكرية اثناء المرافقة بصورة دائمة والتقيد بالقوانين والأنظمة العسكرية والالتزام بالآداب العامة.وتتولى الدولة ممثلة بالوزارة مسؤولية ترتيب وتنظيم الحماية الشخصية للفئات المحددة وذلك بناء على طلب تلك الشخصيات ووفقا لأحكام هذه اللائحة .وأناط القرار بوزارة الداخلية مسؤولية تأهيل وتدريب وتوعية المرافقين والإشراف والرقابة عليهم وتقييم مستوى أدائهم وانضباطهم التي سيكون عليها أيضا القيام بالتنسيق مع الشخصيات الرسمية للتأكد من عدم حمل المرافقين لغير الأسلحة المصرح بحملها. وقرأ الأخ محمد أحمد سعيد الحاج الأمين العام للمجلس المحلي لائحة تنظيم إجراءات التكليف بالحضور والضبط وتطبيق الغرامات القانونية على المتخلفين عن الحضور وتنظيم الية توريد الغرامات وصرف الحوافز للأفراد المكلفين باحضار وضبط والمتخاصمين وفقا لاحكام تنظيم إجراءات التكليف بالحضور وتضمنت 130مادة تنظيم العملية. وعند الانتهاء فتح باب النقاش حول حمل السلاح والعراقيل التي تواجه الضباط وعملية الاحضار الى الاقسام وعقب على ذلك الأخ منصور العلوي رئيس النيابة قائلا بان يكون اللقاء شهريا وفي نوع من التوعية واذا هناك مشاكل تواجه الشرطة ونحن ايضا نواجه مشاكل لكن عندما نجتمع تزول تلك الخلافات او سوء الفهم ونحن كلنا معنيون بتطبيق القانون مثلكم بالضبط وكل ما في الامر البعد الذي بيننا والذي يجعل كل واحد مننا يتحامل على الاخر.
