صنعاء /سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، تقرير وزير الخارجية بشأن نتائج زيارة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى جمهورية طاجيكستان تاريخ 27 فبراير 2009م والتي جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها وبوجه خاص في مجالات الطاقة والمعادن والتعليم والزراعة والصحة.ووافق المجلس بهذا الخصوص على اتفاقية التعاون الصحي بين وزارة الصحة العامة والسكان ونظيرتها الطاجيكية، ووجه وزير الصحة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تطوير التواصل والتعاون المشترك في مجالات التأهيل والتدريب وتقديم الخدمات والرعاية الصحية الأولية والمشروعات الإنمائية والمنح العلاجية.وثمن المجلس النتائج الطيبة التي خرجت بها الزيارة على صعيد تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وتأكيد التواصل المستمر بين الشعبين الشقيقين.ووافق المجلس على مشروع قانون السلطة القضائية بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووجه الوزراء المعنيين متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره.وينظم مشروع القانون الذي يتكون من 209 مواد موزعة على 8 أبواب شؤون السلطة القضائية وأجهزتها وتعزيز استقلاليتها، حيث ينظم المشروع هيئات هذه السلطة وأجهزتها المختلفة، كما يحدد درجات المحاكم وكيفية إنشائها ومهامها واختصاصاتها وطرق التعيين في الوظائف القضائية، فضلا عن التحديد الدقيق لواجبات وحقوق القضاة وآلية تنقلاتهم وندبهم ومحاسبتهم وكل ما يتعلق بهم، وغيرها من الجوانب المعززة لعملية إصلاح نظام السلطة القضائية وتحديد المسؤوليات والمهام والاختصاصات بوضوح، وإزالة التداخل والازدواجية بين عمل الأجهزة والهيئات المكونة للسلطة القضائية بالارتكاز على الأسس الدستورية والموضوعية المجردة ووفق مفاهيم سليمة وواضحة تلبي توجه الدولة في الاستقلال الكامل للسلطة القضائية مع التأكد على تعزيز العملية الإشرافية والرقابية على المحاكم.كما يقوم المشروع على فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى من رئاسة المحكمة العليا لإزالة الازدواج والتعارض بين اداء الوظيفتين الهامتين، وكذلك تعزيز الاستقلالية التامة للنيابة العامة وممارسة مهامها وصلاحياتها وفقا للدستور والقوانين النافذة.وناقش المجلس تقرير وزير شئون المغتربين حول الإعداد والتحضير لعقد المؤتمر العام الثالث للمغتربين، حيث تضمن التقرير جملة التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر في النواحي الإجرائية والتنظيمية والمالية والفنية والمقترح الخاص بالية تحديد المواضيع التي سيقف إزاءها المؤتمر والمتصلة بقضايا المغتربين وهمومهم وتطلعاتهم وتأكيد دورهم المؤثر في عملية التنمية والاستثمار.واقر المجلس جملة التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر، وحدد موعد انعقاده خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، وأكد المجلس على وزير شئون المغتربين رئيس اللجنة التحضيرية مواصلة عملية الإعداد والتحضير الجيد للمؤتمر لما من شأنه بلوغ الأهداف المتوخاة في تعزيز صلة المغتربين والمهاجرين بوطنهم، ووضع الحلول العملية لمشاكلهم المختلفة، المساعدة على تحقيق ذلك.ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن الموافقة على وثيقة البرنامج الوطني للتكيف مع المتغيرات المناخية.وتشتمل الوثيقة على 12 مشروعا للتكيف مع المتغيرات وعلى وجه الخصوص في جوانب الجفاف والآفات الزراعية وانتشار الأمراض المفاجئة والتغيرات في أنماط وهطول الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر وغيرها من التغيرات المناخية، حيث تتمثل تلك المشاريع في إعداد وتنفيذ برامج إدارة متكاملة للمناطق الساحلية، والحفاظ على موارد المياه عن طريق إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة ومياه الوضوء في المساجد واستخدام تقنيات الري الحديثة التي تساعد على توفير المياه، فضلا عن حصاد مياه الأمطار باستخدام التقنيات الحديثة بما فيها الطرق التقليدية وتأهيل وصيانة المدرجات الزراعية، وزراعة وإعادة استزراع أشجار المانجروف والنخيل في المناطق الساحلية، عدا عن إعداد وتنفيذ برنامج لرفع الوعي حول التكيف مع المتغيرات المناخية على القطاعات المتأثرة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول تلك التغيرات، إضافة إلى إعداد وتنفيذ استراتيجيات للإدارة المستدامة للأراضي من اجل مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي وغيرها من البرامج المنمية للإدارة المستدامة للموارد البحرية.كما وافق المجلس على بروتوكول المحافظة على التنوع الحيوي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في البحر الأحمر وخليج عدن، الذي يهدف إلى تأكيد فرص المحافظة والحماية والصون لسلامة وتكامل النظم الايكولوجية والتنوع الإحيائي في إقليم الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بما في ذلك حماية الأنواع المهددة والموائل الحرجة والمواقع ذات الأهمية الخاصة، وكذلك الأنماط النموذجية من النظم الأيكلوجية الساحلية والبحرية، وما تحظي به من تنوع إحيائي، والعمل على استخدامها وإدارتها على نحو مستدام بما يكفل توافرها وتنوعها على المدى البعيد، وذلك من خلال تبني استراتيجيات وخطط وبرامج لتحقيق تلك الأهداف.ووافق المجلس على برتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن.. ويقوم البرتوكول على مجموعة من السياسات والخطط والبرامج الرامية الى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والموارد الطبيعية المتاحة بما يكفل الحفاظ على تلك الموارد البحرية والإدارة السليمة القابلة للاستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها من التأثير السلبي للأنشطة التنموية المختلفة، عدا عن تشجيع مشاركة المجتمع المحلي في الإدارة السليمة للأنشطة البرية وكذلك المحافظة على الأساليب والممارسات التقليدية الموروثة الهادفة إلى الحفاظ على التنوع الحيوي في منطقة البحر الأحمر، والعمل على رفع الوعي البيئي بين سكان المناطق الساحلية على جميع المستويات وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية من أوساطهم تجاه التعامل مع تلك السياسات والمساهمة في تنفيذها.واقر المجلس خطة العمل التنفيذية لمشكلة تهريب الأطفال المقدمة من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وأكد على وزراء كل من شؤون مجلسي النواب والشورى والشئون الاجتماعية والعمل والداخلية والعدل والشئون القانونية والدفاع والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم وحقوق الإنسان والإعلام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، كل فيما يخصه استكمال الإجراءات التنفيذية لما جاء في الخطة بما في ذلك متابعة الإجراءات الدستورية المتعلقة بالتعديلات القانونية الواردة في الخطة، التي تهدف إجمالا إلى توفير إطار عمل تكاملي حكومي يعزز من الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب الأطفال في اليمن لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الاشكال.وتشتمل الخطة على مجموعة من الإجراءات القانونية والأنشطة والبرامج الوقائية لمنع انتشار هذه المشكلة، مع مراعاة تطوير وتنفيذ برامج تنمية اقتصادية واجتماعية تحد من العوامل المتسببة في تعرض الأطفال للتهريب وذلك بالتركيز على المجموعات السكانية الأكثر عرضة للخطر في تلك المناطق وتطوير برنامج عمل مراكز الاستقبال في صنعاء وحرض بما يضمن توفير الخدمات التأهيلية والعلاجية اللازمة للأطفال مع التركيز على الأنشطة التوعوية الإعلامية والإرشادية حول أسباب ومخاطر مشكلة تهريب الأطفال.وأحال المجلس مشروع تعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لعام 2001م إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ، لمراجعة التعديلات، والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة في الاجتماع القادم واتخاذ القرار المناسب.ويقوم المشروع على تعديل 12 مادة من القانون المشار إليه وذلك في اتجاه تعزيز إجراءات تنظيم نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتأكيد الشفافية في مزاولتها لأعمالها، والرقابة والإشراف على أنشطتها المختلفة وفقا للقانون .واطلع المجلس على تقرير وزير النقل حول مشروع المدرج الجديد لمطار تعز وملحقاته، والذي أوضح فيه جملة الإجراءات المتعلقة بالمشروع المتمثلة في توفير مخصصاته المالية وكذلك انجاز المخططات والتصاميم الفنية، فضلا عن دراسة عروض الشركات الاستشارية المؤهلة للإشراف على المشروع، وإعادة إنزال المناقصة وإعادة تأهيل للشركات الراغبة في التنفيذ، إضافة إلى سير عملية التعويضات للأراضي اللازمة لإقامة مشروع المطار الجديد .. وأكد المجلس على اللجنة الوزارية المعنية الإسراع بانجاز أعمال التعويضات لملاك الأراضي الخاصة بالمدرج الجديد وفقا لما تم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع الذي تم توقيعه في محافظة تعز مؤخرا .وكلف المجلس وزير النقل استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء وحدة تنفيذية للمشروع عبر الإعلان المباشر لإدارة الوحدة وذلك بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية.واطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية والخاص بمستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية للعام 2008م .. حيث أوضح التقرير أن إجمالي الموارد المحلية المحصلة خلال العام المالي 2008م بلغ 11 مليارا و 470 مليوناً و 542 ألف ريال مقارنة بـ 9 مليارات و 694 مليوناً و 310 آلاف ريال خلال العام 2007م بنسبة زيادة 18 في المائة .كما اطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية حول الأوضاع السمكية بمنطقة أرخبيل سقطرى محافظة حضرموت ، والتوصيات المقدمة حول تطوير الواقع السمكي في الأرخبيل وإقامة المجمعات السمكية وتوفير مجموعة من قوارب الصيد المحسنة للصيادين والجمعيات السمكية، فضلا عن التأكيد على إعداد دراسة حول اصطياد الشروخ باتجاه تنظيم هذه العملية والحفاظ على البيئة البحرية وغيرها من التوصيات.وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه لتلك التوجهات ووجه وزارة الثروة السمكية بوضع التدابير اللازمة لتنفيذها .واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول مستوى تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 29-23 مارس 2009م.