صنعاء /سبأ: أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد أهمية الشفافية في الصناعات الاستخراجية .واعتبر خلال افتتاح ورشة عمل منظمات المجتمع المدني الخاصة بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية أمس بصنعاء, انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية خطوة مهمة لتجسيد الشفافية على ارض الوقع بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها لخدمة التنمية. وقال رئيس قطاع الاعلام : إن الشفافية تبرز وتظهر أداء مختلف الجهات خاصة فيما يتعلق بموضوع النفط الذي يدور لغط كبير حوله باعتباره أهم مورد لليمن وداعماً أساساً لموازنته.وأشاد في افتتاح الورشة التي يشارك فيها 25 مشاركاً ومشاركة من منظمات المجتمع المدني، بدور مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تأهيل كوادر المجتمع المدني وتطوير مهاراتها ،مشدداً على اهمية استفادة المشاركين من مخرجات الورشة وتطبيقها على صعيد الواقع العملي بما يكفل تطوير مهاراتهم للارتقاء بالرقابة المجتمعية .من جانبه اعتبر عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الاصبحي انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية خطوة إيجابية ، داعيا المجتمع المدني إلى النظر إليها بجدية والبدء بخطوات تجسد مشاركة فاعلة لتحقيق أهداف هذه المبادرة.وقال الاصبحي : خلال عامين كانت هناك نقاشات مستمرة حول قضية مهمة هي قضية الشفافية في الصناعات الاستخراجية، معرباً عن امله في ان تسهم الورشة في تمكين المنظمات من أداء دورها في هذا الشأن.وأكد أن الرقابة على الصناعات الاستخراجية تتطلب بناء قدرات ومهارات لتمكين منظمات المجتمع المدني من لعب دور في هذا المجال.فيما اوضحت السيدة بيج من منظمة رفينيو واتش «RWI” ان المنظمة تركز على الشفافية والحكم الرشيد في مجال النفط والتعدين وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بهذا الصدد .وتهدف الورشة التي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان على مدى يومين بالتعاون مع منظمتي ( ببلش وات يو باي PWYP ) و( رفنيو واتش RWI) إلى تعريف منظمات المجتمع المدني بمبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية ، وتعزيز التحالف بين منظمات المجتمع المدني لتفعيل دور المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية ورفع مستوى الشفافية في إيرادات الدولة من الصناعات الاستخراجية .يذكر ان مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية في اليمن أنشئ في منتصف مارس 2007 ، ومن ابرز مهامه طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الإستخراجية من الحكومة والشركات النفطية والجهات ذات العلاقة ،واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة وتدقيق البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الإستخراجية ونشرها.ويضم المجلس في عضويته وزارات النفط والمعادن والتخطيط والتعاون الدولي والمالية وشركات نفطية ومنظمات المجتمع المدني ، الى جانب ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد و لجنة التنمية بمجلس النواب.