ومن هنا جاء طلب محافظ شبوة الشيخ عوض محمد بن الوزير إلى معالي وزير الدفاع بإنشاء كلية بحرية في المحافظة، باعتبارها مشروعًا وطنيًا واستراتيجيًا لحماية السواحل وتطوير القدرات البحرية اليمنية. فوجود كلية بحرية متخصصة يعني إعداد وتأهيل كوادر عسكرية وأمنية قادرة على ضبط السواحل، ومكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، وتأمين الممرات البحرية أمام التجارة الدولية.
إن إنشاء هذه الكلية لن يخدم شبوة وحدها، بل سيعزز الأمن البحري لليمن بأكمله، ويمثل رافدًا تنمويًا من خلال استقطاب الكفاءات وتوفير فرص التدريب والعمل للشباب، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي عبر المشاريع والخدمات المرافقة، وكذلك ستحقق عدة أهداف محورية، أبرزها:
تأهيل كوادر عسكرية وأمنية متخصصة قادرة على تأمين السواحل اليمنية على خارطة شبوة البحرية وضبط المخالفات البحرية، تعزيز قدرات القوات البحرية في مجالات التدريب والمراقبة والإنقاذ والردع السريع، وكذلك دعم التنمية المحلية عبر توفير فرص تدريب وعمل واستقطاب كفاءات بحرية وطنية، والإسهام في الحد من الهجرة غير النظامية وحماية الممرات الملاحية الدولية.
إن حرص وتأكيد قيادة محافظة شبوة ممثلة بالشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ المحافظة على أهمية إنشاء الكلية البحرية يؤكد أنها تمثل مشروعًا استراتيجيا لن يخدم شبوة وحدها، بل عموم اليمن.
ولقد آن الأوان لوزارة الدفاع أن تتبنى هذا المشروع النوعي، وأن تنقله من مجرد مقترح إلى واقع ملموس. فسواحل شبوة ليست فقط ثروة طبيعية، بل هي خط الدفاع الأول عن سيادة اليمن وأمنه القومي. إن نجاح هذا الطلب سيشكّل رسالة واضحة بأن الدولة جادة في حماية حدودها البحرية، وفي استثمار مواردها لمصلحة حاضرها ومستقبلها.
شبوة تستحق كلية بحرية، واليمن بحاجة إلى هذا الصرح، فليكن القرار بحجم التحدي وبمستوى الأمل.