ففي اجتماعه الدوري الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، تصدى مجلس الوزراء للتحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجهها البلاد، حيث ناقش المجلس آليات تجاوز هذه التحديات وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

ومن بين القضايا التي ناقشها المجلس كان هناك تركيز على معالجة وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، التي تعاني منها العديد من المحافظات المحررة. وأكد المجلس على أهمية تحقيق الاستقرار التمويني للوقود وتوفيرها في الأسواق بكميات كافية.

كما ناقش المجلس استراتيجية الدين العام التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة وتحقيق الاستقرار المالي. ويشكل هذا الأمر تحديا كبيرا للحكومة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

من جانب آخر أكد المجلس على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية للقضاء على شبكات تهريب المخدرات وعمل آلية واضحة للحد من انتشارها. ويشكل هذا الأمر تحديا أمنيا كبيرا للحكومة، خاصة في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

في الختام أكد المجلس على دعم الحكومة الكامل للمؤسسة الدفاعية والأمنية للقيام بواجباتها، وأهمية رفع الجاهزية القتالية والاستعداد لكل الاحتمالات والخيارات للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة.

هذا الاجتماع يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجهها البلاد، ويشكل تحديا كبيرا للحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي والأمني. ومع ذلك، فإن الحكومة تعمل جاهدة لتحقيق هذه الأهداف، وتعكس هذه الجهود التزامها بتحسين أوضاع المواطنين وتحقيق الاستقرار في البلاد.

مع هذه المعطيات يجب على الحكومة أن تقف بمسؤولية أمام هذه التحديات ومعالجتها حتى لا تؤدي متى أخفقت إلى احتقان اجتماعي ينتج عنه ما لا يُمكن التكهن بنتائجه في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد. خاصة وأن المواطنين يأملون أن تتخذ الحكومة إجراءات فعلية وملموسة لتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، وتثبيت الاستقرار والأمن، رغم شكوكهم في قدرة الحكومة على تحقيق التغييرات المطلوبة.. ولكن كلنا أمل.