فهي كالفيروسات لا تستطيع العيش في بيئة آمنة وترى في السلام نهاية طبيعية لوجودها لأنها لا تمتلك مشروعا سياسيا ولا تؤمن بالاختلاف والتعددية السياسية ولا بالديمقراطية كوسيلة وحيدة للتداول السلمي للسلطة.
فما قاله الرئيس رشاد العليمي بشأن تهديدات الميليشيات الحوثية باستهداف المطارات اليمنية في حال لم يتم ارسال الطائرة لمطار صنعاء، قدم اختصاراً للحقيقة، واعاد التذكير بكل جرائم الميليشيات الإرهابية.
أليست هذه الجماعة هي من تركت المسافرين بكل مطارات العالم وأعاقت عودة الحجاج العام الماضي، كي تستخدم من حالتهم وسيلة ضغط من أجل الحصول على الطائرات الأربع، والتي للأسف استعادتها كي تضعها في مرمى القصف؟!
وبالتالي إين السر فيما قاله فخامة الرئيس غير الحديث الصريح والواضح الذي يكشف الطريقة التي تفكر بها الميليشيات.
وبالمناسبة، أليست هذه الميليشيات هي نفسها من استمرت في حصار مدينة تعز وظلت تقايض من أجل فتح مطار صنعاء من أجل سفر قياداتها وتهريب الأموال. وحين تم السماح باستئناف عمل مطار صنعاء أبقت على حالة حصار تعز؟.
وهي ايضًا من تختطف وتعتقل مدنيين أخذتهم من الطرقات والشوارع ومن داخل منازلهم، للمقايضة بهم مقابل سجناء من مقاتليها تم أسرهم في المعارك والجبهات.
ومع كل ذلك اليس في كل ما قاله فخامة الرئيس رشاد العليمي عن واقع هذه الجماعة التي وضعت البلد كقنبلة موقتة تدوس عليها بقدميها وفي كل لحظة تهدد الجميع والعالم بتفجيرها دون اي شعور بالمسؤولية تجاه اليمن ومواطنيها.
والا بماذا لا تزال تسيطر على العديد من المدن والبلدات؟!.
لذا فانه من الواضح جدًا ان الرئيس العليمي قال الحقيقة كما هي تماما، فلم يذع سرا عن واقع ميليشيات إرهابية تضع البلد رهن مصالحها وتقايض بمعاناتهم العالم أجمع وليس السلطة الشرعية وحدها بما يقع عليها من مسؤولية مباشرة عن جميع مواطنيها اينما كانوا تجعلها حريصة على تجنيب البلد المزيد من الدمار الممكن، وتفويت الفرصة عليها متى ما كان ذلك ممكنا .
في وقت تضع الميليشيات اي شروط للتخفيف من القيود على شعب كامل يرزح تحت وطأة المعاناة، والجور بمناطق سيطرتها، مقابل الحصول على مكاسب تخصها بمعزل عن المواطنين الذين تتخذهم رهائن لحماية مصالحها الخاصة، بل وحولت مناطق سيطرتها الى سجن كبير يضج بالمعاناة، وكل أشكال التضييق وتقييد حركة المواطنين، وتمنع حتى سفرهم وخروجهم الى اي مكان آخر من محافظات اليمن المحررة، الا وفق مقاييسها واشتراطاتها الخاصة.
فهذه الميليشيات، سبق أن اغلقت الصحف والمواقع الأخبارية وتعتقل حتى اللحظة المئات من الصحفيين والناشطين والمواطنين الذين تعتقد أنهم لا يقبلون بأفكارها العنصرية والطائفية المتطرفة، وتخشى من الكلمة ونقل الحقيقة عن وحشية جرائمها.
وفوق كل ذلك جعلت منهم وسيلة للمقايضة لتحقيق مصالحها ايضا.
وهي كذلك من أقدمت قبل أسابيع على اعتقال الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية، ممن يقدمون المساعدات للسكان، والعمل على تخفيف المعاناة في مناطق سيطرة الميليشيات. فزجت بهم في السجون بتهم خطيرة، لا لشيء الا كي تضغط على العالم، وتستخدمهم رهائن لديها، لحماية ذاتها وقيادتها، غير مكترثة بالقوانين الدولية والمحلية ولا بمعاناة الناس ايضا، فتلك هي وسيلتها وطريقتها في احكام قبضتها على المناطق التي لا تزال تحت قبضتها، وتحكمها بالحديد والنار، وتغرس مخالبها في الأجساد المنهكة والمتعبة، من واقع وحشية هذه الميليشيات وبطشها دون اي اكتراث بالمعاناة.
كما انها هي نفسها من تأخذ الرهائن من المواطنين وابناء المشايخ والقبائل لابقائهم خاضعين تحت الطاعة وعدم مقاومة مشروعها.
وتزج بالأطفال في جبهات الموت ومحارق معاركها ضد الشعب اليمني، وتسرق المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية والمانحين المخصصة للفقراء والمحتاجين، وتأخذ القوت من أفواه الجياع لتعيد بيعها وتوزيعها وفقا لمصالحها ايضا.
وهي من سبق أن سرقت رواتب الموظفين، وتخصص الفتات منها على شكل هبات وتجمع الأموال بمسمى الزكاة وتستثمر فيها فقا لما يخدم أجندتها، وبما يمكنها من احكام سيطرتها وفق سياسية التجويع والافقار بغرض الإخضاع.
الم تكن الميليشيات الحوثية هي من أعاقت تسلم رواتب المواظفين بعد ان كانت قد بدأت الحكومة الشرعية في صرفها بمناطق سيطرتها وتصدت لكل الجهود التي بذلت في هذا السياق بما فيها سرقة المبالغ التي كانت قد خصصت في حسابات بنكية لهذا الغرض..
وسبق كذلك أن أوقفت حصول المعلمين على مساعدات أممية مالية تصرف عبر منظمات دولية، وحرمت المعلمين من تسلم تلك المساعدات كي تستولي على الأموال المخصصة لهم، والإقدام على استبدال المعلمين وشطبهم من الكشوفات المعتمدة وإدراج عناصرها والمقاتلين والمشرفين وقياداتها بوزارة التربية والتعليم ضمن الكشوفات، ومقايضة المنظمات مقابل تمكينها من صرف تلك المساعدات لمعلمين سرقت رواتبهم وتعيق حصولهم على المساعدات.
وهي ايضا من تركت سيارات ومركبات صندوق النظافة بلا وقود وميزانيات كي تتكدس الشوراع بالأوساخ والمخلفات والقمامة. بينما استولت على الوقود لأطقم المشرفين.
ومع كل أزمة في المشتقات النفطية تظهر في مناطق سيطرتها، تقف عناصرها أمام محطات تعبئة الوقود لمنع تعبئة المركبات المصطفة بالطوابير لأسابيع بانتظار وصول الوقود وحين يصل تذهب أغلب الحصص المخصصة للمواطنين لعناصر الميليشيات ومشرفيها ولاطقم وسيارات القيادات الحوثية.
الحقيقة ان الواقع مليء بوسائل المقايضة ووضع مصالح الناس رهنًا لتحقيق مصالحها.
ثم أليست هذه الميليشيات هي نفسها من استهدفت موانئ النفط لايقاف التصدير وادخال البلد في أزمة من أجل الضغط ووضع شروط لا يمكن القبول بها من أجل الحصول على ما تقول انه حصتها من عائدات النفط.
وبالتالي اين الخطأ فيما قاله فخامة الرئيس رشاد العليمي وهو المدرك لكل وسائلها في المقايضة بمعاناة الناس، وأساليب الضغط ووضع البلد بكامله بحالة حراب دائمة مقابل بقائها ادراكا بأن ذلك يطيل من عمرها.
الشيء الوحيد الذي أظهره العليمي الرئيس، الفارق الكبير بين منطق الدولة التي تشعر بمسؤولياتها عن عموم الشعب، وترى ان واجبها العمل في الحفاظ على كل مقدرات البلد باعتبارها مقدرات الشعب اليمني عموما، وتعتبر خسارتها خسارة لمقومات وممتلكات اليمن التي تقع مسؤولية الحفاظ عليها ضمن مسؤوليات الدولة .. وهذا هو الفارق بين منطق الدولة والميليشيات الذي اراد الرئيس رشاد العليمي التأكيد عليه وإظهاره للرأي العام.