عدن /14أكتوبر/ محمد عبدالواسع :

يشكو مواطنون في العاصمة عدن، من استخدام العديد من المطاعم والمخابز والكافتيريات، أوانٍ وأكواب صغيرة الحجم بشكل ملحوظ، مع أنها تبدو مليئة في ظاهرها، إلا أن الكميات المقدمة قليلة جدًا، لا تتناسب مع الأسعار سواء فيما يتعلق بالأطعمة كالفول أو السمك، أو المشروبات كالعصائر والشاي، أما الخبز فحجمه بات موضوع شكوى متكررة.

ويشير مواطنين إلى أن ذلك يأتي في ظل غياب الرقابة والمتابعة من قِبَل السلطات المحلية، هذا الأمر يفتح نافذة واسعة لأصحاب هذه المنشآت لاستغلال الزبائن وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير منصفة، ومن اللافت أن أصحاب هذه المنشآت يبدو أنهم يعملون بتناغم مع بعض موردي الأواني والأكواب، الذين يتعمدون استيراد أحجام مصغرة لا تتماشى ومقاييس الجودة أو قوانين الاستيراد المعتمدة، حيث تمر هذه السلع عبر المنافذ الرسمية لتصل إلى المطاعم وتستخدم كوسيلة لتحقيق الأرباح على حساب العميل.

ويضيف المواطنين، تتفاقم المشكلة عندما يتم فرض أسعار كاملة دون أي اعتبار لحجم الوجبة أو الكمية المقدمة، ولا تتوقف الممارسات عند ذلك فحسب؛ بل أننا نخضع لرسوم إضافية مثل رسوم التحسين والسياحة التي تدرج بشكل تلقائي في الفاتورة، مع تراجع الكلفة الحقيقية على أصحاب هذه المنشآت بسبب استخدام كميات صغيرة من المكونات، إلا أن الأسعار تواصل ارتفاعها بشكل غير مبرر بالنسبة للزبائن.

ويختتم المواطنين شكوتهم، بأن المواطن يجد نفسه يتكبد مبالغ مضاعفة لقاء حصص متواضعة الكمية، في ظاهرة أصبحت أقرب إلى سرقة علنية مغلف بأسلوب بمظاهر الاحترام، وهذه الممارسات تجعل من الضروري إعادة النظر في دور الأجهزة الرقابية لضمان حماية المستهلك من تلك التجاوزات.