​عدن/14أكتوبر/ خاصاختتمت اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الورشة التشاورية الختامية لإعداد الخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغيّر المناخ للفترة 2026–2030.وناقشت الورشة التي استمرت يومين، النسخة النهائية من مسودة الخطة، وأولويات التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم، وذلك بمشاركة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.وخلال الاختتام أكد نائب وزير المياه والبيئة، أن التغيرات المناخية لم تعد تحديًا مستقبليًا، بل واقعًا قائمًا يفرض على الدولة ومؤسساتها الانتقال من منطق الاستجابة الطارئة إلى التخطيط الاستباقي القائم على التقييم العلمي للمخاطر وبناء القدرة على الصمود..مشيرًا إلى أن المناطق الساحلية والمنخفضة تُعد من أكثر المناطق هشاشة وتأثرًا بالظواهر المناخية المتطرفة.وأوضح أن الخطة الوطنية 2026–2030 تمثل إطارًا استراتيجيًا متكاملًا يربط بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغيّر المناخ، ويتسق مع الالتزامات الدولية، وفي مقدمتها إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث..مؤكدًا أن نجاح الخطة مرهون بتكامل الأدوار بين الوزارات والسلطات المحلية والشركاء الدوليين، والعمل بروح الفريق الواحد بعيدًا عن الجهود المجزأة.وأكد الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة، استمرار دعمهم الفني والمؤسسي للجهود الوطنية الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع آثار تغيّر المناخ، وحماية الفئات والمناطق الأكثر هشاشة في البلاد.وأكد المشاركون، أهمية اعتماد الخطة كمرجع وطني موحد يعزز التنسيق المؤسسي، ويضع أسسًا واضحة للانتقال نحو إدارة مستدامة للمخاطر المناخية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز القدرة الوطنية على مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.