عدن/ 14 أكتوبر/ خاص:
التقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، رئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf)، بسام القاضي.
وأكد الوزير الزعوري دعمه التام لاستكمال الإجراءات الرسمية، مشيداً بالشبكة قائلاً: “نحن نرحب بمبادرة شبكة أصوات عدن الخضراء، ونشيد بسبقها النوعي في مجال العمل المناخي والبيئي، ونتطلع إلى عمل الشبكة رسميًا تحت إشرافنا لتكون رافدًا جديدًا ومتميزًا في خدمة القضايا المناخية في عدن والجنوب”.
هذا، وقد اتفق الطرفان على عقد اجتماع يضم أعضاء الشبكة في 13 نوفمبر القادم بمكتب الوزير، ضمن خطة الشبكة للقاء صُناع القرار بهدف وضع مسودة إطار مرجعي يوجه تدخلات المنظمات المحلية والدولية في مجالي المناخ والبيئة.
يذكر أن “أصوات عدن الخضراء (Aden Green Voices - AGV)” هي شبكة تعاونية تمكن المنظمات والمجتمع في عدن من العمل البيئي والمناخي عبر نشر الوعي، تنسيق الجهود، وبناء القدرات، بما يسهم في سياسات عادلة وتنمية مستدامة.
الى ذلك، أطلقت مؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf) بالشراكة مع منظمة سيفرورلد وبدعم من الاتحاد الأوروبي، مسودة “مصفوفة أولويات القضايا المناخية والبيئية في عدن”، التي تمثل خارطة طريق عملية ومُلزمة لإنقاذ المدينة المصنفة ضمن الأكثر تعرضاً لخطر المناخ عالمياً.
وأكد وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، أن الأراضي الرطبة ‘درع عدن’ والحماية الدولية هدف استراتيجي”، مشدداً على أنهم “ملتزمون بتحويل أولويات عدن المناخية إلى إجراءات حكومية ملموسة.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، المهندس فيصل الثعلبي، أن نتائج الورشة ستُعتمد فوراً كـمصفوفة أولويات رسمية توجه عمل الهيئة، بينما وصف رئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf)، بسام القاضي، المصفوفة بأنها خريطة طريق مُلزمة لإنقاذ عدن.
وتم إعداد هذه المسودة كنتيجة لورشة عمل ضمن سلسلة فعاليات مشروع “أصوات عدن الخضراء”، عقدتها المؤسسة بالشراكة مع منظمة سيفرورلد وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وجرى العمل بالتنسيق والإشراف المباشر من الهيئة العامة لحماية البيئة فرع عدن، وبمشاركة ممثلين عن ثماني منظمات مجتمع مدني وممثلين عن الهيئة العامة لحماية البيئة.
وصنّفت المصفوفة قضايا “ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل” و “الظواهر الجوية المتطرفة” كأولوية “عالية جداً”، وتشمل الإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التهديدات بناء حواجز طبيعية، وتطوير خطط لإدارة السواحل، وإنشاء نُظم إنذار مبكر للسيول وموجات الحر. كما جاءت قضايا “ضعف إدارة النفايات والتلوث البيئي” و “تأثر الموارد البحرية والأسماك” بدرجة “عالية” في سلّم الأولويات.
وسلّطت المصفوفة الضوء على الدور الحيوي لمحميات الأراضي الرطبة الخمس في عدن، باعتبارها خط الدفاع الطبيعي الأول الذي يحمي المدينة من السيول وارتفاع منسوب سطح البحر.
وفي هذا السياق، حذّر مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، محمد حمود، من خطورة التعدي عليها، مؤكداً أن “القضاء على هذه المحميات الطبيعية هو القضاء على عدن بدرجة أساسية”.
وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى إصدار قرار جمهوري لترسيم وحماية هذه المحميات، تمهيداً لتقديم ملفها إلى اتفاقية رامسار الدولية للحصول على الحماية والدعم العالمي. وتُعد هذه المسودة نقطة تحول لتوجيه العمل الحكومي والمجتمعي نحو إنقاذ مدينة عدن المهددة بالغرق.