جنيف / 14 أكتوبر :
بحث نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، اليوم، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فليبو غراندي، تعزيز الشراكة وقضايا الهجرة والنروح.
واعرب نائب وزير الخارجية خلال اللقاء، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين المنعقدة في جنيف، عن تقدير الحكومة اليمنية لجهود المفوض السامي ودعمه المتواصل لليمن واللاجئين والنازحين..مشيدًا بما قدمته المفوضية خلال فترة ولايته من إسهامات ملموسة في دعم العمل الإنساني وحماية اللاجئين في اليمن.
واستعرض، الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن نتيجة استمرار الحرب وتداعياتها..مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 4.8 مليون نازح داخلي، وما يزيد على 100 ألف لاجئ وطالب لجوء، إضافة إلى 700 ألف مهاجر غير نظامي يحاولون الوصول إلى دول الخليج..مؤكدًا أن اليمن يتحمل أعباءً تتجاوز أزمته الداخلية في إطار مبدأ تقاسم المسؤوليات والأعباء الإنسانية
كما تطرق نائب وزير الخارجية، إلى تأثيرات التغير المناخي والكوارث الطبيعية التي زادت من معاناة اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة..مشيرًا إلى نزوح أكثر من 100 ألف أسرة العام الماضي بسبب الفيضانات والسيول.
وفي حديثه عن الشراكة مع المفوضية، ثمّن نائب وزير الخارجية، الجهود التي تبذلها المفوضية في مجالات الحماية والمأوى والتنسيق الإنساني، لكنه نبه إلى استمرار الفجوة التمويلية الواسعة التي تحدّ من فاعلية الاستجابة الإنسانية في اليمن..داعيًا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي والفني لتعزيز قدرة المفوضية على الوفاء بالتزاماتها.
كما استعرض نائب الوزير، التعهدات التي قدمتها اليمن في منتدى اللاجئين العالمي 2023، ومن أبرزها اعتماد الإطار الوطني لحماية اللاجئين، وتولي الحكومة مسؤولية تسجيلهم، والعمل على إدماجهم في نظم الحماية الاجتماعية..مؤكداً أن تنفيذ هذه التعهدات يتطلب دعمًا دوليًا وشراكة حقيقية في تقاسم الأعباء.
وفي إطار النقاش، أثار نائب الوزير، قلق الحكومة اليمنية من استمرار وجود المكتب التمثيلي للمفوضية في صنعاء..داعيًا إلى نقله للعاصمة المؤقتة عدن أسوةً بسائر مكاتب ووكالات الأمم المتحدة..مؤكداً أن بقاء المكتب في صنعاء لا ينسجم مع الواقع القانوني والسياسي.
كما طرح نائب وزير الخارجية، مقترحًا لعقد ورشة فنية إقليمية للخبراء يعقبها لقاء وزاري مركّز، لمناقشة التحديات المشتركة المتعلقة بظاهرة الهجرة غير النظامية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، على أن تُنظم بالتنسيق بين دول المصدر والعبور والمقصد وبالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وجدّد تأكيد التزام اليمن بتعهداته الإنسانية وحرصه على استمرار التعاون الوثيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين..مثمنًا الدور الكبير الذي قام به المفوض السامي خلال فترة ولايته..متمنيًا له دوام التوفيق في مهامه المستقبلية.
من جانبه، عبّر المفوض السامي، عن ترحيبه بالمبادرة اليمنية، وعن تقديره لموقف الحكومة اليمنية وتعاونها البنّاء مع المفوضية..مؤكداً حرصه على مواصلة دعم اليمن في جهودها الرامية إلى حماية اللاجئين والنازحين والتخفيف من معاناتهم..مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين.
حضر اللقاء، رئيس دائرة المنظمات بوزارة الخارجية، السفير مثنى العامري، ونائب مندوب اليمن الدائم في جنيف، حميد عمر، والسكرتير الأول في بعثة الوفد الدائم، يحيى الرفيق.
*سبأنت