جنيف/14 أكتوبر/ خاص:

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، اجتماعاً مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول العربية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، لبحث آخر التطورات الحقوقية في اليمن.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي أبرز ما تضمنه التقرير الدوري الثاني عشر من نتائج وتوصيات موجهة إلى المجتمع الدولي وأطراف النزاع، مشدداً على أهمية تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع بما يعزز حماية الحقوق والحريات.

كما تطرّق القاضي المفلحي إلى التحديات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني في اليمن، في ظل القيود والانتهاكات الأخيرة التي شملت اعتقالات لعدد من العاملين في هذا المجال.

في المقابل، عبّر سفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية العربية عن تقديرهم لجهود اللجنة واطلاعهم المستمر على تقاريرها، مؤكدين التزامهم بمواصلة دعمها بما يساعدها على أداء مهامها واستكمال أعمالها بمهنية وفاعلية.

كما التقى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أمس، سفير اليمن ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي محمد مجور، في إطار لقاءات وفعاليات اللجنة على هامش الدورة الـ(60) لمجلس حقوق الإنسان.

وتناول الاجتماع استعراض الأنشطة والبرامج التي قامت بها اللجنة خلال تواجدها في جنيف، وما تهدف إليه من نتائج لتعزيز حضورها ودورها في الملف الحقوقي على المستويين الوطني والدولي.

من جانبه، عبّر رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي عن تقديره للتعاون والدعم الذي تقدمه بعثة اليمن الدائمة في جنيف، مؤكداً على أهمية التنسيق المشترك بما يخدم جهود إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون.

بدوره، ثمّن السفير علي مجور الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للتحقيق، وما تضطلع به من أدوار بارزة في توثيق الانتهاكات وحماية حقوق الضحايا، مؤكداً دعم البعثة الدائم لمهام اللجنة ومساعيها الحقوقية.