عدن / 14 أكتوبر/ خاص :

بحث رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل الإقليمي لمنظمة العمل من أجل مكافحة الجوع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا آن جاريلا، سُبل التعاون المشترك، وتنسيق الإجراءات الخاصة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني عبر مختلف المنافذ الجمركية.

وجرى خلال اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية في اليمن، استعراض آليات التعاون القائمة بين الجانبين، والتسهيلات التي تقدمها مصلحة الجمارك للمنظمات الإغاثية، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية، وسرعة الإفراج عن الشحنات الإغاثية من أجل ضمان وصول المساعدات الغذائية والدوائية والمستلزمات الضرورية إلى الفئات الأكثر احتياجاً بعيداً عن أي تأخير قد يعرقل العمل الإنساني.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك القباطي، حرص المصلحة على توفير بيئة داعمة للعمل الإنساني، وذلك بناءاً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، التي تقضي بتسهيل الإجراءات ومنح الأولوية للشحنات الإغاثية، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والإنسانية تجاه الشعب اليمني.

من جانبها ثمّنت ممثل المنظمة جاربلا، الدور الذي تقوم به مصلحة الجمارك في مجال الإعفاءات الجمركية لدعم العملية الإنسانية التي تقوم بها المنظمة .. مشددة على أهمية استمرار التنسيق لضمان وصول المساعدات بسرعة وكفاءة بما يسهم في التخفيف من معاناة الأسر المتضررة جرّاء الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن.

وفي سياق اخر ترأس رئيس مصلحة الجمارك الأخ/ عبدالحكيم ردمان القباطي، أمس في ديوان عام المصلحة بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم الأخ ابوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية وضي العمري رئيس اللجنة التنفيذية في اللجنة الوطنية لتمويل الواردات وممثلين عن اللجنة الوطنية لتنظيم في البنك المركزي اليمني والغرفة التجارية والمستوردين ونقابة المخلصين الجمركيين، .لمناقشه الاجراءات التي قامت بها مصلحه الجمارك لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات ، استمرار لشراكه المتميزة بين الجمارك والقطاع التجاري والجهات الأخرى .

وأكد رئيس المصلحة حرص اللجنة ومصلحة الجمارك على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه التجار والمستوردين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قرار تنظيم الواردات بما يحافظ على المصلحة العامة ويخدم استقرار السوق .

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن قرار تنظيم الواردات معمول به في مختلف دول العالم، وأن غالبية التجار والمستوردين مع هذا التوجه، مشدداً في الوقت ذاته على حرص المصلحة على تسهيل الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق.

كما استعرض ممثلي اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات حجم التمويل الذي بلغ نحو 700 مليون دولار أمريكي خلال الخمسين يوماً الماضية منذ صدور قرار تنظيم الاستيراد، مؤكدة أن عمليات التمويل تسير بصورة سلسة يوميا.

من جانبهم، أوضح ممثلو البنك المركزي اليمني أن الآلية التي تم اعتمادها وضعت بمشاركة التجار والمستوردين والبنوك التجارية مشيرين إلى أن التسهيلات تسري على البضائع التي تم التعاقد عليها قبل 10 أغسطس الماضي، مع معالجة الإشكالات لكل حالة على حده..

وفي ختام الاجتماع، أقر المجتمعون تسهيل دخول البضائع العالقة التي تم استيرادها قبل قرار اللجنة وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية ، مع الالتزام مستقبلاً باستخراج تصاريح مسبقة من لجنة الواردات لأي عملية استيراد جديدة بعد 10 أغسطس الماضي، بما يسهم في تعزيز الانضباط والشفافية في حركة التجارة.

حضر الاجتماع وكيل مصلحة الجمارك د محمد دهني والوكيل الفني عبدالله الحبشي ومديري العموم بمكتب جمارك عدن والمنطقة الحرةو ممثلو الجهات ذات العلاقة والغرفة التجارية عدن ونقابة المخلصين الجمركيين والمدراء المعنيين بالجمارك.