- أسعار المواد الغذائية لم تستقر بعد على كافة المستويات

14 أكتوبر / خاص :

خديجة الكاف :

ساهمت إجراءات الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الثقة في السوق المصرفية وكبح المضاربات. ويعزى هبوط اسعار صرف العملات الاجنبية إلى تدخل البنك المركزي لضبط السوق، وتعزيز الرقابة على شركات الصرافة، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية.

من أجل رصد مدى تأثير استقرار سعر صرف العملات الأجنبية على تعزيز مكانة الريال اليمني، التقينا بعدد من الشخصيات ، وإليكم ما تم رصده:

الدكتور قاسم الأصبحي، اختصاصي المخ والأعصاب، تحدث عن تأثير استقرار سعر العملة الأجنبية على تعزيز مكانة الريال اليمني الذي كان في حالة انهيار مستمر، وانعكس ذلك على معيشة الكثيرين.. وقال: «لم يتم فعلياً إنقاص أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل مناسب، حيث لاحظ المواطن أن هناك زيادة في السعر عن سابقه. أما بالنسبة لي، فقد كنت أتعامل بالريال اليمني، وقد حسّن هذا الوضع من مستوى دخلي مقارنةً بما كان عليه».

المحامية سحر أحمد هزاع أشارت إلى أن تأثير استقرار العملة الأجنبية على حياة الناس في عدن كان ملحوظاً، حيث شهد الريال تحسناً في أسعار الصرف أمام العملات الأجنبية، مثل الدولار والريال السعودي.

وتابعت حديثها: «هناك مطالبات بتخفيض الأسعار من قبل السلطة المحلية، التي دعت التجار إلى ضبط الأسعار وتخفيضها وفقاً لانخفاض أسعار الصرف. وقد اتخذت السلطة المحلية بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة إجراءات رقابية لضبط الأسعار، وذلك من خلال تشكيل لجان ميدانية ونزول مكاتب الصناعة والتجارة في المديريات، إلى جانب اللجان المجتمعية لمراقبة الأسعار وإغلاق المحلات التجارية التي لا تلتزم بالتسعيرة المحددة».

وأضافت قائلة: «يواجه بعض المواطنين رفضاً من بعض شركات الصرافة لصرف العملة الأجنبية، ولذلك يلجؤون إلى طرق أخرى، منها البحث عن صرافات بديلة أو اللجوء إلى البنوك، التي تقدم عادةً أسعار صرف أكثر استقراراً وأماناً». وأوضحت أن البعض الآخر من المواطنين يستخدم خدمات الصرافة عبر الإنترنت، والتي يمكن أن توفر أسعار صرف أفضل وتسهل عملية تحويل العملات، في حين يتفاوض البعض مع الصرافات للحصول على أسعار صرف أفضل».

كما أشارت إلى أن تأثير هبوط أسعار الصرف على المواطنين أدى إلى انخفاض الأسعار من قبل بعض التجار، وزيادة ثقة المواطنين في السوق المصرفية، وتحسن الوضع الاقتصادي. وأكدت أن هبوط أسعار الصرف يمكن أن يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

وأفادت: «أسعار المواد الغذائية لم تستقر بعد على كافة المستويات، حيث توجد تقلبات مستمرة أمام العملات الأجنبية. وأسباب هذه التقلبات هي تأثر الوضع الاقتصادي بالحرب والصراعات السياسية والتدخل الحكومي».

الأستاذ صالح ناصر محمد اليزيدي، معلم متقاعد، قال: «في بداية الأمر، تفاجأ عدد كبير من شركات الصرافة بقرار هبوط سعر صرف العملة الأجنبية، حيث كان صرف مئة ريال سعودي مقابل 770 ريالاً يمنياً. ولو لم يتم اتخاذ هذا القرار، لكان سعر الألف ريال سعودي قد وصل إلى مليون ريال يمني».

وأضاف: «كانت المواد الغذائية والاستهلاكية في ارتفاع مستمر، وقد أرهق هذا الارتفاع الجنوني المواطنين البسطاء. كما ازدادت معاناة الموظفين الذين أصبحت رواتبهم ضئيلة جداً، حيث أصبح الراتب لا يساوي شيئاً أمام هذا الارتفاع». وأشار إلى أن بعض شركات الصرافة توقفت عن الصرف وتعمل فقط على استلام وإرسال الحوالات، مؤكداً أن متابعات الأمن مستمرة، ولا بد من إلزامهم ومراقبتهم هم والتجار حتى يلتزموا بما اتخذته الدولة.

سارة السبع، مخرجة صحفية قالت: «العملة الأجنبية لها تأثير كبير على حياتنا اليومية في عدن، لأنها مرتبطة بكل متطلبات الحياة من حولنا، مثل المواد الغذائية والاستهلاكية، وإيجارات المنازل، وحتى أسعار البترول والغاز. كلما ارتفع سعر صرف العملة، ارتفع سعر كل شيء، وهنا يتأزم وينهار المواطن».

وأضافت: «ارتفاع سعر الصرف جعل راتب المواطن البسيط بلا قيمة، ويتدهور ليصبح لا يغطي حتى جزءاً من الاحتياجات الأساسية للعيش الكريم».

وأشارت إلى أنه حالياً مع استقرار العملة نوعاً ما، هناك تحسن كبير في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية. وعبّرت عن فرحتها التي أسعدت قلوب الناس، لأن هذا التعافي جعل للريال اليمني قيمة أمام العملات الأجنبية الأخرى.

وأوضحت أنه أصبح بإمكان المواطن البسيط والموظف الذي يستلم الراتب أن يلبي احتياجات أسرته من المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل طبيعي. وتمنت أن يستمر استقرار العملة الأجنبية وتتحسن الأوضاع، وأن يتم تكثيف الرقابة على التجار في كافة المجالات لتثبيت الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي.