عواصم / 14 أكتوبر / وكالات:
نقلت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء عن أربعة دبلوماسيين قولهم إنه من المرجح أن تبدأ دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، غداً الخميس عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها تأمل أن تعرض طهران التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوماً تقنعها بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.
واجتمعت الدول الثلاث مع إيران أمس الثلاثاء في مسعى لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد في منتصف أكتوبر القدرة على إعادة فرض العقوبات على طهران، والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى العالمية.
وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ودبلوماسي غربي لـ"رويترز" إن محادثات أمس الثلاثاء لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران، على الرغم من اعتقادهم بوجود مجال لمزيد من الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة.
وأضافوا أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث قررت البدء في تفعيل ما يسمى "آلية الزناد" أو "آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة"، ربما اعتباراً من يوم غد الخميس، بسبب اتهامات بأن إيران تنتهك اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.
ويقول الغرب إن تقدم البرنامج النووي الإيراني يتجاوز الاحتياجات المدنية، بينما تنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وتستغرق عملية الأمم المتحدة 30 يوماً قبل إعادة فرض العقوبات التي ستشمل قطاعات المال والمصارف والهيدروكربونات والدفاع الإيرانية.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "رويترز": "ستبدأ المفاوضات الحقيقية بمجرد تسليم الرسالة (إلى مجلس الأمن الدولي)".
في السياق نفسه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لا تزال مستعدة لتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وذلك بعد اجتماع الدول الثلاث مع طهران أمس الثلاثاء في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.
وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن إعادة فرض العقوبات لا يزال خياراً مطروحاً بعد انتهاء المحادثات دون نتيجة حاسمة، لكنه شدد على أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستواصل السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي.
وقد حذرت طهران من "رد قاس" إذا أُعيد فرض عقوبات عليها.
وتشهد المحادثات بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران حالة من التوتر بسبب غضب طهران من قصف منشآتها النووية في يونيو الماضي من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي خطوة غير متوقعة، أقدمت روسيا والصين، وهما أيضاً طرفان في الاتفاق النووي، على توزيع مشروع قرار على أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا يوم الأحد من شأنه تمديد الاتفاق النووي حتى 18 أبريل 2026.
لكن نسخة منقحة من مسودة القرار الروسي والصيني تداولها أعضاء المجلس أمس الثلاثاء سعت إلى تعليق "أي إجراء جوهري بشأن أي مسألة تتعلق بتنفيذ القرار" أو الاتفاق النووي من جانب مجلس الأمن، وهي صياغة من المرجح أن تثير قلق الدول الأوروبية الثلاث.
وقال دبلوماسي روسي كبير طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "رويترز" إن هذه الصياغة ستمنع الدول الأوروبية الثلاث من إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. ولم يتضح حتى الآن متى يمكن عرض مسودة القرار للتصويت.