عدن / 14 أكتوبر/ خاص :

استطلاع / فاطمة رشاد:

فاتورة العلاج التي تصدر من قبل أحد المستشفيات كانت تشكل مصدر قلق لدى البعض بسبب ارتفاع سعرها في الآونة الأخيرة، ولكن المشهد تغير بعدما أصبح سعر الصرف في هبوط مما جعل المريض يستبشر خيرا، ولكنه تفاجأ بجشع بعض أصحاب الصيدليات الذين رفضوا خفضها، لتشهد محافظة عدن نزولا رقابيا من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بالقاضية سمية القباطي، تم من خلاله ضبط عدة صيدليات أثبتت أنها مخالفة في الأسعار ومعايير التخزين، وتم إغلاق البعض منها.

لا نستطيع شراء العلاج

المواطن أبو أحمد عادل، أرهقته أسعار العلاجات الخيالية، حسب تأكيده.. قال: “كنا ننتظر تحرك الجهات المختصة لضبط الصيدليات التي أرهقت المرضى بالأسعار الجنونية التي وصلت اليها الادوية في الفترة الأخيرة، ولكن ما أسعدنا هو حملة النزول إلى الصيدليات وضبط البعض منها”.

أما الأخت أم عارف (ربة منزل) دائمة الشراء لعلاجات الشحنات، فقالت بدورها: “حقيقة كنا نشهد استغلالا من قبل الصيدليات برفع أسعار الأدوية وخاصة الأدوية التي لا تتوفر في المستشفيات الحكومية، ونضطر إلى شرائها من الصيدليات الخاصة، ووصلت الحالة بنا أننا كنا نستغني عن بعض العلاجات المهمة بسبب عدم قدرتنا على الشراء، والآن بدأ نشعر أن هناك قوانين في البلد رادعة للمتلاعبين بسعر الأدوية”.

تحسن في الأسعار

وبعد النزولات التي أجريت من قبل وزارة الصناعة لضبط أسعار الأدوية وإغلاق بعض الصيدليات، تقول أم المنتصر إنها لمست انخفاضا في الأسعار، “وجاءت حملة ضبط الصيدليات في وقتها، لأن بعضها أصبحت تتاجر بصحة المريض الذي لم يعد يستطيع شراء العلاجات”.

وتابعت حديثها قائلة: “كان لابد من هذه النزولات التي أعادت إلى الجميع التفاؤل بعدما كنا قد يئسنا من وضع البلاد المزري، فلم نعد قادرين على تحمل تكاليف وأعباء المعيشة”.

حملة النزولات لوزارة الصناعة والتجارة

تحدثت إلينا القاضي د. سمية القباطي وكيل نيابة وزارة الصناعة والتجارة عن الترتيب لحملة الضبط التي شهدتها محافظة عدن عقب انخفاض الأسعار، قائلة: «تم الترتيب للنزول إلى الصيدليات في عموم المديريات، من خلال اجتماعات مكثفة بين نيابة الصناعة والتجارة ومكتب الصحة والسكان وهيئة الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف مراقبة أسعار الأدوية وضبط المخالفين. وبناء على توجيهات معالي النائب العام للجمهورية ومتابعة رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، تم تشكيل لجنة مشتركة تترأسها نيابة الصناعة والتجارة وبمشاركة وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة وهيئة الأدوية، لمتابعة أسعار الأدوية في الأسواق وإلزام التجار والصيدليات بإشهار الأسعار”.

وتابعت القاضي د. سمية القباطي حديثها قائلة: “سنعمل على اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد الصيدليات وشركات الأدوية التي تواصل بيع الأدوية بأسعار مرتفعة، وإغلاق الصيدليات المخالفة حتى تصحيح أوضاعها وأخذ التزامات منها بتصحيح المخالفات والجرائم، إلى جانب فرض غرامات على الصيدليات التي لا تلتزم بخفض الأسعار، وإحالة البعض منها إلى المحكمة لمحاكمتها والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا”.

وتابعت حديثها عن حملة الضبط التي أسفرت - حد قولها - عن إغلاق 19 صيدلية مخالفة، و18 وكالة وشركة وجملة، مع استمرار النزول لباقي الصيدليات.

وتحدثت كذلك عن الصعوبات التي واجهتها أثناء النزولات قائلة: “عدم التزام بعض الوكالات والشركات وتجار الجملة والصيدليات بخفض الأسعار، وتدوين الأسعار على الأدوية، وينعدم في بعض الصيدليات النظام الإلكتروني لتحديد السعر، إلى جانب وجود أدوية منتهية الصلاحية وممنوعة ومُهرّبة ومخدرة في بعض الصيدليات، مع عدم توافر الاشتراطات الصحية، وكذلك عدم وجود تراخيص تشغيل الصيدلية وعدم وجود تراخيص مزاولة المهنة للبعض. كما وجدنا صعوبة مراقبة الأسعار في جميع الصيدليات لإشراف النيابة على المديريات الثمان، وتعدد الصيدليات والوكالات والشركات، إضافة إلى عدم صرف فواتير بيع للمستهلك، ورفض بعض الصيدليات منح المستهلك فاتورة شراء”.

مدى التزام الصيدليات الأخرى

وعن مدى التزام الصيدليات بخفض الأسعار، أوضحت القاضي د. سمية القباطي وكيل نيابة الصناعة والتجارة قائلة: “بعد النزول إلى الصيدليات لوحظ التزام بعضها بخفض الأسعار، بينما استمرت أخرى في مخالفة الأسعار، ونحن في خططنا القادمة سيكون هناك استمرارية في الحملات التفتيشية على الصيدليات وشركات الأدوية، وكذلك تعزيز الرقابة على الأسعار وضبط المخالفين، وتحديد شامل للعقبات والقصور من جهات الاختصاص لتصحيحها، والتخاطب مع الجهات المختصة لتفعيل دورها الرقابي”.

كما أوضحت وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي د.سمية القباطي، أن الحملة لا تقتصر على مراقبة الأسعار فقط، بل تشمل مختلف أوجه التجاوزات، مشددة على أهمية إصدار تسعيرة رسمية من الجهات المختصة، وإلزام الشركات والصيدليات بتطبيقها لمنع أي تلاعب.

وأكدت على أن الحملة الرقابية تهدف إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصيدليات وشركات الأدوية التي تواصل بيع الأدوية بأسعار مرتفعة.. لافتة إلى أهمية استشعار روح المسؤولية الوطنية ومراعاة الظروف المعيشية التي تمر بها بلادنا.