شهد الدور الدولي تحولاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة في سياسته تجاه اليمن، حيث انتقل من سياسة غير ممولة للحكومة الشرعية إلى دعم حازم وفعّال لها. هذا التحول يعكس إدراكاً متزايداً للخطر الحوثي المتنامي، والرغبة في تعزيز قدرات الحكومة اليمنية على مواجهة التحديات الصعبة التي تفرضها هذه الميليشيات. بات الدعم الدولي أكثر شمولاً وتنوعاً، حيث بات يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية. هذا الدعم يعكس التزاماً دولياً متزايداً بمساعدة اليمن في استعادة الاستقرار والتنمية، وتجاوز التحديات التي تعترض طريقها. إن هذا التحول في السياسة الدولية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم الحكومة اليمنية في جهودها الرامية إلى بناء مستقبل أفضل لشعبها.
يلعب الدور الدولي دورًا حاسمًا في دعم الحكومة اليمنية نحو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها البلاد. ومن أبرز مظاهر هذا الدور تقديم الدعم المالي، حيث أبدت العديد من الدول والمنظمات الدولية استعدادها لتقديم مساعدات مالية وقروض لليمن بهدف تعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين مستوى معيشة الشعب اليمني. كما تساهم الدول والمنظمات الدولية في تقديم الدعم الفني لليمن، بما في ذلك تقديم الخبراء والتدريب، بهدف تعزيز قدرات الحكومة اليمنية في مجال الإدارة الاقتصادية والمالية. وتسعى بعض الدول إلى ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية لدعم الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
الدور الدولي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مناطق الشرعية من خلال تقديم الدعم المالي والفني للحكومة اليمنية. كما يشجع الدور الدولي الحكومة اليمنية على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك الإصلاحات المالية والنقدية. ويساهم الدور الدولي في مكافحة الفساد في اليمن من خلال تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الاقتصاد.
في إطار جهود دولية لتعزيز الإصلاحات المصرفية في اليمن، منحت الخزانة الأمريكية بعض البنوك اليمنية مهلة 45 يومًا لتصحيح أوضاعها المالية ومراجعة حساباتها. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود دولية لضبط السوق المصرفية اليمنية والحد من المضاربات بالعملة، وتقويض قدرة الحوثيين على استغلال النظام المصرفي في تمويل أنشطتهم العسكرية والسياسية. تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الولايات المتحدة لاستهداف القنوات المالية التي تدعم الحوثيين، الذين تصنفهم واشنطن جزءًا من شبكة التهديد الإيرانية في المنطقة. ويرجح أن أسباب العقوبات تشمل دعم الحوثيين وتمويلهم من خلال البنوك اليمنية، واستغلال النظام المصرفي لغسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم.
الصين أبدت استعدادها لدعم الاقتصاد اليمني من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة، بما في ذلك القروض والمساعدات المالية، بهدف دعم الاقتصاد اليمني وتحسين مستوى معيشة الشعب اليمني. الاتحاد الأوروبي يقدم دعمًا ماليًا وفنيًا لليمن بهدف دعم الاقتصاد اليمني وتحسين مستوى معيشة الشعب اليمني. البنك الدولي يقدم قروضًا وتمويلًا لليمن بهدف دعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. الولايات المتحدة الأمريكية تقدم دعمًا ماليًا وعسكريًا لليمن بهدف دعم الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
بدأ الدور الدولي بتغيير سياسته تجاه اليمن، حيث أصبح يدرك الآن أهمية دعم الحكومة الشرعية في مواجهة التحديات التي تفرضها الميليشيات الحوثية. هذا التغيير يعكس الاهتمام المتزايد بالوضع في اليمن والرغبة في دعم الحكومة اليمنية لاستعادة الاستقرار والتنمية.