غزة / عواصم / 14 أكتوبر / متابعات:

قال شهود ومسعفون اليوم الثلاثاء إن الطائرات والدبابات الإسرائيلية واصلت قصف المناطق الشرقية من مدينة غزة خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً في الأقل.

يأتي هذا بينما من المقرر أن يصل خليل الحية، رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، إلى القاهرة لإجراء محادثات، بهدف إحياء خطة لوقف إطلاق النار تدعمها الولايات المتحدة.

وانهارت أحدث جولة من المحادثات غير المباشرة في قطر، بعدما وصلت إلى طريق مسدود في أواخر يوليو مع تبادل إسرائيل وحركة "حماس" الاتهامات بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم في شأن اقتراح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً واتفاق لتحرير الرهائن.

ومنذ ذلك الحين تقول إسرائيل إنها ستشن هجوماً جديداً وتسيطر على مدينة غزة التي اجتاحتها بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 ثم انسحبت منها، وأعاد المسلحون بعد ذلك تنظيم صفوفهم وشنوا هجمات تشبه إلى حد بعيد حروب العصابات.

ومن غير الواضح كم من الوقت يمكن أن يستمر التوغل العسكري الإسرائيلي الجديد في المدينة المترامية الأطراف الواقعة في شمال القطاع، التي تحولت بصورة كبيرة إلى ركام، أو كيف سيختلف هذا التوغل عن العملية السابقة.

لكن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع نطاق السيطرة العسكرية على غزة، والمتوقع إطلاقها في أكتوبر المقبل، أدت إلى تفاقم الغضب العالمي بسبب الدمار واسع النطاق الذي لحق بالقطاع، وأزمة الجوع التي تنتشر بين سكانه الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة ومعظمهم الآن من دون مأوى.

وأثارت الخطة أيضاً انتقادات في إسرائيل، إذ حذر رئيس أركان الجيش من أنها قد تعرض الرهائن الذين لا يزالون أحياء للخطر، وتصبح فخاً مميتاً للجنود الإسرائيليين.

وقادت الخطة أيضاً إلى مخاوف من التسبب في مزيد من النزوح والمصاعب للفلسطينيين الذين يقدر عددهم بمليون شخص في منطقة مدينة غزة.

وقال شهود ومسعفون إن الطائرات والدبابات الإسرائيلية قصفت الأحياء الشرقية من مدينة غزة مرة أخرى خلال الليل، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص في منزلين في حي الزيتون وأربعة في مبنى سكني بوسط المدينة.

وفي جنوب القطاع، أفاد مسعفون بمقتل خمسة أشخاص بينهم زوجان وطفلهما في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مدينة خان يونس، وأربعة في غارة على مخيم في منطقة "المواصي" الساحلية القريبة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في التقارير، وإن قواته تتخذ احتياطات للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وبصورة منفصلة قال اليوم الثلاثاء إنه قتل عشرات المسلحين في شمال غزة خلال الشهر الماضضي، ودمر مزيداً من الأنفاق التي يستخدمها المسلحون في المنطقة.

وقتل 24 فلسطينياً اليوم الثلاثاء، في ضربات جوية وبنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق ما ذكر الدفاع المدني، الذي أشار إلى تكثيف القصف على مدينة غزة منذ ثلاثة أيام.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، لوكالة الصحافة الفرنسية، "يكثف الجيش الإسرائيلي ولليوم الثالث على التوالي الغارات على منطقتي الزيتون والصبرة" في مدينة غزة.

وأضاف أن هذا الواقع "خطر جداً"، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم "قنابل شديدة الانفجار، بعضها أدى إلى تدمير خمسة منازل دفعة واحدة".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، خطة للسيطرة على مدينة غزة، من دون أن تحدد موعداً لذلك.

وأفاد بصل عن مقتل ثلاثة أشخاص اليوم الثلاثاء بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وسبعة آخرين في غارتين على منزلين في حي الزيتون، كما أصيب 26 شخصاً بجروح.

وقتل ثلاثة أشخاص في ضربة نفذتها طائرة مسيرة على منطقة الشيخ رضوان في شمال غربي مدينة غزة، وأربعة آخرون في غارة استهدفت شقة سكنية في حي اليرموك بالمدينة، واثنان جراء قصف مسيرة في حي الرمال.

وقال ماجد الحصري، وهو من سكان حي الزيتون، "القصف عنيف جداً منذ يومين. في كل ضربة، الأرض تتزلزل. هناك شهداء تحت الأنقاض لا أحد يصل إليهم، لأن القصف لا يتوقف".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخطة الجديدة تهدف إلى "تفكيك معقلي ’حماس‘ المتبقيين في مدينة غزة والمخيمات"، في إشارة إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية (المواصي) من قطاع غزة، وأوضح أنه سيجري إنشاء ممرات ومناطق آمنة، للسماح للمدنيين بمغادرة منطقة العمليات العسكرية.

من جهة أخرى، قتل خمسة فلسطينيين بينهم طفل من عائلة واحدة في غارة استهدفت خيمة في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وقال بصل إن ثلاثة فلسطينيين في الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات تابع لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، قرب جسر وادي غزة بوسط القطاع.

وذكر شهود عيان أن أكثر من ألفي شخص كانوا تجمعوا منذ الفجر على طريق صلاح الدين والطرق المحيطة القريبة من مركز المساعدات للحصول على مواد غذائية، في وقت كل سكان القطاع مهددون بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الثلاثاء إن نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "في حال إنكار" للوضع الإنساني في قطاع غزة، بعد يوم من إعلانه أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية للمرة الأولى.

وقال ألبانيزي أمس الإثنين إن أستراليا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، في خطوة تضاف إلى الضغوط الدولية على إسرائيل بعد إعلانات مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا.

وقال ألبانيزي اليوم الثلاثاء، إن تردد حكومة نتنياهو في الاستماع إلى حلفائها أسهم في قرار أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال في مقابلة مع قناة "إيه. بي. سي" الأسترالية الرسمية، معلقاً على اتصال مع نتنياهو يوم الخميس، "لقد كرر لي مرة أخرى ما قاله علناً أيضاً، وهو الإنكار للعواقب التي تحدث للأبرياء".

وقرار أستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية مشروط بالتزامات تلقتها من السلطة الفلسطينية، منها ألا يكون لحركة "حماس" أي دور في أية دولة مستقبلية.

وقالت زعيمة المعارضة ذات الميول اليمينية سوسان لي إن الإجراء الذي يخالف سياسة الحزبين الرئيسيين القائمة منذ زمن في شأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، يهدد بتعريض علاقة أستراليا مع الولايات المتحدة للخطر.

كان ألبانيزي قال الشهر الماضي إنه لن يتطرق إلى جدول زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكان في السابق حذراً من تقسيم الرأي العام في أستراليا، التي تضم أقليات يهودية ومسلمة كبيرة.

لكن المزاج العام تغير بصورة حادة بعد أن قالت إسرائيل إنها تخطط للسيطرة العسكرية على غزة، وسط تقارير متزايدة عن جوع وسوء تغذية بين سكانها.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة عبر جسر ميناء سيدني هذا الشهر، مطالبين بإيصال المساعدات إلى غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت جيسيكا جيناور، المحاضرة البارزة في العلاقات الدولية في جامعة فلندرز، "هذا القرار مدفوع بالمشاعر الشعبية في أستراليا التي تغيرت في الأشهر الأخيرة، إذ يرغب غالبية الأستراليين في رؤية نهاية وشيكة للأزمة الإنسانية في غزة".

وقالت زعيمة المعارضة إن القرار "لا يحترم" الحليف الرئيس الولايات المتحدة، التي تعارض إقامة دولة فلسطينية.

وأضافت في مقابلة مع محطة "تو. جي. بي" الإذاعية، "لم نكن لنتخذ هذه الخطوة أبداً لأن هذا يتعارض تماماً مع مبادئنا، وهي أن الاعتراف، أو حل الدولتين، يأتي في نهاية عملية السلام، وليس قبل ذلك".

وقالت نيوزيلندا المجاورة إنها لا تزال تدرس ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية، وهو قرار أثار انتقادات حادة من رئيسة الوزراء السابقة هيلين كلارك اليوم الثلاثاء.

لكن مسؤولين أميركيين ومصادر أخرى قالت إن إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب لم تنظر في هذا الخيار بجدية، حتى في الوقت الذي يبدي الرئيس قلقه حيال المجاعة في غزة، وسط الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ عامين تقريباً في القطاع.

وقال أحد المصادر إن إدارة ترمب تنظر إليه على أنه خيار غير واقعي، لأن عمليات الإسقاط الجوي لن تتمكن حتى من الاقتراب من تلبية احتياجات السكان البالغ عددهم 2.1 مليون فلسطيني.

يأتي هذا في وقت نفذ فيه حلفاء الولايات المتحدة المقربون، مثل الأردن والإمارات وبريطانيا، عمليات إسقاط جوي للمساعدات في غزة.

وكثيراً ما انتقدت منظمات الإغاثة الإنسانية عمليات إسقاط المساعدات جواً، ووصفتها بأنها رمزية أكثر من كونها فعالة حقاً، إذ يتطلب حجم الاحتياجات في غزة فتح طرق برية لإدخال كميات كبيرة من المساعدات.

كما أن الطرود الثقيلة يمكن أن تشكل خطراً على المدنيين الذين يندفعون نحو المساعدات التي يجري إسقاطها بالمظلات.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين، طالباً عدم الكشف عن هويته حتى يتحدث عن المداولات الداخلية لإدارة ترمب، "لم يكن الأمر جزءاً من المناقشات".

وذكر مصدر مطلع "لم يكن الأمر مطروحاً للنقاش الجاد، لأنه ليس خياراً جدياً في هذه المرحلة".

وأضاف أن بعض المسؤولين الأميركيين درسوا هذا الخيار في ضوء الحرب، ووجدوا أنه "غير واقعي على الإطلاق"، وقال المصدر إنه ليس معروفاً إلى أي مدى يمكن أن يصل حجم الحمولات التي يمكن التعامل معها، حتى إذا وافق الإسرائيليون على استخدام الولايات المتحدة للمجال الجوي.

وقال مصدر دبلوماسي، مشترطاً عدم نشر هويته، إنه ليس على علم بأي اهتمام أميركي بالمشاركة في جهود الإسقاط الجوي.

وقال مسؤول آخر، في دولة حليفة لواشطن تشارك في عمليات الإسقاط الجوي، إنه لم تجر أية محادثات مع الولايات المتحدة حول مشاركتها في هذه الجهود.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تقدم الدعم اللوجستي لعمليات الإسقاط، التي تجريها دول أخرى.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض، رداً على طلب التعليق، إن الإدارة الأميركية منفتحة على "حلول مبتكرة" لهذه القضية.

وقال "يدعو الرئيس ترمب إلى حلول مبتكرة لمساعدة الفلسطينيين في غزة، ونحن نرحب بأي جهد فعال يوفر الغذاء لسكان غزة ويبقيه بعيداً من أيدي (حماس)".

وبدأت إسرائيل السماح بإسقاط المواد الغذائية من الجو في أواخر يوليو مع تصاعد القلق العالمي إزاء المعاناة الإنسانية في غزة جراء الحرب.

ويدعم ترمب جهود "مؤسسة غزة الإنسانية" لتوزيع المساعدات على سكان غزة، ويقول إن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بما في ذلك الغذاء ومستلزمات النظافة والصرف الصحي.

لكنه يعبر أيضاً عن إحباطه من استمرار الصراع، قائلاً إن قادة "حماس" ستجري الآن ملاحقتهم والقضاء عليهم، وقال للصحافيين في الـ26 من يوليو إن "’حماس‘ لا ترغب حقاً في إبرام اتفاق، أعتقد أنهم يريدون الموت. الوضع سيئ للغاية، وصل الأمر إلى حد أنك مضطر إلى إنهاء المهمة".

وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية في القطاع وترويجها لجهود الإغاثة التي تقوم بها "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تقتصر مواقع توزيعها على جنوب غزة، وتصفها منظمات الإغاثة والأمم المتحدة بالخطرة وغير الفعالة، وتنفي المؤسسة ذلك.

ومع تجاوز عدد قتلى حرب غزة المستمرة منذ نحو عامين 60 ألف قتيل، صار عدد متزايد من الناس يموتون من الجوع وسوء التغذية، وفقاً للسلطات الصحية في غزة. وصدمت صور الأطفال الذين يتضورون من الجوع ضمير العالم وأججت الانتقادات الدولية لإسرائيل، بسبب التدهور الحاد للأوضاع.

وقال صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار، وهو الأكبر في العالم، اليوم الثلاثاء إنه يتوقع التخارج من مزيد من الشركات الإسرائيلية في إطار مراجعته المستمرة لاستثماراته في البلاد، بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.

وكان الصندوق أعلن الإثنين إنهاء العقود مع مديري الأصول الخارجيين الذين يتولون بعض استثماراته في إسرائيل، كما أعلن التخارج من بعض استثمارات محفظته في البلاد بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

بدأت المراجعة الأسبوع الماضي بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الصندوق جمع حصة تزيد قليلاً على اثنين في المئة في مجموعة محركات نفاثة إسرائيلية تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.

وأعلن الصندوق اليوم الثلاثاء، أن الحصة في شركة "بيت شيمش" المحدودة للمحركات قد جرى بيعها الآن، ولم ترد الشركة حتى الآن على طلبات التعليق.

وقامت "نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت"، وهي الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي التي تتولى إدارة الصندوق، في الأيام القليلة الماضية بالتخارج من حصص في 11 شركة، بما في ذلك شركة "بيت شيمش" المحدودة للمحركات، من دون ذكر أسماء الشركات الأخرى.

وقال نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لـ"نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت"، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، "نتوقع التخارج من مزيد من الشركات".

وذكر تانجن أن الصندوق بدأ الاستثمار في شركة "بيت شيمش" المحدودة للمحركات في نوفمبر 2023، أي بعد نحو شهر واحد من بدء الحرب في غزة، من خلال مدير استثمار خارجي، ورفض الصندوق تسمية مدير المحفظة الخارجي.

ودان الأردن اليوم الثلاثاء، قتل إسرائيل خمسة من صحافيي قناة "الجزيرة" القطرية، بينهم مراسلها أنس الشريف، وصحافي سادس في قطاع غزة، معتبراً أنها "جريمة حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة في بيان، "رفض المملكة وإدانتها استهداف الصحافيين باعتباره جريمة حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها".

وأضاف "هذه الجرائم في حق الإعلاميين تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاق جنيف في شأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب".

وطالب القضاة المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف العدوان الإسرائيلي بصورة فورية، وتوفير الحماية الدولية للكوادر الصحافية والطبية والمنظمات الإنسانية العاملة في غزة".

وأقر الجيش الإسرائيلي باستهداف أنس الشريف ليل الأحد، واصفاً إياه بأنه "إرهابي" ينتمي إلى "حماس".

ووصفت قناة "الجزيرة" القطرية الغارة بأنها "اغتيال مدبر" لأفراد طاقمها، وهجوم "جديد وسافر على حرية الصحافة".

وأيد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اليوم، الدعوات إلى تنظيم إضراب عام تضامناً مع الرهائن المحتجزين في غزة، بعد تضاؤل الأفق بالتوصل إلى صفقة تضمن تبادل رهائن ومعتقلين بإعلان نتنياهو خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة.

وكتب لبيد في منشور على منصة "إكس"، "الإضراب يوم الأحد"، وشدد على أنه حتى مؤيدي الحكومة الحالية يجب أن يشاركوا، وأن الأمر ليس سياسياً حزبياً.

والأحد هو أول أيام العمل في إسرائيل.

وأضاف لبيد "أضربوا تضامناً، أضربوا لأن العائلات طلبت ذلك، وهذا سبب كاف. أضربوا، لأنه لا أحد يحتكر المشاعر أو المسؤولية المشتركة أو القيم اليهودية".

وجاء منشور لبيد بعد دعوة إلى الإضراب وجهتها عائلات رهائن محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وأيدها منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، وهو المجموعة الرئيسة الممثلة لأسرهم.

وضغط المنتدى على قادة اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي "الهستدروت" للانضمام، لكن الاتحاد قرر عدم القيام بذلك.

وبدلاً من ذلك، قال المنتدى إن الاتحاد سيدعم "مظاهرات تضامن عمالية"، وأضاف في بيان "اسمحوا بإضراب شعبي، ابتداء بالقاعدة الجماهرية ووصولاً إلى قمة الهرم، اسمحوا للجميع بتعطيل أعمالهم الأحد لاتباع ما يمليه عليهم ضميرهم".

وتابع البيان "لقد حان وقت التحرك للنزول إلى الشوارع"، مضيفاً إن "675 يوماً من الأسر والحرب يجب أن تنتهي".

كما جدد المنتدى اتهامه للحكومة بتضحيتها بما تبقى من رهائن، "على مذبح حرب لا نهاية لها ولا هدف".

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على الخطة الأمنية التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدف معلن هو "هزيمة" حركة "حماس"، وتشمل توسيع الحرب إلى الأجزاء المتبقية من غزة التي لا تزال خارج سيطرة الجيش، مما أثار مخاوف من احتمال مقتل مزيد من الرهائن نتيجة لذلك.

ومن بين 251 رهينة أسروا على يد مقاتلين فلسطينيين خلال هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وفي أوائل أغسطس نشرت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" مقاطع فيديو تظهر رهينتين في حال هزال شديد.

وتضع خطة السيطرة على مدينة غزة الجيش الإسرائيلي أمام تحد صعب سيكون مكلفاً له في أكبر مدن القطاع الفلسطيني المكتظة بالسكان، التي سيترصده فيها على الأرجح آلاف من مقاتلي حركة "حماس"، بحسب ما يرى متخصصون.

وتسجل مدينة غزة كثافة سكانية أعلى من سائر مناطق قطاع غزة، وكان عدد سكانها يقدر قبل الحرب بأكثر من 760 ألف نسمة بحسب الأرقام الرسمية الفلسطينية، من أصل عدد إجمالي لسكان القطاع يقارب 2.4 مليون نسمة.

وتزايد عدد السكان فيها على مدى الحرب المستمرة منذ أكثر من 22 شهراً، مع نزوح أعداد كبيرة إليها هرباً من الضربات الإسرائيلية.

وتكتظ المدينة بخيام النازحين وأماكن الإيواء المرتجلة، التي غالباً ما تنصب فوق ركام مبان دمرتها الغارات الإسرائيلية.

وقال الجنرال الإسرائيلي السابق عمير عفيفي، الذي يترأس "المنتدى الإسرائيلي للدفاع والأمن" لوكالة الصحافة الفرنسية، إن بإمكان الجيش القيام بعمليات في المنطقة، واصفاً مدينة غزة بأنها "حصن" و"قلب سلطة ’حماس‘".

ورأى أن التحدي لإسرائيل سيكون إنسانياً بالمقام الأول، إذ تنص خطة نتنياهو بحسب التفاصيل القليلة التي رشحت عنها، على توجيه الأمر إلى السكان بإخلاء المدينة قبل بدء العملية.

ولفت عفيفي إلى أن نحو 300 ألف من سكان المدينة لم يغادروها بعد بدء الحرب، خلافاً لبقية القطاع حيث نزح جميع السكان تقريباً وقسم كبير منهم مرات عدة.

وتابع أن إسرائيل سبق أن حاولت دفع المدنيين إلى النزوح جنوباً نحو مناطق حددتها على أنها "إنسانية"، لكن هذه المناطق باتت مكتظة ولا يمكنها استقبال وافدين جدد.

ورأى ميكايل ميلشتاين، الضابط السابق في الاستخبارات الإسرائيلية، أنه "لا يمكن إرسال مليون شخص جدد إلى هناك"، فذلك سيسبب "أزمة إنسانية مروعة".

كما أن توزيع المساعدات الإنسانية بصورة أساس في مناطق تقع إلى جنوب مدينة غزة، ينبغي أن يحض السكان على التوجه إلى مراكز التوزيع التي تعتزم "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل إقامتها في المستقبل لزيادة عدد مراكزها من أربعة حالياً إلى 16.

لكن أعداداً من منتظري المساعدات يقتلون يومياً بنيران إسرائيلية في هذه المواقع التي وصفتها "هيومن رايتس ووتش" بأنها "مصيدة للموت" في القطاع المهدد بالمجاعة، فيما نددت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بإضفاء طابع عسكري على المساعدات الإنسانية، رافضة التعامل مع تلك المنظمة.

ويقدر ميلشتاين الذي يدير برنامج الدراسات الفلسطينية في جامعة "تل أبيب"، عدد مقاتلي "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، في المدينة بما بين 10 آلاف و15 ألفاً، بينهم كثيرون جندوا حديثاً.

وأوضح أن "الشباب الفلسطينيين اليوم لا عمل لديهم ولا تعليم ولا مدرسة، بالتالي من السهل إقناع فلسطيني في الـ17 أو الـ18 أو الـ19 من العمر بالالتحاق بـ(كتائب القسام)".

ولفت ميلشتاين إلى أن المدينة، التي كانت مركز سلطة "حماس" بعد سيطرتها على القطاع في 2007، تضم عدداً من الناشطين وعناصر الهيئات السياسية والمدنية والاجتماعية والدينية التابعة للحركة.

ورأى أنه فيما الجيش "يستعد، فإن ’حماس‘ أيضاً تستعد من جانبها للحرب المقبلة التي ستكون في حال وقوعها أشبه بستالينغراد".

ويتوقع الجيش العثور في غزة على شبكة واسعة من الأنفاق، يعتقد أن الرهائن الذين خطفوا في هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر 2023 محتجزون فيها، ومستودعات أسلحة ومخابئ ومراكز قتالية.

كما تتوقع الصحافة أن تعمد "حماس" إلى زرع عبوات ناسفة واستخدام المدنيين دروعاً بشرية في المدينة، التي تطرح تحدياً عسكرياً بالغ التعقيد بكثافتها السكانية وأزقتها الضيقة ومبانيها المرتفعة.

وأشار ميلشتاين إلى معارضة رئيس هيئة الأركان إيال زامير لخطة نتنياهو، بسبب كلفتها البشرية.

من جانبها قالت مايراف زوزين، من مجموعة الأزمات الدولية، إنه "من شبه المستحيل عدم التسبب بسقوط ضحايا بين الرهائن، وبوقوع كارثة إنسانية كبرى في آن"، مشيرة إلى أن الأضرار المادية ستكون هائلة. وختمت "سيدمرون كل شيء بكل بساطة، وبعدها لن يبقى شيء".

وأكد زامير مساء الإثنين أن الجيش "سيعرف كيف يسيطر على مدينة غزة، تماماً كما عرف كيف يسيطر على خان يونس ورفح" في جنوب القطاع، مضيفاً "عملت قواتنا هناك في الماضي، وسنعرف كيف نفعل ذلك من جديد".