غزة / عواصم / 14 أكتوبر / متابعات:

جدد قيادي في "حماس" موقف الحركة المعلن بعدم السعي للحكم أو التمركز في إدارة قطاع غزة، مؤكداً "لا نريد أن نكون جزءاً من أية ترتيبات إدارية تتعلق بإدارة شؤون غزة، ولن نشارك لا في الحكومة ولا في الحكم". مرحباً في الوقت ذاته بأي جهد عربي، وبخاصة من السعودية، "لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، ومنع مخططات التهجير القسري".

وقال القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لموقع "العربية. نت"، إن الطريقة الحالية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافية ولا تفي باحتياجات السكان"، مشيراً إلى أن "الحل يتمثل في فتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل سلس ومنتظم".

وكشف أن "حماس" لا تسعى لأن تكون جزءاً من أية ترتيبات تتعلق بإدارة ملف المعابر أو الإشراف على دخول المساعدات، مطالباً في الوقت نفسه بأن تكون إدارة المعبر فلسطينية ـ مصرية كما كان معمولاً به قبل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وحول مخرجات مؤتمر نيويورك الذي عقد أخيراً بدعوة سعودية وفرنسية في شأن حل الدولتين، شدد القيادي "على أن المؤتمر جاء في توقيت حساس يشهد محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسات التهجير"، مضيفاً أن المؤتمر "أسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني". وثمن "الجهود السعودية المتواصلة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية".

وفي رده على الدعوات المطالبة بنزع سلاح "حماس"، قال القيادي "المشكلة لم تكن يوماً في السلاح، ولا يمكن الحديث عن نزع السلاح حالياً". متابعاً "الشعب الفلسطيني، ومعه (حماس)، يتعرضون لضغوط غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي، ونحن نتعاطى مع كل المبادرات والضغوط بشكل إيجابي يهدف إلى وقف العدوان".

وحذر القيادي من التصريحات المتكررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نية جيشه احتلال قطاع غزة بالكامل، قائلاً "هذه التصريحات تكشف نوايا الاحتلال بتصعيد العدوان"، وأن "أية محاولة لاجتياح القطاع ستعرض حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى (حماس) إلى خطر غير مسبوق"، داعياً إلى التعامل بجدية مع هذا التحذير.

وأكد أن "حماس" تتفهم مشاعر أهالي الأسرى الإسرائيليين، "لأن كل بيت فلسطيني لديه أسير في سجون الاحتلال"، لكنه ألقى باللوم على نتنياهو، قائلاً "المشكلة تكمن في رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يرفض إتمام صفقة تبادل الأسرى، ويفشل كل المساعي الجارية بهذا الخصوص". ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً لعرض خطة جديدة للحرب المتواصلة في غزة قد تتضمن إعادة احتلال القطاع الفلسطيني بشكل كامل، فيما سمحت الدولة العبرية بعودة دخول السلع التجارية بشكل جزئي إلى القطاع المحاصر والمدمر.

ومن المتوقع أن يجتمع نتنياهو مع قادة الأمن في القدس لإصدار أوامر جديدة، بالتزامن مع اجتماع لمجلس الأمن الدولي يعقد في نيويورك لتسليط الضوء على معاناة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. ولم يتم تأكيد توقيت الاجتماع الأمني رسمياً.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل يجب أن تُكمل هزيمة "حماس" لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك غداة تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الجيش قد يحتل كامل القطاع.

وقال نتنياهو خلال زيارة منشأة تدريب عسكرية "من الضروري إتمام هزيمة العدو في غزة لتحرير جميع رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن".

وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء سيجتمع مع رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع. ونقلت عن مسؤولين كبار في مكتب نتنياهو قولهم إن من بين القرارات التي ستعلن إعادة احتلال كامل قطاع غزة.

وبحسب تقرير بثته إذاعة "كان" العامة، "يريد نتنياهو من الجيش الإسرائيلي أن يسيطر على كامل غزة".

وأضاف التقرير "أكد عدد من أعضاء الحكومة الذين تحدثوا مع رئيس الوزراء أنه قرر توسيع المعركة لتشمل المناطق التي قد يكون الرهائن محتجزين فيها".

وأعلنت صحيفة "معاريف" اليومية الخاصة أن "القرار قد اتُخذ. نحن في طريقنا لغزو كامل غزة".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم، أن "هزيمة (حماس) في غزة مع خلق الظروف لعودة الرهائن، هما الهدفان الرئيسان للحرب، وعلينا القيام بكل ما يلزم لتحقيقهما".

ولاقت الخطة التي يتم التداول بها في الإعلام، رد فعل غاضباً من حكومة "حماس" في غزة، التي أكدت أنها لن تغير موقفها في شأن محادثات وقف إطلاق النار.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء "الكرة في ملعب الاحتلال والجانب الأميركي. للأسف الجانب الأميركي يواصل دعم الاحتلال، وهذا فعلياً يؤخر إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى".

بعد 22 شهراً من القتال الذي بدأ بعد هجوم شنته حركة "حماس" على الحدود الجنوبية لإسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، يواجه نتنياهو ضغوطاً على جبهات عدة.

في إسرائيل، تطالب عائلات الرهائن الـ49 المتبقين في قطاع غزة، بوقف لإطلاق النار لإعادتهم.

وعالمياً، تدفع المنظمات الإنسانية للسماح بإدخال الغذاء إلى الفلسطينيين المهددين بـ"مجاعة جماعية"، فيما أعلنت عواصم غربية عن خطط للاعتراف بدولة فلسطين، على رغم معارضة شديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويحاول حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف في ائتلافه الحاكم، استغلال الحرب لإعادة احتلال غزة وتشديد السيطرة على الضفة الغربية.

وفي نيويورك، يجري العمل على تنظيم اجتماع لمجلس الأمن الدولي للتركيز على مصير الرهائن بدلاً من المجاعة التي تلوح في الأفق، والتي يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي فيها ادعاء مبالغاً فيه.

وأدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى بيانات رسمية.

وترد إسرائيل منذ ذلك الوقت بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل 61020 شخصاً في الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقاً بها.

وأصر نتنياهو الإثنين، على أن أهداف حرب إسرائيل لا تزال تتمثل بـ"هزيمة العدو، وإطلاق سراح رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن".

وجاءت تصريحاته بعد دعوة 550 من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين وبينهم رؤساء سابقون لأجهزة الاستخبارات، الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الضغط على نتنياهو لوضع حد للحرب في القطاع.

وكتب هؤلاء في رسالة مفتوحة "رأينا المهني أن (حماس) لم تعد تطرح تهديداً استراتيجياً لإسرائيل. لقد حققنا جميع الأهداف العسكرية، وهذه الحرب لم تعد عادلة. إنها تؤدي بإسرائيل إلى فقدان أمنها وهويتها".

وبدت عائلات الرهائن مصدومة من الحديث عن التصعيد. وقالت في بيان "منذ 22 شهراً، تم إيهام الرأي العام بأن الضغط العسكري والقتال المكثف سيعيدان الرهائن. يجب قول الحقيقة: توسيع الحرب يعرض حياة الرهائن للخطر، وهم بالفعل في خطر الموت المباشر". وأضاف البيان "نتنياهو يقود إسرائيل والرهائن إلى الخراب".

وأعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) الثلاثاء، أن إسرائيل ستسمح جزئياً بدخول السلع التجارية مجدداً إلى غزة لتخفيف اعتماد القطاع على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية.

وقال المكتب في بيان "في إطار صياغة الآلية، وافقت المؤسسة الدفاعية على عدد محدود من التجار المحليين، شرط الخضوع إلى معايير عدة ومراقبة أمنية صارمة".

وأطبقت إسرائيل حصارها على قطاع غزة اعتباراً من مطلع مارس قبل أن تعلن في مايو تخفيفه جزئياً، وأقامت بالتنسيق مع واشنطن نظام توزيع مساعدات عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل لقي انتقاداً من المنظمات الدولية. وتفاقمت الأزمة الإنسانية والنقص في المواد الغذائية والأساسية في قطاع غزة.

واستؤنفت الشهر الماضي قوافل المساعدات وعمليات إلقاء المساعدات من الجو، إلا أن الأمم المتحدة تعتبر أن كميات الغذاء التي تدخل القطاع غير كافية لتجنب المجاعة.

وذكر بيان "كوغات" أن الدفع للبضائع التي ستُسلم سيتم بواسطة تحويلات مصرفية مراقبة، فيما ستخضع الشحنات لعمليات تفتيش من الجيش الإسرائيلي قبل دخولها غزة "منعاً لتدخل منظمة (حماس) الإرهابية".

وأوضح أن السلع المسموح بها بموجب الآلية الجديدة ستشمل المواد الغذائية الأساسية والفاكهة والخضار وحليب الأطفال والمنتجات الصحية.

وفي وقت لاحق، أعلن المكتب دخول أكثر من 300 شاحنة مساعدات إلى غزة الإثنين، "وهي الآن في انتظار جمعها وتوزيعها"، فيما تم إسقاط "120 حزمة من المساعدات بالتعاون مع الإمارات ومصر والأردن وألمانيا وكندا وبلجيكا".

وقال مصدر إسرائيلي كبير الإثنين، إن استخدام مزيد من القوة صار خياراً مطروحاً بعد انهيار محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة مع "حماس".

وستعني السيطرة على كامل أراضي القطاع إلغاء قرار اتخذته إسرائيل عام 2005 بسحب المستوطنين والقوات العسكرية من غزة مع الاحتفاظ بالسيطرة على

حدودها، وهي الخطوة التي ترى الأحزاب اليمينية أنها كانت السبب وراء اكتساب "حماس" لقوتها هناك.

إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت السيطرة الكاملة المحتملة على غزة سوف تستلزم احتلالاً طويلاً أم عملية قصيرة الأجل تهدف إلى تفكيك "حماس" وتحرير الرهائن.