14 أكتوبر/ خاص:
أهاب وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، بقيادة السلطات المحلية في المحافظات والمديريات ووكلاء وأعضاء النيابات المختصة، ورجال الأمن، والشخصيات والفعاليات الاجتماعية، وخطباء المساجد والشباب والإعلاميين، ضرورة التعاون الجاد والمسؤول مع لجان الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في المحافظات.
وقال في تصريح لوكالة
الأنباء اليمنية(سبأ) “أن الوزارة واستناداً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك قد وجهت تعميماً لكافة مكاتبها في كل المحافظات بسرعة تكليف لجان رقابة للنزول الميداني إلى الأسواق المحلية ومحلات بيع الجملة والتجزئة للرقابة على التزام التجار بالأسعار الفعلية، والتعامل الإيجابي المسؤول مع التحسن والتعافي الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية”.
ودعا الوزير الأشول، كافة الموردين وكبار المكلفين والتجار إلى الإلتزام بالأسعار العادلة تجنباً لأي إجراءات قد تؤدي إلى سحب السجلات التجارية وإعلان قائمة سوداء بالمتلاعبين بأسعار السلع وعدم الالتزام بتوجيهات الوزارة في هذا الشأن.
واكد أن الحكومة عازمة على مواصلة الجهود، والمضي في الإصلاحات المالية والإدارية وفقا لخطة التعافي الاقتصادي المقدمة من الحكومة والمقرة من مجلس القيادة الرئاسي، وتكثيف آليات الرقابة، وتنظيم وتمويل فاتورة الاستيراد بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص ممثلاً بالقطاع التجاري، وقطاع البنوك وشركات الصرافة.
وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق بين اللجان الميدانية المكلفة بالنزول مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة من رجال الأمن والقضاء والإعلام والمبادرات المجتمعية لضمان نجاح الحملة والمهمة الوطنية والقانونية المسندة إليهم، وإحالة التجار المخالفين للنيابة المختصة لينالوا جزاءهم الرادع.
وفي وقت سابق بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، في العاصمة المؤقتة عدن، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، شاو تشنغ، تعزيز وتطوير آليات التعاون المشترك والعلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
وتطرق اللقاء، الذي حضره نائب الوزير سالم الوالي، ووكيل الوزارة علي عاطف، إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها تسهيل وصول الصادرات من اليمن إلى الصين بشكل مباشر لتخفيف الأعباء على التجار، وعودة الشركات الصينية الكبرى للاستثمار في اليمن واستكمال بناء المنطقة الحرة.
وأكد الأشول على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين التي تتجاوز أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا..لافتاً إلى أهمية تواصل التنسيق واللقاءات المشتركة الخاصة بالجوانب التجارية والصناعية بين البلدين، وعودة فتح المعارض الصينية في اليمن واستعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم اللوجستي.
بدوره اشار القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، الى استمرار بلاده في تقديم أوجه الدعم والمساعدات الانسانية لليمن بمختلف المجالات.. مؤكداً أن السفارة ستقدم كافة التسهيلات والمساعدة وستبذل جهودا كبيرة في تسهيل إصدار التأشيرات للتجار اليمنيين..مجددا دعم الصين للجهود اليمنية في الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار.