لندن / 14 أكتوبر / متابعات:

قضت المحكمة العليا في لندن اليوم الإثنين بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات "أف-35" المقاتلة إلى إسرائيل قانوني، على رغم إقرار الحكومة بإمكان استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة.

كانت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، رفعت دعوى قضائية على وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات "أف-35" عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة عام 2024.

واستند قرار بريطانيا في شأن تعليق التراخيص إلى تقييم أجرته وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم القانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإمكان وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.

لكنها قررت "استثناء" تراخيص طائرات "أف-35"، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجاً عالمياً لتوريد أجزاء من الطائرات مما سيؤثر سلباً في الأمن الدولي.

وقالت وزارة الدفاع إن أي تعطيل من هذا النوع "سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وحلف شمال الأطلسي".

وذكرت مؤسسة الحق في جلسة مايو الماضي أن القرار غير قانوني لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف.

لكن المحكمة العليا رفضت طعن المؤسسة في حكم مكتوب.

وفي 11 يونيو الجاري انتقدت واشنطن عقوبات فرضتها المملكة المتحدة وأربع دول حليفة لها على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، معتبرة أن عليها "عدم نسيان من هو العدو".

آنذاك قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان، إن "هذه العقوبات لا تدفع قدماً بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار، وإعادة كل الرهائن إلى ديارهم، ووضع حد للحرب" في قطاع غزة.

ودعا روبيو حلفاء الولايات المتحدة إلى "عدم نسيان من هو العدو الحقيقي"، في إشارة إلى حركة "حماس" التي أشعل هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر فتيل الحرب في القطاع. وأضاف "تدعو الولايات المتحدة إلى الإلغاء الفوري للعقوبات وتقف بجانب إسرائيل".