طرابلس / 14 أكتوبر / متابعات:
بدأ مجلس النواب الليبي محاولة جديدة لزحزحة حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي تنشط انطلاقاً من العاصمة طرابلس من على رأس السلطة التنفيذية، وذلك عبر فتح وقبول طلبات الترشح لرئاسة حكومة جديدة. وشرع البرلمان في الاستماع لبرامج المرشحين الذين بلغ عددهم 14 مرشحاً، وقالت مصادر برلمانية إنه جرى تقليصهم وقبول سبعة منهم فقط للمنافسة على منصب رئاسة الوزراء.
هذه المحاولة الجديدة من البرلمان لإسقاط حكومة الدبيبة تأتي ضمن ظروف سياسية ملائمة لنجاحها أكثر من أي وقت مضى، لا سيما بعد الأحداث الأمنية الأخيرة التي عاشتها طرابلس وموجة السخط الشعبي التي تلتها في العاصمة ضد الحكومة، والتي ظهرت جلية في تظاهرات شعبية غاضبة لا تزال مستمرة، إذ أطلقت دعوات لتظاهرة جديدة الجمعة المقبل.
وعلى رغم ملاءمة المناخ العام للمناورة البرلمانية الجديدة، فإن نجاحها يبقى رهن معطيات كثيرة بسبب الظروف غير الطبيعية داخل البلاد، أبرزها قوة وفعالية ما تبقى من كتائب مسلحة خلف الدبيبة بعد الأحداث الأخيرة في طرابلس، والموقف الدولي من تشكيل حكومة جديدة داخل ليبيا.
وفي كلمته خلال جلسة الاستماع للمرشحين بدا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح متوجساً من رفض حكومة الوحدة في طرابلس تسليم السلطة لحكومة جديدة، كما حدث أكثر من مرة قبل ذلك، مما دفعه إلى طلب الدعم المحلي والدولي للجهود المبذولة لتشكيل حكومة موحدة، محذراً "من التأخير في ذلك لأنه سيؤدي إلى الفوضى ويهدد وحدة البلاد".
وأكد صالح أن "الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة تتطلب وجود حكومة واحدة تشرف على تنظيمها"، وقال إن "البرلمان أنجز القوانين الانتخابية اللازمة، وفتح باب الترشح بالتوافق مع مجلس الدولة دون استبعاد أي مرشح".
وأكد رئيس البرلمان الليبي أن "جميع المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة حصلوا على تزكيات من أكثر من 100 عضو من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة"، داعياً إلى "تقديم قوائم تزكيات موثقة لضمان الشفافية ومراجعة الملفات بصورة نهائية".
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق أن "الجلسة خصصت لعرض الرؤى والمقترحات المقدمة من المرشحين، في إطار سعي البرلمان لتشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ استحقاقات الانتخابات".
وقالت مصادر برلمانية إن تجاوز عدد النواب الحاضرين في الجلسة 60 نائباً، مما يعني توافر النصاب القانوني اللازم لانعقادها، وهو الإشكال الذي كثيراً ما أثار جدلاً قانونياً في كل الجلسات السابقة لتغيير الحكومة.
وفي اليوم الأول لعرض برامج المتقدمين لرئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة استمع البرلمان لسبعة منهم، وهم عبدالكريم امقيق وفضيل الأمين وعثمان البصير ومحمد المنتصر ومحمد المزوغي وعبدالحكيم بعيو وعلي ساسي. وفي العموم ركزت برامجهم على توحيد المؤسسات وتعزيز الأمن ومعالجة الأزمة الاقتصادية وتحقيق المصالحة الوطنية، مع التعهد بتحقيق الهدف الجوهري من تشكيل الحكومة وهو الترتيب لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب ظرف زمني ممكن.
بعد الجلسة، أطلق عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي جملة تصريحات أثارت نوعاً من الجدل، إذ أكد أن "عدد المرشحين الفعليين لرئاسة الحكومة لا يتجاوز سبعة مرشحين، وليس 14 كما أعلن سابقاً، بعد استبعاد عدد من الأسماء بسبب وجود قضايا أمنية أو دعاوى قضائية ضدهم في المحاكم"، مشيراً إلى أن "بعض النواب أكد عدم منح تزكيات، كما ورد، لبعض المرشحين". وبين العرفي أيضاً أن "مجلس النواب يريد من المرشحين تقديم ضمانات واضحة تلتزم تسليم السلطة بعد إجراء الانتخابات، تجنباً لتكرار سيناريوهات التمرد على مخرجات الاستحقاق الانتخابي".