ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل المادة ( 126) من الدستور لتوسيع عضوية مجلس الشورى.وأشارت اللجنة إلى طلب التعديل المقدم من الأخ/ رئيس الجمهورية وفقاً للمادة (158) التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب في تقديم طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور .وتطرقت اللجنة إلى النص النافذ وكذا النص المعدل ومبررات التعديل وعدد من الاستنتاجات التي أوردتها اللجنة بعد اطلاعها على عدد من الدساتير والقوانين لبعض البلدان الشقيقة والصديقة التي لديها مجالس شورى أو ما يماثلها للاستئناس بها ومعرفة مدى التوافق مع نص طلب تعديل هذه المادة وخاصة ما يتعلق بتكوين تلك المجالس وسن العضوية فيها وكيفية اتخاذ القرارات ونسبة عدد أعضاء مجلس الشورى أو ما يماثلها مع عدد أعضاء مجلس النواب وغيرها من الأسس والشروط المرتبطة بالعضوية وذلك حرصاً من اللجنة على عدم الخروج عن تلك الأسس والقواعد التي تحكم عمل المجالس المماثلة لمجلس الشورى .ورأت اللجنة أن الأخذ بطلب الأخ رئيس الجمهورية المتعلق بالمادة 126 من الدستور الخاص بتوسعة مجلس الشورى من 111 إلى 221 عضواً.وقد أبدى أعضاء مجلس النواب بعض الملاحظات والآراء بشأن النص المطلوب تعديله وفقاً لما قدمته اللجنة بهدف تمتين النص وصياغته بما يكفل مضمون حيثيات طلب التعديل.وقد خلص المجلس من مناقشته إلى إرجاء التصويت على المادة المطلوب تعديلها إلى جلسة قادمة بحسب نص اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس وصلاحياته الدستورية .[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]