عدن / 14 اكتوبر:قالت شركة مصافي عدن ، أنها تشيد بقرار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بإلغاء اتفاقية شراء مليون ومائتي الف طن ديزل بين مصافي عدن وشركة عرب رج كونه مؤيدا لقرار المصفاة المتخذ في شهر نوفمبر 2014م بالغاء الاتفاقية المذكورة والتي تعتبرها المصفاة غير ملائمة للشروط المتبعة في انزال المناقصات والمعايير المعمول بها في اطار لوائح المصفاة خاصة ان الشركة المذكورة لم تف بالتزاماتها وفقاً للشروط التي اتخذتها المصفاة حفاظاً على المصالح العليا للبلد وبما يتناسب مع اللوائح والقوانين المعمول بها.وقالت المصفاة في بلاغ صجفي حصلت 14 اكتوبر على نسخة منه : القرار جاء بموجب رسالة المصفاة الموجهة لرئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات (مرفقة) والمتضمنة جميع الحيثيات المرتبطة بالاتفاقية سالفة الذكر ومنها المحاذير التي اوردتها المصفاة منذ بداية إجراءات وطلب تموين السوق بالكميات المشار اليها تحت مبرر ان هناك تخفيضا كبيرا في القيمة وبالرغم من مشاركة جميع الجهات المعنية من وزارة المالية ووزارة النفط وشركة النفط اليمنية من خلال عقد عدة اجتماعات لتدارس هذا الامر إلا ان المصفاة ومنذ الوهلة الأولى لطلب التعاقد بشأن تلك الكميات (مليون ومائتي ألف طن ديزل بمعدل مئة الف طن شهرياً) مع شركة عرب رج كانت ضد التعاقد المباشر مع الشركة المذكورة بل واصرت في مختلف المراسلات مع الجهات المعنية على ان تقوم الشركة المذكورة بالدخول في المناقصة وفقاً للإجراءات المتبعة لدى المصفاة ولكن نظراً لكون الشركة المذكورة تمسكت بان عرضها تنافسي وهناك اتفاقية سنويه موقعه مع المصدر وبعد التوجيه بضرورة النظر في العرض لكونه تنافسي وتجنباً للزعم ان المصفاة وقفت عائق امام هذه الصفقة وضعت المصفاة كافة الاحتياطات والقيود الأزمة في الاتفاقية وبما يضمن حقوق المصفاة والبلد ويضمن وصول المنتج ضمن المواصفات والوقت المحدد واستكملت كافة الجوانب الفنية في الاتفاقية و تنتهي مسئولية المصفاة بمراجعة الأمور الفنية ومسألة المواصفات, التسعيرة وشروط الاتفاقية الأخرى.وأضاف بلاغ المصفاة تم إرسال نسخة من الاتفاقية للإخوة في وزارة المالية وشركة النفط لاستكمال الإجراءات المالية ووضع الشروط التى تراها مناسبة لضمان حقوق البلد واحالت الاتفاقية للحكومة بانتظار ما تقرره بخصوص فتح الاعتماد وغير، موضحاً :ولكون ان هذه الصفقة لم تتم بسبب الاحتياطات والشروط التي وضعتها المصفاة تجاه المتقدم وكذلك لحرصها على استقرار السوق المحلي والالتزام بالقوانين النافذه فقد قامت برفع ملف متكامل للهيئة العليا للرقابه على المناقصات والمزايدات ومثبته بالحيثيات المرتبطة بهذا الامر وموقف المصفاة ومؤكده ان المصفاة قد الغت من جانبها ما يسمى بصفقة الديزل المشار اليها وان المصفاة قد انزلت مناقصه لتغطية احتياجات السوق المحلية للربع الأولى من العام 2014 م (يناير /فبراير /مارس/ابريل) مستبعده ذلك الاتفاق ومؤكده ضرورة دخول تلك الشركة ضمن الشركات المتقدمة للمناقصات والتي يصل عددها إلى أربعين شركة عالمية تعمل في السوق النفطية مثل شركة توتال/ بي بي اويل /فيتول / جلنكور /ترافيجورا / ليتاسكو / البترولية المستقله / ارامكو /جنفر /بتروتشينا /مركوريا /جنفر /ادنوك / الشركة العمانيه/ اينوك /سوكار/ديليني /هورايزن /مينا ينرجي/يونبك ........ وغيرها.وهذا وقد تمكنت المصفاه من تأمين احتياجات السوق المحليه من المشتقات النفطية (بنزين سوبر / ديزل ) للربع الاولى من العام 2014 م وفقا» للمواصفات وتواريخ التسليم وشروط المصفاه وذلك عبر المناقصات التي تم انزالها في نهاية شهر نوفمبر 2013 م وفقاً للنظم والمعايير المتبعه في المصفاه (تم دعوة اربعين شركة تعمل في السوق النفطيه) وللعلم هذه المناقصات تنشر نتائجها في النشرات الدولية المتخصصه في السوق النفطيه مثل رويترز وغيرها .