صنعاء / سبأ: صرح مصدر قضائي بالنيابة العامة بأنه لاصحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام من ادعاءات بشأن قضية آل نهشل . وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان النيابة العامة قامت بما يوجبه عليها القانون تجاه أحكام جنائية باتة صدرت بحقهم ، بعد ان منحت المحكوم عليهم وذويهم عدة أشهر للتصالح مع أولياء دم المجني عليهم الذين رفضوا قبول تعويضات مالية كبيرة عرضت من الأخ رئيس الجمهورية وآخرين وتمسكوا بحقهم الشرعي والقانوني في تنفيذ الحكم الصادر في القضية . وعبر المصدر عن أسف النيابة العامة البالغ للتعاطي غير المسئول من قبل بعض وسائل الإعلام والأحزاب بشأنٍ قضائي بنقل أخبار كاذبة تمس بمكانة القضاء وتضر بالمصلحة العامة وتعد وقائع جنائية. وأكد ان النيابة العامة سوف تتخذ إجراءاتها التي كفلها القانون ، وتدعو وسائل الإعلام المختلفة إلى النأي بنفسها عن نشر ما يسيء إلى القضاء ويهز ثقة المجتمع فيه كونه ملجأ الناس للفصل في قضاياهم وتمكينهم من حقوقهم .وكانت منظمة هود قد أدانت تنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ خالد نهشل وعبده نهشل ووصفت التنفيذ بأنه جريمة قتل خارج القانون لهدف سياسي.وقالت «هود» : «لقد تعرض آل نهشل لمحاكمة غير عادلة في موطن خصومهم القبليين وعلى أيدي خصومهم السياسيين».وقالت المنظمة في بيان صدر عنها أنها تلقت نبأ تنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ خالد نهشل وعبده نهشل صباح الثلاثاء31 /1 /2012 م في السجن المركزي بصنعاء بأسى شديد مشيرة إلى أن التنفيذ تم بعد أن رفض النائب العام استلام طلب قانوني من شأنه تأجيل تنفيذ الحكم لحين سماع شهود التراجع.وعدت «هود» أن تنفيذ الحكم جريمة قتل خارج القانون يتحمل مسئوليتها المباشرة كل من كان له ضلع في تنفيذ الحكم وإصداره حيث تعرض آل نهشل لتنكيل سياسي استمر منذ ترشح الشيخ خالد نهشل في انتخابات محليات محافظة حجة عام 2006م وانتهى بإعدامه الثلاثاء مع أحد أقربائه تنفيذا لحكم يفتقر لأدنى معايير العدالة – حد تعبير بيان المنظمة .
