صنعاء / متابعات :توقع الأخ نبيل عبده شمسان وزير الخدمة المدنية والتأمينات استكمال الصياغة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م، في شهر أبريل المقبل ليتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها. وأوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات في تصريح نشرته صحيفة «26 سبتمبر» أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض والمكونة منه ومن الأخ وزير الشؤون القانونية، تعكف حاليا على وضع اللائحة المذكورة، بحيث يتم إنفاذ قانون التدوير الوظيفي في ضوئها، تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب عند إقراره البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني، بهدف تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين، وكذا مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة ملك للموظف. مشيراً إلى أن المدد المحددة لشغل الوظائف العامة الواردة في قانون التدوير الوظيفي ستحسب من تاريخ تعيين الموظفين المعنيين، وليس من تاريخ بدء نفاذ القانون.كما أوضح الأخ نبيل شمسان أن العمل جار كذلك من قبل وزارتي الخدمة المدنية والشؤون القانونية لوضع مدونة مبادئ الحكم الرشيد وآلية أعمالها وفقا للمبادئ المتعارف عليها دولياً في هذا المجال، وتوقع تقديم المدونة إلى مجلس الوزراء في المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية التي تبدأ عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 21 فبراير المقبل.