صنعاء / سبأ: وقف مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة أمام الأحداث وحالات الإضراب التي شهدتها بعض المرافق العامة على المستويين المركزي والمحلي وتداعياتها المختلفة والمؤشرات الأولية بشأن الأسباب والدوافع التي أدت إلى حدوثها.وأكد مجلس الوزراء بهذا الخصوص أهمية التشخيص الواقعي والسليم لهذه الأحداث لوضع الحلول اللازمة لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تلك التصرفات.وأهاب بالجميع إعطاء الحكومة الوقت الكافي للتعامل والتعاطي مع مختلف القضايا الحقوقية والمطلبية القانونية والمشروعة ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن.ووجه مجلس الوزراء وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية بسرعة انجاز مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي وتقديمها إلى المجلس خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر للمناقشة والإقرار.. مشيرا إلى ما تمثله اللائحة التنفيذية من أهمية في تطبيق قانون التدوير الوظيفي والمساهمة المؤثرة في معالجة الكثير من الإشكاليات الحالية المرتبطة بالوظيفة العامة.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
