صنعاء / سبأ :وقف مجلس النواب في جلستيه المنعقدتين يومي الاثنين والثلاثاء 28 فبراير و 1 مارس الجاري برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي أمام مجمل مظاهر وإفرازات الأزمة السياسية التي يمر بها الوطن وما أدت إليه من تداعيات خطيرة ومظاهر اتسمت بالعنف والتخريب وما أسفرت عنه من قتل لعدد من الأبرياء في محافظات عدن وتعز وأمانة العاصمة خلال الأيام الماضية.وكان المجلس اتخذ قرارا بتشكيل لجنة من بين أعضائه لتقصي الحقائق في ما حصل من أحداث في محافظة عدن وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.وأصدر مجلس النواب بيانا في ضوء المناقشات التي اجراها ادان فيه أحداث العنف التي وقعت في مدن عدن ، تعز وأمانة العاصمة، ووجه الحكومة بسرعة التحري والتحقيق وإلقاء القبض على الجناة الذين ارتكبوا أعمال العنف والقتل والتخريب وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم.وترحم مجلس النواب على أرواح الضحايا الذين سقطوا في تلك الأحداث، وتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا، واوصى الحكومة اعتبار جميع القتلى الذين سقطوا خلال تلك المظاهرات شهداء واجب.واهاب مجلس النواب بكافة الفعاليات والقوى السياسية من أحزاب وتنظيمات ومنظمات مجتمع مدني وقادة رأي من علماء ومفكرين ومثقفين وإعلاميين وشباب إدراك حجم التحديات التي تواجه الوطن وما تنذر به الأزمة السياسية الراهنة من مخاطر تؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية وإهدار المقدرات الاقتصادية وتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماع داعيا اياها الى الضغط وبقوة على قيادات الأحزاب السياسية ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه بتحمل مسئوليتهم التاريخية والوطنية تجاه الوطن وسرعة مواصلة الحوار وصولا إلى وضع الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة السياسية ووضع برنامج شامل للإصلاح.وأكد المجلس أن الوطن وأزماته المتراكمة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية لا تتحمل مزيدا من الخلافات، الأمر الذي يستوجب الانصياع لصوت العقل والحكمة وتحمل المسؤولية والعودة فورا لمواصلة الحوار في ضوء المبادرات والتأكيدات التي قدمها فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله والتزامه بالتداول السلمي للسلطة وعدم الترشح للانتخابات القادمة وعدم التوريث والالتزام بإجراء الإصلاحات الدستورية والقانونية بالتوافق وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]