لقاءات / عبد الواحد الضراب - تصوير/ توفيق العبسي :تنعقد الدورة الوزارية الـ(25) للجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الأسكوا بمشاركة فعالة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة وذلك بهدف التواصل ووضع استراتجيات وآليات عمل لمواجهة التحديات التي تواجهها ومنها أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار وغيرها. حيث تلعب منظمة الأسكوا دوراً كبيراً في دعم ومساعدة تلك الدول في العديد من المشاريع التنموية والخدمية في العديد من المجالات ومنها الطاقة والبيئة وغيرها. وقد حظيت بلادنا بالدعم الكبير من هذه المشاريع التنموية، ولمزيد من المعلومات حول هذه المواضيع التقت (14أكتوبر) عدداً من المشاركين في الدورة وكانت الحصيلة :[c1]إشكاليات فنية [/c]بداية تحدث الدكتور طه الفسيل- خبير اقتصادي بالقول: هؤلاء الخبراء الاقتصاديون سيتلمسون واقع اليمن بشكل كبير جداً وسيساهمون بالدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، ونحن نعرف أنه في إطار الخطة الخمسية الثالثة وبعد مؤتمر المانحين بلادنا بحاجة لكل دعم ليس فقط الدعم المالي ولكن هناك إشكاليات فنية في بناء القدرات في استيعاب المشاريع التنموية وفي القدرة على السحب من المساعدات والمنح بشكل كبير، وهذا سيساهم مساهمة كبيرة في تحقيق وصول اليمن إلى إنجاز الألفية وهناك ثمانية أهداف أساسية للألفية وبلادنا لم تستطع أن تحقق إلا هدفاً واحداً في الأجل المنظور ولكن بدعم ومساعدة منظمات الأمم المتحدة ومنها منظمة الأسكوا فيمكن أن تتقدم اليمن وتتمكن من إنجاز بقية الأهداف الأخرى ولو بصورة نسبية.[c1]أزمة عالمية[/c]أما السيد بدر الدفع ممثل منظمة الأمم المتحدة فقد أشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة موضوعين هامين الأول هو التمويل من أجل التنمية والآخر أهداف الألفية الإنمائية. أما موضوع التمويل من أجل التنمية فتوصياته سترفع إلى المؤتمر المقبل الذي سيعقد في دولة قطر في الدوحة، ومن المواضيع طلب انضمام السودان إلى منظمة الأسكوا.وأضاف الأسكوا منظمة إقليمية وهي ذراع الأمم المتحدة في المنطقة وتغطي (13) دولة هي دول مجلس التعاون الست ومصر والأردن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان واليمن وبالتالي السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم الأسكوا بتنفيذها على المستوى الإقليمي واستطيع أن أقول بأن هناك الكثير من المشاريع التي قامت الأسكوا بتنفيذها بالتعاون مع الجمهورية اليمنية في مجالات مختلفة كالنقل - الطرق - والبيئة وغيرها.وتابع قائلاً : هناك بعض دول تعاني صعوبات مثل البطالة وما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية وهذه أزمة عالمية وارتفاع أسعار النفط وانعكاسه على المحروقات والتأثير على لجان المدفوعات بالنسبة لهذه الدول بالإضافة إلى التأثير على برامج التنمية، ولذلك جزء من هذه العلاقة يعني أن الدول الممولة تستطيع أن تدعم الدول الأقل نمواً فيما يتعلق في بتحسين أدائها وبناء قدراتها وتعزيز إمكانياتها .[c1]تنمية اقتصادية [/c]أما الدكتور محمد حامد الملا - خبير اقتصادي من دولة قطر- فقد تحدث قائلاً :الدورة تناقش موضوعين هامين وهما موضوع النقل وموضوع انضمام السودان وبالنسبة لهذا الموضوع فإنه سيناقش نقاشاً جاداً باعتبار السودان دولة أفريقية وسيرحل من اجتماع الخبراء إلى اجتماع الوزراء، وهناك عدد من الدول الكبيرة التي تساعد الأسكوا في تنمية اقتصادها على مستوى التنمية الاجتماعية والثقافية وكثير من الدول النامية تستفيد من دعم منظمة الأسكوا من خلال بعض الدول الموجودة فيها أما تدهور الاقتصاد فهو مشكلة عالمية في جميع أنحاء العالم وليس في دول المنطقة العربية فحسب أو دول الأسكوا وإنما في العالم كله.[c1]تنمية مستدامة [/c]وتحدثت أنهار حجازي- مدير إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية بالأسكوا بقولها:-حقيقة إدارة التنمية المستدامة في الأسكوا تختص بمعاونة الدول الأعضاء في الإدارة المستدامة لمواردها الطبيعية خاصة المياه والطاقة وكلنا يعلم أن المنطقة تعاني من مشكلة شديدة في شحة المياه، إدارتنا تعنى بمعاونة الدول في وضع استراتيجيات وتحديد أساليب إدارة موارد المياه بحيث تفيد كل الطبقات عن طريق دراسات تخصصية ومشاريع ميدانية، بالإضافة إلى مجال الطاقة ونحن نعاون الدول في حسن إدارة قطاع الطاقة ومد خدمة الطاقة إلى المناطق الفقيرة والنائية مثل الريف اليمني وغيره.وأشارت حجازي إلى أن الأسكوا تنفذ حالياً مشروعاً في اليمن في قرية (قعوة) في محافظة عدن وهو إضاءة البيوت بالطاقة الشمسية وتنوير الشوارع والوحدة الصحية والجامع وغيرها من الأماكن بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية وتتحمل الحكومة اليمنية جزءاً من المصاريف المحلية المتعلقة بهم إضافة إلى أن هناك قضية هامة وهي بناء القدرات للمختصين في بلداننا الأعضاء بحيث نبني قدرات وطنية داخل البلاد .وأضافت: نحن ندعم مجال الزراعة والتنمية الريفية المستدامة ونحاول أن ندخل أساليب جديدة تخفف استهلاك الماء في الزراعة كي تستفيد منها مجالات أخرى ونحن نركز على تعظيم إنتاجية الأرض ، كما نساعد في دعم الصناعات الصغيرة والتي تساعد في حل مسألة البطالة وغيره.وتابعت قائلة: إن هناك أسباباً عديدة وهي عالمية ومحلية لتدهور الاقتصاد في عدد من البلدان ومنها سوء استخدام الموارد بشكل صحيح وكذلك عدم استخدام الموارد البشرية بالقدر الفاعل بالإضافة إلى مراعاة الحق في التنمية فنحن في منطقة فيها غنى كبير وفيها فقر شديد الحق في التنمية والحق في استعادة الثروة شيء مهم جداً .[c1]فرص الحوار[/c]من جانبه أشار يوسف أحمد جناحي- مدير التخطيط وتطوير المؤسسة العامة للكهرباء والماء في قطر- إلى أن الاسكوا تساعد وتفعل تبادل المعلومات حول التقنيات الحديثة والأفكار الجديدة سواء في الجانب الفني أو الاقتصادي لأنه مهم جداً للتواصل بين الدول والمسؤولين في المنطقة وتدهور اقتصاد بعض الدول يرجع إليها فالأسكوا ليسوا أكثر من منسقين ومهيئين ظروف التفاعل والتعاون الدولي والوصول إلى اتفاقيات بين الدول.وأضاف أن تأخر اقتصاد بعض الدول تحكمها ظروفها المحلية كالموارد المحدودة ومستوى التقنية الموجودة في البلد فالأسكوا ليست سبباً في تأخر بعض البلدان فدورها يقتصر على تفعيل التعاون بين الدول من خلال خلق فرص للحوار وهناك دول لديها موارد مالية ولا توجد لديها موارد بشرية وهي عوامل إنتاج قد توجد في دولة وتنعدم في أخرى.وقال: من الآليات التي تساعد الدول للنهوض باقتصادها الاستعانة بكل ما هو موجود سواء من كوادر وطنية أو كوادر خارجية سواء عربية أوغير عربية والانفتاح على العالم هو الوسيلة المثلى لتطوير الدولة.[c1]برامج عديدة [/c]من جانبه أشار الدكتور باسل اليوسفي نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة إلى أن برنامج الأمم المتحدة يغطي كل الدول العربية الموجودة في غرب أسيا بما فيها اليمن، وهناك الكثير من المشاريع التي نقوم بتنفيذها في اليمن بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة ومنها مشروع حول تقييم النفايات الخطرة الناتجة عن قطاعي النفط والغاز وهناك دراسة ميدانية سوف تقام بالتعاون مع وزارة المياه ووزارة النفط لحل مشكلة النفايات وهناك مشروع آخر وهو دراسة قانونية واقتصادية لإطار تشريعي للاستثمار في المشاريع البيئية، وهناك العديد من البرامج التي نتعاون فيها مع اليمن .وأضاف قائلاً: إن الجانب اليمني جاد في تحقيق التنمية وحماية البيئة وقد خطت اليمن خطوات كبيرة ومهمة في هذا المجال في إطار حماية البيئة وإدماج المفهوم البيئي في صناعة القرار السياسي وغيره.ونحن متفائلون بالخطوات الحثيثة التي قام بها الجانب اليمني في هذا المجال. وبالنسبة للمؤتمر فهو يكتسب أهمية كبيرة لأنه يعمل مع حكومات المنطقة على دراسة أوضاعها ومتطلباتها لتحقيق أهدافها وخططها التنموية، وتجربة اليمن في مكافحة الفقر والقضاء على الأمية تجربة خاصة يمكن الاستفادة منها.[c1]دعم المرأة سياسياً[/c]وتحدثت ضوية شرف العلوي عضو الوفد البحريني عن الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في دعم المرأة بالقول الأمم المتحدة تدعم المرأة سياسياً وذلك من خلال العديد من لبرامج وخاصة في الانتخابات وكذلك الورش التدريبية وغيرها من البرامج المتعلقة بالتمكين السياسي للمرأة، وقد استطعنا من خلال هذه البرامج تقديم الدعم الفني للمرأة البحرينية، وكذلك منظمة الأسكوا لها دور كبير وخاصة في هذا المؤتمر لأن فيه اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة والنهوض بالمرأة، ونسعى إلى مساهمة من الأسكوا في تدريب الخبرات الموجودة في بلادنا على كيفية تفعيل هذه البرامج الإستراتيجية ، والمرأة البحرينية وصلت إلى مناصب قيادية رفيعة فهي وزيرة وسفيرة ومدير عام وغيرها.أما وصولها إلى البرلمان فهناك صعوبات أمام وصول المرأة وتحتاج إلى وقت ونحن في البحرين لسنا مع “الكوتا” لأن فيها تمييزاً وأفضل أن المرأة تصل بالاقتراع من دون أن تكون هناك كوتا ولابد من دعم للمرأة من قبل الأحزاب والجمعيات السياسية وغيرها.[c1]آلية عمل[/c]أما رولا مجدلاني رئيس فريق التعاون الفني في الأسكوا فقد أشارت إلى أن استضافة اليمن لهذا المؤتمر تعني أن اليمن تلعب دوراً فعالاً على المستولى الإقليمي وذلك من خلال التواصل مع دول المنطقة وهذا يفتح فرصة كبيرة لليمن أن تستفيد من الخبرات الموجدة في المؤتمر بالإضافة إلى ذلك فإن الدورة تهدف إلى توحيد وتقريب وجهات النظر ووضع آلية عمل لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة مثل المياه والطاقة والبيئة وغيرها.وأضافت أن في اليمن قدرات كافية وإمكانيات جيدة وهناك فهم واضح للتحديات في اليمن وهي تحديات كبيرة وهناك محاور لابد من التركيز عليها، محاور تتعلق بالاستثمار في الطاقة البشرية الموجودة في اليمن والاستثمار في تحسين الوضع المؤسسي في الإدارات ومحاربة الفساد وغيرها. ومجالات التعاون مع اليمن كثيرة وقد خصصنا نسبة من ميزانية الأسكوا لإقامة الأنشطة في اليمن سواء كانت تدريبية أو مشاريع تنموية ومنها مد الإنارة إلى الريف، وبناء القدرات ودعم المرأة، والتعليم، والصحة وكل شيء مندرج تحت أهداف الألفية الثالثة و مجرد دخول اليمن مجلس التعاون الخليجي فرصة جيدة لليمن لدعم اقتصادها وفتح المجالات لدعم عجلة التنمية في اليمن والدفع بها إلى الأمام.