صنعاء/سبأ:كشف وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية محمد زمام عن استكمال الحكومة ممثلة بوزارة الأدارة المحلية وعدد من الوزارات الأخرى إنجاز مصفوفة تنفيذية متكاملة لنقل صلاحيات تنفيذية رئيسية الى المحافظات .وقال في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عشية اجراء أول انتخابات لمحافظي المحافظات في اليمن :« سيتم نقل اكثر الصلاحيات التنفيذية ذات الصلة بالشأن المحلي الى المحافظات وذلك في أطار الترجمة العملية لمقررات البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج التنفيذي للحكومة الهادفة الى تعزيز اللامركزية في اليمن ».. منوها الى أن الحكومة اقرت نقل مبلغ « 42» مليار ريال الى المحافظات . وأشار وكيل وزارة الادارة المحلية الى ان أجراء اول انتخابات لمحافظي المحافظات في اليمن حظي بدعم ومساندة كافة الدول والمنظمات المانحة .. مفيدا بأن العديد من هذه الدول والمنظمات ومن أبرزها دول الاتحاد الأوربي ومنظمة دعم الانتخابات الدولية والمعهد الديمقراطي الامريكي طلبت المشاركة في الرقابة على سير الانتخابات الأولى من نوعها في البلاد . وأرجع زمام حيثيات اتخاذ القيادة السياسية لقرار التعجيل باجراء انتخابات المحافظين لاعتبارات تتعلق بالتسريع بوتائر التنمية الشاملة في المحافظات .[c1] بداية كيف تقيمون أهمية إجراء أول انتخابات للمحافظين عن طريق المجالس المحلية المنتخب أعضاؤها من الشعب وأثر ذلك في ترجمة توجهات الحكومة نحو تعزيز اللامركزية؟[/c] إجراء انتخابات المحافظين لم تأت بمحض الصدفة وأنما كانت أولا ترجمة لمقررات قانون السلطة المحلية حيث كان هناك اشارة إلى هذه الخطوة .. ثانيا ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية صراحة بأنه سيتم خلال المرحلة القادمة التى اعقبت الانتخابات الرئاسية توسيع صلاحيات المجالس المحلية وصولا الى الحكم المحلي وقد انعكست هذه التوجهات الجادة عمليا في البرنامج التنفيذي للحكومة الذي ترجم ما تضمنته المصفوفة المتعلقة بتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي بشكل عملي من خلال اجراء انتخابات للمحافظين ..الجديد في الانتخابات انه تم تقديم انتخاب المحافظين على استكمال التعديلات الدستورية كما تم تعديل القانون « رقم 4» بشكل عام وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد أن قطعت اللجان المكلفة بأنه حيثيات تستدعي تعديل ما يقدر بـ 70بالمائة من قانون السلطة المحلية لذلك اتخذ فخامة رئيس الجمهوريةالقرار الشجاع بالتعجيل باجراء انتخابات المحافظين لاهداف في مجملها تنموية .[c1] هل يمكن توصيف قرار اجراء انتخابات المحافظين بأنه قرار سياسي أم اقتصادي يستهدف غايات تنموية ؟ [/c] انتخاب محافظي المحافظات قرار سياسي لهدف تنموي متكامل وفي اعتقادي أن الحيثيات التى دفعت فخامة الرئيس الى اتخاذه ترجع الى ما تم تلمسة فعليا من بطء في عملية التنمية في بعض المحافظات ولأسباب عديدة من اهمها المفارقة المتمثلة في ان محافظا معينا أى اختير بطريقة التعيين يرأس مجلساً محلياً منتخباًً الى جانب عدم تجانس بعض المحافظين مع بعض المجالس المحلية وفي تقييمي أن قرار اجراء انتخابات المحافظين استهدف غاية تنموية هامة وسوف تنعكس نتائج هذا القرار الاستراتيجي على مسارات التنمية المحلية في المحافظات وسيؤدي الى تسارع عملية التنمية في كافة المحافظات اليمنية وعلى سبيل المثال محافظة « الضالع « وبالرغم من ادعاءات الحرمان من التنمية هناك مشروع تنموي فيها كلفته الاجمالية «22» مليون دولار وخلال عام ونصف من بدء التنفيذ لم يصرف سوى «119» الف دولار فمن المسئول عن هذا القصور الحكومة ام السلطة المحلية ام المحافظ لذلك فإن انتخاب المحافظ سيترتب عليه بالضرورة مسؤوليته الكاملة أمام ناخبية عن أى قصور في تنفيذ المشاريع في محافظتة .[c1] ماذا عن القائمة النهائية للمرشحين المتنافسين في انتخابات المحافظين حتى عشية اجراء هذه الانتخابات ؟ [/c] بلغ عدد المرشحين المتنافسين حتى قرب اجراء الانتخابات «38» مرشحا وهذه القائمة كانت الى ما قبل اتخاذ المحكمة قراراتها الاخيرة بخصوص الطعون المقدمة وقد كانت هذه القرارات متميزة بالشفافية المطلقة ونافذة بشكل نهائي ونستدل على ذلك ان القرارات القضائية التى صدرت في الطعون المقدمة للقضاء في محافظتي حجة وريمة كانت قرارات نافذة ونهائية والأن أصبح عدد المرشحين 36 مرشحاً .[c1] سجلت محافظة حضرموت تقدما على بقية محافظات الجمهورية في الموعد الزمني المقرر لبدء عملية استقبال الناخبين بـ 24ساعة, لماذا ؟[/c] نعم تم فعليا استكمال كافة الترتيبات لاستقبال الناخبين بل وشرعنا وانا ارأس اللجنة الاشرافية على الانتخابات في المحافظة في استقبال الناخبين وقد تم بدء هذه العملية قبل يوم واحد من الموعد الزمني المقرر لتدشين استقبال الناخبين فى محافظات الجمهورية لاعتبارات تتعلق بكبر المساحة الجغرافية لمحافظة حضرموت وكثافة قوام الهيئة الناخبة التى يصل اعضاؤها الى « 634» ناخبا .[c1] ماهي طبيعة الحيثيات التى استدعت اجراء اول انتخابات للمحافظين في اليمن بطريقة الاقتراع غير المباشر أى عبر المجالس المحلية وليس عبر الاقتراع العام والمباشر ورأيكم في وجهات النظر المغايرة التى اعتبرت نمط الاقتراع غير المباشر قصورا في جوهر العملية الديمقراطية ؟ [/c] اولا البرنامج الأنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج التنفيذي للحكومة وكذا أهداف الادارة المحلية توخت تحقيق غايات استراتيجية وهامة عبر اجراء انتخابات للمحافظين والتدرج إلى الوصول إلى الإنتخاب المباشر, والخطو الحالية لها غايات تتمثل في تعزيز وتقوية المجالس المحلية التى باضطلاعها بمهام انتخاب المحافظين تكتسب مقومات القوة المنشودة وبالعكس فإن اخضاع عملية انتخاب المحافظين للاقتراع العام والمباشر يضعف من دور المجالس المحلية ..اما ما يخص أن اعتماد الاقتراع غير المباشر يضعف من الإطار الديمقراطي للعملية فهذه وجهة نظر غير موضوعية فهناك «18» دولة أوربية على رأسها دول عريقة في الممارسات الديمقراطية كبريطانيا وفرنسا تعتمد انتخاب العمدة أو رئيس البلدية من بين اعضاء السلطة وربما الاستثناء الوحيد هو ما يخص انتخاب « عمدة لندن » في بريطانيا حيث اعتمد تعديل دستوري في العام 2000م غير نمط انتخابه لذا فأن انتخاب المحافظين من قبل الهيئات الناخبة الممثلة بالمجالس المحلية يعزز ويقوي هذه المجالس وهذه من اهم اهداف الادارة المحلية في اليمن .[c1] ماذا عن محافظة الضالع في ضوء ما تردد عن مقاطعتها للإنتخابات نتيجة اعتبارات ترجع للمواقف المعلنة من قبل أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارضة ازاء عدم مشاركتها في هذه الانتخابات ؟[/c] بحسب معلوماتنا محافظة الضالع سجلت اكبر عدد من المرشحين المتنافسين وعددهم ثمانية وقد انسحبوا لصالح مرشح حزب المؤتمر الشعبي العام الذي هو محل أجماع على ترشيحه ..ايضا فيما يخص مقاطعة احزاب المعارضة للانتخابات هذا توصيف غير دقيق فأحزاب المعارضة لم تقاطع بشكل عام الانتخابات ولو رجعنا الى البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك لوجدنا أن أحزاب « المشترك» تقاطع انتخابات المحافظين كعملية سياسية وتركت لكل قيادة حزبية في المحافظات حرية التعاطي مع هذه الانتخابات وهناك مشاركة للمعارضة في الهيئات الناخبة وهناك اشكالية تخص احزاب المشترك ذاتها « فعلى سبيل المثال الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة الضالع ينتمي لحزب التجمع اليمني للاصلاح, فهل سيسمح بانتخاب محافظ للمحافظة من حزب آخر في المعارضة ؟!.[c1] في حال لم يكتمل النصاب لاجراء الاقتراع في الضالع وهو احتمال قائم نتيجة احتمالات مقاطعة بعض اعضاء الهيئة الناخبة المنتمين لأحزاب المعارضة عملية الاقتراع,فكيف سيتم التعاطي مع هذه الاشكالية المحتملة ؟ [/c] اذا لم يكتمل النصاب لاجتماع الهيئة الناخبة في اليوم الأول لاجراء الانتخابات أى مشاركة ثلثي اعضاء الهيئة سيؤجل الاقتراع الى اليوم الثاني وسيتم اجراؤه بالاجماع اى النصف + واحد وسوف تتمكن الهيئة الناخبة بهذا من انتخاب المحافظ ونتطلع الى أن تتم عملية الانتخاب في اليوم الأول لاجراء الاقتراع.[c1] كيف تقيمون تعاطي الدول والجهات المانحة مع مبادرة اليمن بإجراء أول انتخابات للمحافظين ؟ [/c] هناك دعم ومباركة حظيت بها انتخابات المحافظين التى ستجري غدا السبت «اليوم» وهذا مالمسناه من قبل كافة الدول والجهات المانحة وهناك دول ومنظمات مانحة طلبت المشاركة في الرقابة على سير اداء هذه الانتخابات ومن أبرز هذه الدول والمنظمات الدول الاوربية ومنظمة دعم الانتخابات الدولية والمعهد الديمقراطي الامريكي ونحن في الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الادارة المحلية نطالب الدول والجهات المانحة ليس بدعم انتخابات المحافظين ولكن بدعم التنمية المحلية في المحافظات كون انتخابات المحافظين تمثل تغيرا جذريا في علاقة المحافظ بالسلطة المركزية ونحن في وزارة الادارة المحلية لن نطلب من الوزارات المركزية أن تحول المشاريع التنموية الى وزارة الادارة المحلية وأنما سيقتصر دور وزارة الادارة المحلية على التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية من خلال الرقابة وتحسين فاعلية المساعدات والمشاريع .[c1]أخيرا هناك سؤال يفرض نفسه ماذا بعد إنتخابات محافظي المحافظات, ما طبيعة الصلاحيات ونطاقها التى ستمنح لمحافظي المحافظات المنتخبين وللمجالس المحلية وهل ثمة اجراءات عملية اتخذت في هذا الصدد ؟ [/c]- نعم هناك اجراءات عملية اتخذت في هذا الصدد حيث اتخذ مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بنقل مبلغ « 42» مليار ريال الى المحافظات وحاليا نحن في وزارة الادارة المحلية بالتعاون مع العديد من الوزرات الأخرى بصدد استكمال انجاز مصفوفة تنفيذية متكاملة لنقل صلاحيات تنفيذية رئيسية الى المحافظات حيث سيتم نقل اكثر الصلاحيات التنفيذية ذات الصلة بالشأن المحلي الى المحافظات .