واشنطن/ متابعات: توعدت الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على السودان في حال تدهور الوضع بعد الاستفتاء المقرر في يناير/كانون الثاني المقبل الذي قد يفضي إلى انفصال جنوب السودان، في حين عد مسؤول سوداني ذلك «عنجهية واستباقا للأحداث».جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أشارت فيه إلى أن سكوت غريشن الموفد الخاص للرئيس باراك أوباما إلى السودان كان قد ذكر بأهداف الولايات المتحدة أثناء محادثاته نهاية الأسبوع الماضي في الخرطوم وجوبا كبرى مدن جنوب السودان.وقالت مصادر إن البيان عبارة عن ملخص قدمه سكوت غريشن للمسؤولين بالخارجية الأميركية عن نتائج زيارته الأخيرة للسودان.وأشارت إلى أن البيان يحمل تهديدا وحوافز للحكومة السودانية، وأوضحت أن الحوافز تتضمن رفع السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات المفروضة على الحكومة السودانية وتطبيع كامل للعلاقات مع الحكومة السودانية.وأضافت أن البيان أشار إلى أن غريشن «حذر بوضوح شديد من أنه ستكون هناك سلسلة من التداعيات إذا تدهور الوضع في السودان أو لم يحرز تقدما، بينها فرض عقوبات إضافية».وقال البيان «إنه قبل أقل من 120 يوما من الاستفتاء حول انفصال الجنوب، دخل السودان في مرحلة دقيقة، وعلى القادة السياسيين في السودان أن يختاروا بين التسوية والمواجهة، بين الحرب والسلام».ودعا البيان حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى إجراء الاستفتاء في موعده المقرر في 9 يناير/كانون الثاني المقبل واحترام نتيجته.وذكر البيان أن «تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة يظل رهنا بالتطبيق الكامل لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب وتطبيق العدالة في دارفور».وتحدثت الخارجية الأميركية في بيانها عن إمكان تبادل السفراء بين البلدين ورفع العقوبات في حال تمت معالجة النزاع في دارفور وتطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب.وكانت الولايات المتحدة مددت نهاية أكتوبر 2008 لعام واحد عقوبات اقتصادية تلحظ قيودا على التجارة والاستثمارات الأميركية في السودان.وفي رد على التهديدات الأميركية بفرض عقوبات جديدة على السودان، وصف ربيع عبد العاطي المستشار في وزارة الإعلام السودانية البيان الأميركي بأنه «عنجهية واستباق للأحداث وسوء ظن من الخارجية الأميركية».