صنعاء / 14 أكتوبر :يعقد المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YoHR) اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً بإطلاق تقريره السنوي الثالث حول (حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2007) الذي أعده بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED وذلك في حفل يقيمه بهذه المناسبة في فندق صنعاء الدولي.وقال المدير التنفيذي في المرصد المحامي محمد المقطري أن التقرير الذي يعد الوحيد الصادر عن منظمة حقوقية يمنية، أعد هذا العام ليكون متميزاً عن التقريرين السابقين، مشيراً إلى أنه لم يكتف بعملية رصد أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن خلال العام 2007م والتي أفرد قسماً خاصاً لها في التقرير، ولكنه هدف إلى القراءة المتعمقة والتحليل الموضوعي للبنية المؤسسية والتشريعية للدولة وفاعلية الإدارة والمساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد.وذكر المحامي المقطري في تصريح صحفي حصلت (14 أكتوبر) على نسخة منه أن المرصد بذل جهوداً كبيرة لإخراجه بصورة لائقة تتوافق والجهود المبذولة من قبل فريق من الباحثين المتميزين على الساحة الوطنية في مجالات عدة، لافتاً إلى أن التقرير يحاول المرصد من خلاله عرض وتحليل وتوضيح إلى أي مدى استطاعت الدولة في اليمن تنفيذ إصلاحات تشريعية، سياسية، مؤسسية، اجتماعية، وثقافية، متوائمة مع متطلبات التحول الديمقراطي.ولفت إلى أن التقرير يعد واحدا من مشاريع وبرامج عدة يعمل عليها المرصد تتعلق بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة والتحول الديمقراطي والانتخابات واستقلالية القضاء.ويتوزع التقرير السنوي الثالث لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2007م إلى قسمين الأول تحليلي ونظري وبحثي وشمل ثلاثة أبواب رئيسية، تناول الأول منها (البنية التشريعية اليمنية .. الواقع ومتطلبات التحول الديمقراطي)، والذي استهدف قضايا بناء دولة المواطنة (دولة القانون) من حيث الفصل بين السلطات واستقلالها والمساواة أمام القانون والحريات السياسية (حرية التعبير والتنظيم) والمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة من النظام الانتخابي والمطالبات بإصلاحه والتقسيم والسجل الانتخابي.وكان العنوان الرئيسي للباب الثاني هو (الإدارة العامة في ضوء متطلبات الحداثة والحكم الرشيد) والذي تناول البناء التنظيمي لهيئات الدولة والعلاقة بين سلطاتها الثلاث ومدى استقلالها وخصائص الإدارة وتوزيع السلطة، في حين غاص الباب الثالث في قضايا (أدوار الدولة والمجتمع المدني في التحول الديمقراطي) وشمل دور الدول في إدارة التنافس السياسي والإعلام الحر والبنية الاجتماعية التقليدية ورؤى الأحزاب للإصلاح وقوى التحول الديمقراطي (الشباب، المرأة) إلى جانب حرية تأسيس ونشاط منظمات المجتمع المدني وما تتعرض له.وتناول القسم الثاني من التقرير البيانات الرصدية لحقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2007م مع الإشارة إلى أهم الأحداث التي أثرت فيها وبشكل خاص الحراك المدني في المحافظات وإحداث صعدة وأرفقت بها جداول رصدية تبين الحقوق المنتهكة وطبيعتها وحالاتها وجهات الانتهاك.
