صنعاء/سبأ:بدأ مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون الكهرباء ، بعد استماعه إلى تقرير لجنة الخدمات بالمجلس والذي تضمن ملاحظاتها ومقترحاتها على مشروع القانون.ومن خلال مناقشته لمواد مشروع القانون أناط مجلس النواب بوزارة الكهرباء مهمة وضع سياسات وخطط واستراتيجيات تطوير أنشطة الكهرباء وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية وكذا إصدار التراخيص لممارسة أنشطة التوليد والنقل والتموين بالجملة وتشغيل منظومة التوزيع وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته. واكدت المناقشات ضرورة ضمان تطبيق التنافس بين منتجي الطاقة الكهربائية المرخص لهم بغرض تطوير انشطة الكهرباء وإدخال التنافس في اسواق الجملة والتجزئة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في انشاء شركات تمارس انشطة التوليد والتوزيع وكذلك الدخول في عقود الادارة والتشغيل والمشاريع المشتركة ووضع قواعد نظام النقل الوطني بما يكفل استخدامه دون تمييز بين المرخص لهم .كما اكدت اهمية وضع المواصفات والقواعد والمعايير الفنية المتعلقة بجودة وكفاءة واستمرارية وموثوقية الخدمة التي يتوجب على المرخص لهم الالتزام بها الى جانب وضع قواعد السلامة الواجب الالتزام بها من قبل المرخص لهم والمستهلكين والجهات الاخرى في الخدمة الكهربائية.واقترحت وضع نموذج نظام حسابات موحد خاص بالمرخص لهم وجمع واعداد ونشر المعلومات والبيانات والتوقعات المتعلقة بطلب الطاقة الكهربائية او استخدامها بالتنسيق مع المجلس والطلب من المرخص لهم تقديم المعلومات عن توليد ونقل وتوزيع او تموين الطاقة الكهربائية ووضع الاجراءات التي تكفل التنافس لشراء الطاقة الكهربائية من قبل ممولي الجملة وإقرار صيغ العقود المنظمة للعلاقات التجارية بين المرخص لهم وكذا اقرار متطلبات اداء الخدمة للمرخص لهم للعمل في المناطق الريفية مع مراعاة المستهلكين الأقل دخلا وتشجيع وتنمية استخدامات مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية الى جانب التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الاخرى بشأن السياسات والخطط المتعلقة بها ذات الصلة بأنشطة الكهرباء ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها. واشارت الملاحظات الى ضرورة ان تسعى الوزارة لتشكيل جمعية او جمعيات للمستهلكين بحسب الاقتضاء يكون اختصاصها دراسة وتقديم المقترحات الى المجلس بخصوص المواضيع التي يطرحها المستهلكون او اية قضايا اخرى تهمهم وحماية حقوقهم بما يضمن تطبيق هذا القانون ولائحتهو في سياق التعديلات المطروحة على مشروع القانون أقترح نواب الشعب في ملاحظاتهم انشأ مجلس يسمى مجلس تنظيم انشطة الكهرباء برئاسة الوزير وعضوية اربعة اعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص بمجالات الاقتصاد والقانون والهندسة والمحاسبة ويصدر بتشكيله وتحديد مهامه واختصاصاته والمكافآءات المقررة لأعضائه المتفرغين ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ويجب اختيار اعضاء المجلس المتفرغين عن طريق الاعلان والمنافسة العامة المفتوحة وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها في كل منهم وان تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات .وحدد مشروع القانون في ضوء تعديلات نواب الشعب مهام واختصاصات مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء بوضع أسس تعرفة بيع الطاقة الكهربائية بحسب نوع الخدمة الكهربائية المقدمة وكذا إصدار ونشر التعليمات اللازمة لاستخدام نظام النقل وكذا مراقبة التزام المرخص لهم بالشروط الواردة بالتراخيص والتعليمات الصادرة من المجلس الى جانب تحديد وإقرار الشروط الفنية والمالية والقانونية الواجب توافرها في المرخص للعمل في أنشطة التوليد أو النقل أو التوزيع أو التحكم أو التموين بالجملة والتعليمات الخاصة بإصدار التراخيص ونماذجها ومدة سريانها وشروط تجديدها ونماذج الاتفاقيات الخاصة لكل نشاط من أنشطة الكهرباء.كما ارتأت التعديلات ان يتولى المجلس نشر المعايير والمواصفات والإجراءات الفنية الخاصة بأسس التعرفة والمعلومات والتقارير والتوصيات الصادرة عن المجلس التي تساعد المرخص لهم في أنشطة الكهرباء والمستهلكين لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم وتعريفهم بطبيعة الدور الذي يؤديه المجلس للقطاع في إطار الشفافية الكاملة وإقرار قواعد المنافسة الواجب الالتزام بها عند إصدار التراخيص لكافة أنشطة الكهرباء.وركزت ملاحظات نواب الشعب على مسألة وضع المعايير الخاصة بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الكهرباء وكذا وضع قواعد وأسس استيراد وتصدير الطاقة والمشاركة في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ شروط حماية البيئة وشروط السلامة العامة الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية وتشغيلها، وحل الخلافات بين المرخص لهم والمستهلكين وبين المرخص لهم أنفسهم وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة وبما يضمن مصالح كافة الأطراف وتقديم المشورة والرأي في أي موضوع يتعلق بأنشطة الكهرباء.وسيواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع هذا القانون تباعا. الى ذلك استعرض مجلس النواب المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات وأقر إحالة المشروع الى لجنة مشتركة من لجنتي الخدمات والعدل والأوقاف لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل اليه الى المجلس. بينما المذكرة الإيضاحية المقدمة من مشروع هذا القانون اوضحت ان الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء تعديلات متقدمة في أهم القوانين والتشريعات التي ترعى الاستثمار أو تتصل به بهدف الترويج لفرص وضمانات الاستثمار في الجمهورية ودعوة المستثمرين لزيارتها وتقديم الرخص القانونية اللازمة لذلك. واوضحت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنها أولت قانون الاستثمار كل اهتمامها وخاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي للمشاريع الاستثمارية ومنح الإعفاءات والحوافز التي تعمل على تنمية هذا المجال الحيوي الهام. حضر جلسة مجلس النواب الاخ عادل عبدالرحمن ذمران ، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة ويحيى عبدالله دويد ، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ، وقد استهلت باستعراض المحضر السابق والموافقة عليه ، وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
