صنعاء/ سبأ:واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر مناقشة مشروع قانون المناجم والمحاجر وذلك في ضوء التقرير المقدم من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية .وخلال الجلسة جرى مناقشة تفاصيل المشروع الذي يؤكد على أنه يمكن الحصول على رخصة المحجر بناءً على طلب كتابي يقدم على الهيئة مرفقاً به دراسة تبين كلفة رأس المال المستثمر والبيانات الفنية لاحتياطيات خامات المحاجر ونوعياتها والوثائق المطلوبة، وبحيث يعرض الطلب بعد استيفاء الرسوم المقررة عليه على مجلس الإدارة للبت فيه، ويبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسببا.كما ينص مشروع القانون الجاري مناقشته من قبل نواب الشعب على أنه لا يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح رخصة المحجر لطالبها إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص فيها خاضعة لرخصة تعدين أو رخصة محجر بموجب أحكام هذا القانون .كما يشترط مشروع القانون عدم جواز منح مجلس الإدارة الموافقة إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص فيها خاضعة لرخصة استكشاف، وما لم يكن طالب رخصة المحجر في هذه المنطقة هو المرخص له بالاستكشاف ، علاوة على عدم جواز منح الموافقة إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص باستخراج خامات المحاجر فيها خاضعة لترخيص تعدين أو محجر بموجب أحكام هذا القانون أو لعقد استغلال قائم بموجب قانون المناجم والمحاجر السابق .وأعطى مشروع القانون لرئيس مجلس الإدارة الحق في أن يخضع الرخصة لشروط خاصة تكفل الحد أو التقليل من الأضرار والآثار السلبية على البيئة والسكان التي تنجم عن عمليات استخراج خامات المحاجر، وذلك عبر قيام رئيس مجلس الإدارة بإصدار قرار بتحديد تلك الشروط وفقاً لما تبينه اللائحة .وشدد مشروع القانون على أنه لا يجوز للمرخص له البدء في تنفيذ عملية استخراج خامات المحاجر إلا بعد قيامه بالتأكد من أنه قد تم تعويض مالك الأرض الخاضعة لرخصته عن أية أضرار، قد لحقت بها نتيجة آخر عملية بحث أو استكشاف أو تعدين حرفي أو استخراج لخامات محجر تمت فيها من قبل المرخص له السابق.كما اشترط مشروع القانون عدم جواز بدء المرخص له في تنفيذ عملية استخراج خامات المحاجر إلا بعد توقيع اتفاقية تنمية المجتمع وفقاً لما تبينه اللائحة، وكذا إعداد خطة لإعادة التأهيل والإغلاق والحصول على موافقة لجنة إعادة التأهيل والإغلاق المختصة وفقاً لما تبينه اللائحة.وطالب مشروع القانون المرخص له قبل بدء تنفيذ مشروعه بضرورة إعداد خطة لتقييم الآثار البيئية والحصول على موافقة الجهة المختصة بحماية البيئة عليه وفقاً لما تبينه اللائحة .هذا وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله يوم السبت المقبل.
