على الرغم من أن تجارة السياحة في بلادنا ما زالت في مهدها الاول وتحتاج إلى رعاية وأهتمام من القائمين عليها سواء من المهتمين بالاقتصاد والباحثين على موارد لرفد الاقتصاد الوطني أو من العاملين في صناعة السياحة كتجارة باعتبارها من أهم الركائز الأقتصادية لأي بلد إلى جانب إمكانياتها من الموارد الأولية من نفط وغاز ومعادن - وهذه الثروات قابلة للنفاذ والنضوب - أو المنتوجات الزراعية والبحرية والحيوانية التي تدر على البلد العملات الصعبة وتجارة السياحة أيضاً التي ترفد بإيراداتها ميزانية الدولة ولايمكن تجاهلها أو التغاضي عنها . خصوصاً . من الساعين إلى رفع وتحسين ميزان المدفوعات ودخل الفرد اليمني . ومن هذا المنطلق فإن تجارة السياحة تحتاج إلى دعم القيادة السياسية وكل المهتمين بهذا الحقل الحساس خاصة أنها صناعة وتجارة تتسم بالديمومة وألاستمرار وتؤمن مورد رزق لآلاف المواطنين من خلال توفير العمل الدائم في مجالات عدة وفي مختلف المواقع وبحسب الأحصائيات العالمية التي أعلنها مجلس السياحة والسفر العالمي ( w.t.t.c )أنه في كل ثانيتين ونصف الثانية تنتج السياحة والسفر أي تجارة السياحة فرصة عمل على مستوى العالم . وأن من بين تسعة أفراد عاملين في مختلف القطاعات ووظائف العالم يوجد شخص (9:1) يعمل في صناعة وتجارة السياحة . وهذا الرقم يمثل ما نسبته 11.1 % من من حجم الوظائف المتاحة عالمياً . مع العلم بأن هذه التجارة توفر فرص عمل لايمكن الأستغناء عنها خصوصاً مع التطور العالمي الهائل نحو المكننة وإحلال الحاسوب الآلي بدلاً عن ألانسان وهو ما يؤدي إلى تقليص الأيدي العاملة بغرض التوفير في بند الأجور والتعويضات واجور الساعات الإضافية حتى يتحقق لها الربح الاكبر إلا إن جانب السياحة يحتاج دائماً الى اللمسة الانسانية في كل شيء وبالتالي فانها لاتحتاج الى شخص بل توفر له العمل الدائم . علاوة على المساهمة في رفد الناتج القومي للبلد بنسبة كبيرة إذا قمنا بتوظيف كل من له علاقة بهذه التجارة للقيام بالعمل الدؤوب وبتضافر الجميع لإخراجها وتسويقها والترويج لها بالصورة التي تعكس الوجه الحضاري والتاريخي لهذا البلد المعروف بكرم الضيافة والروح الطيبة تجاه زواره فمقومات تجارة السياحة متوفرة لدينا والحمد لله . وسنتحدث عن هذه المقومات وعناصرها في مقال آخر في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى عن أهمية تجارة السياحة وعائداتها المختلفة . ومن باب التوضيح المادي واهمية تجارة السياحة وعائداتها لابد أن ننوه إلى توقعات منظمة السياحة العالمية أنه بحلول عام 2020م إي بعد أثنتي عشر سنة من الأن سيصبح الدخل العالمي من السياحة خمسة مليارات دولار في اليوم الواحد .فإذا تخيلنا وافترضنا جدلاً أن الدخل المذكور أعلاه تم تقسيمه بالتساوي بين الدول الأعضاء المنضوية تحت منظمة الامم المتحدة وهي 192 دولة فالنتيجة ستكون كالتالي :--نصيب كل دولة في اليوم = 26.041.667.00 دولاراً أمريكياً - نصيب كل دولة في الشهر = 781.250.010.00 دولارات لاأمريكيه-نصيب كل دولة في السنة = 9،375،000،120،00 دولاراً أمريكياً وهنا نتساءل مسألة التقسيم مجرد خيال لأنه لأتوجد أصلاً قسمة بل على كل دولة أن تعمل وتوظف إمكاناتها لتأخذ نصيبها فكم ياترى نرغب في أن يكون نصيب بلادنا من هذا الدخل السياحي ؟! أم ان علينا محاربة وإعاقة هذه التجارة . فالأمر متروك لمن يهمه الأمر بدون إجابة أو تعليق ! [c1] وكيل الوزارة لقطاع التنمية السياحية [/c]