صنعاء /سبأ :أستعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات الذي قرأه على المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري .و احتوى مشروع القانون على احد عشر باباً وثمانية فصول تضمنت التسمية والتعاريف والأهداف ، ومهام وصلاحيات الوزارة ، وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والرخص ، وتعديلها وإلغاءها وتضمن الباب السادس الخدمات الشاملة ، ومراقبة المرخص لهم وسلطة الضبط ، و الوصول إلى العقارات والاستملاك ، وحالات الطوارئ والأمن الوطني ، وتضمن الباب العاشر المخالفات والعقوبات ، فيما تضمن الباب الحادي عشر أحكاماً ختامية.وتطرقت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون إلى تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ونشر خدماته على نحو يواكب تطور وسائل التقنية ويلبي احتياجات جميع المستفيدين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا المجال في إطار قواعد المنافسة الحرة وعلى الأخص ضمان توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جميع مناطق الجمهورية بما في ذلك مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية وكذا ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وزيادة العائد منه وتفعيل دور قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية المستفيدين إلى جانب الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وفقا لأحكام الدستور.وأوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات يهدف إلى استيعاب المتغيرات العالمية في سياسات واقتصاديات الاتصالات وتقنية المعلومات وإعداد تشريعات وسياسات تهدف تشجيع الاستثمار لتنمية شبكات وخدمات الاتصالات في اليمن واعتماد إطار قانوني وتنظيمي فعال يشجع المنافسة الشريفة ويخلق بيئة مستقرة تتسم بالشفافية وتعطي الثقة بالأمان للمستثمرين وترعى حقوق المنتفعين بالخدمات وحقوق المستثمرين /المشغلين وحقوق الدولة .كما أن مشروع القانون هو إطار استراتيجي لتحقيق شراكة قوية بين الدولة وجميع المستثمرين والمشغلين في الجمهورية ( القطاع العام -القطاع المختلط- القطاع الخاص ) من اجل النهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الجمهورية .إلى ذلك واصل مجلس النواب مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون الصحة العامة في ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان مقرا بذلك عددا من المواد مع إدخال بعض التعديلات الايجابية عليها بغية إثرائها وبما يحقق أهداف سن هذا القانون .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ياسين محمود والوكيل المساعد بالوزارة عبدالله الحمامي وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة .