عدن / وداد شبيلي :تصوير / محمد عوض:بدأت أمس في عدن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بدعم التكوين القانوني لقضاء الأحداث وتطوير برامج التحويل والبدائل غير الاحتجازية التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.وفي حفل الافتتاح ألقى الأخ / عبدالكريم شائف أمين عام المجلس المحلي في المحافظة كلمة أكد فيها أهمية انعقاد مثل هذه الدورات التي تهتم بإصلاح الأحداث، مؤكداً أن هذه الدورة تعد خطوة إيجابية لتحسين ورفع كفاءة قضاء الأحداث وكذا المختصين في هذا المجال.
وأضاف أن هذه الدورة تأتي لتحسين وتعزيز العدالة وحقوق الطفل، داعياً إلى مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان.كما ألقى القاضي / جسار العدوف رئيس محكمة استئناف محافظة عدن كلمة أوضح فيها أن الدورة تأتي تنفيذاً لبرنامج الأخ رئيس الجمهورية واستناداً لدستور الجمهورية اليمنية في استغلال القضايا، مؤكداً أن وزارة العدل وبدعم من القيادة السياسية لن تدخر جهداً في سبيل تطوير القضاء والحكومة بما يواكب العصر، مؤكداً أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة نشاطات تنظمها وزارة العدل بالتنسيق مع منظمة اليونسيف ومشاركة وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية لهدف تحقيق العدالة الإصلاحية من برامج تحويل تدابير اجتماعية وبدائل غير احتجازية.
كما ألقت السيدة / خلود نجم ممثلة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي كلمة أشارت فيها إلى الدور الذي تقوم به المنظمة في العدالة الإصلاحية مع الأحداث وكذا مراجعة التشريعات المحلية في الوطن العربي، مشيرة إلى أن المنظمة تركز نشاطاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى مراقبة التشريعات المحلية بما يتلاءم مع المعايير الدولية.وتهدف الدورة التي تستمر لمدة أربعة أيام لمشاركة (35) مشاركاً ومشاركة من العاملين مع الأحداث في عدد من المحافظات دعم التكوين القانوني والنفسي للعاملين مع الأحداث وتطوير وتطبيق برامج تحويل التدابير الاحتجازية للأحداث وستقف الدورة أمام عدد من المواضيع تتعلق بالعدالة الإصلاحية والتدابير غير الاحتجازية “ المفهوم المبادئ الأساسية المعايير الدولية والنصوص محلية، أنواعها وتطبيقها” وكذا استعراض تجارب ناجحة من برامج التحويل والبدائل غير الاحتجازية محلياً وخارجياً إلى جانب المبادئ الأساسية في التعامل مع الأحداث والقوانين والنصوص المحلية والمعايير الدولية ذات العلاقة ودور المحامين والشرطة والنيابة في التنفيذ وحصر الموارد والتعاون مع المجتمع المدني.
