صنعاء / سبأ:أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي أهمية تعزيز المسؤولية التكاملية والتضامنية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق القواسم المشتركة والأهداف والمصالح الوطنية العليا لليمن.ولفت رئيس مجلس النواب إلى الحرص الذي يبديه البرلمان تجاه مناقشة وإقرار مشاريع القوانين والاتفاقيات المقدمة من الحكومة معطياً الأولوية للمشاريع ذات الأهمية القصوى والمرتبطة بحياة الناس وفي مقدمتها المتصلة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي.ونوه رئيس مجلس النواب - لدى ترؤسه أمس بصنعاء الاجتماع المشترك الذي ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ونائبيه للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ولشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية و أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ووزيري المالية وشؤون مجلسي النواب والشورى ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب وأمين عام المجلس و رئيسي دائرتي الجلسات وشؤون اللجان بمجلس النواب- نوه بمشاريع القوانين التي وقف عليها مجلس النواب وأقرها خلال السنوات الماضية من الفصل التشريعي الحالي والتي بلغت أكثر من(70) مشروع قانون .واوضح أن تلك المشاريع القانونية شملت مجالات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية أبرزها مشاريع قوانين الجمارك والضرائب والتعرفة الجمركية والضريبة على المبيعات والضريبة على الإنتاج والاستهلاك وضرائب الدخل وأنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية وتعديل مشروع قانون المصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر ومشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية والمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والشركات التجارية والتجارة الداخلية وصندوق الخدمة المدنية وتنظيم وحماية الثروة الحيوانية وكذا حماية البيئة البحرية من التلوث وتنظيم صيد الأحياء المائية واستغلالها وحمايتها ومشاريع قوانين بشأن القانون التجاري والشركات التجارية ومكافحة التدخين ومعالجة أضراره.وكذا إنجاز مشروع قانون الاستثمار وتملك غير اليمنيين للعقارات وقانون الإقرار بالذمة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب قانون الرعاية الاجتماعية وقانون التعليم الفني والتدريب المهني وقانون الكهرباء وقانون الصحة العامة وقانون صندوق تنمية المهارات وقانون التدوير الوظيفي وقانون التوثيق وقانون التعليم العالي ومشاريع قوانين بتعديل قوانين أخرى.وأفاد رئيس مجلس النواب أن أمام المجلس عدداً آخر من مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعماله والتي سيعمل على مناقشتها وبلورتها وفقاً لأهميتها وأولوياتها بعد أن استكملت اللجان الدائمة المعنية دراستها.فيما عبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للجهود التي يبذلها البرلمان في سبيل استكمال الإجراءات الدستورية تجاه مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة إلى المجلس.وأكد أهمية مضاعفة تلك الجهود لمناقشة وإقرار ما هو معروض على المجلس من مشاريع قوانين بالنظر إلى حيويتها ومنها التصويت على تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية ومناقشة قوانين التحكيم والتأمين الصحي والاتصالات وتقنية المعلومات والسجل العقاري وقانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها وقانون مكافحة الإرهاب .وثمن رئيس مجلس الوزراء الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب في نطاق صلاحياته الدستورية.فيما أكد المجتمعون أهمية تعزيز مجالات التعاون في سبيل تنفيذ الأعمال المشتركة وبروح الفريق الواحد تجسيداً للتوجيهات الحكيمة التي دأب فخامة الأخ رئيس الجمهورية على حث سلطات الدولة على العمل بها ما يحقق للمجتمع تقدمه ورفاهية شعبه.