صنعاء / سبأ: أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي ان رقابة البنك المركزي على البنوك العاملة في اليمن يهدف بدرجة اساسية الى الحفاظ على سلامة المراكز المالية لها، والتوصل إلى قطاع مصرفي سليم، يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب، للمساهمة بشكل فعّال في تطور الاقتصاد الوطني وازدهاره. ولفت المحافظ السماوي لدى افتتاحه امس بصنعاء ندوة علاقة البنك المركزي بالبنوك، التي ينظمها لمدة يومين معهد الدراسات المصرفية في تدشين عامه التدريبي 2009م، الى ان تطبيق البنك المركزي للمعايير الاحترازية على القطاع المصرفي اليمني خلال السنوات الماضية جنبه دوامة الأزمة المالية التي تعيشها القطاعات المصرفية في كثير من دول العالم.. مشيرا الى ان برنامج الاصلاح المالي الذي نفذته اليمن بالتعاون مع شركائها الاقليميين والدوليين تضمن عددا من الاصلاحات الجوهرية التي هدفت الي تحسين مستويات الاداء في القطاع المصرفي اليمني وانتهاج سياسة نقدية مرنة والسيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف الريال. وقال « كما حققت هذه الاصلاحات نجاحات كبيرة على صعيد الإصلاحات القانونية، وإعادة تنظيم وهيكلة بنوك القطاع العام والمختلط، وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة».وأشار محافظ البنك المركزي اليمني الى ان هذه الاصلاحات المصرفية غيرت تقدير بيوت الخبرة المصرفية العالمية وكبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية لوضعية القطاع المصرفي اليمني.. مبينا أن المنظومة التشريعية المصرفية المعمول بها في اليمن أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية على واقع النشاط المصرفي ومواكبة مساعي اليمن لادماج اقتصادها في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية . من جانبه استعرض مدير عام معهد الدراسات المصرفية ياسين القدسي اهداف الندوة في مناقشة وتحليل مشاكل العمل المصرفي ومعوقاته واساليب الارتقاء بالخدمة المصرفية .. مشيرا الى ان البنوك اصحبت اليوم مؤهلة اكثر لاستيعاب تحديات واستحقاقات المرحلة القادمة وباتت اكثر قدرة على بلورة دورها في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم عملية التنمية.وفي الندوة التي يشارك فيها 80 مشاركا ومشاركة من العاملين بالبنك المركزي والبنوك التجارية والاسلامية العاملة في اليمن استعرضت المدير العام المساعد للرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني نورا العاضي، الرقابة المصرفية وانواعها وعلاقة البنك المركزي بالبنوك من خلال التشريعات والقوانين.