صنعاء / سبأ:عقدت وزارة حقوق الإنسان أمس بصنعاء بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية خاصة ببرنامج إصلاح العدالة الجنائية بمشاركة عدد من المنظمات المدنية.وفي افتتاح الحلقة أوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير أن هذه الحلقة تأتي كأهم نتائج مؤتمر الحوار الوطني الثاني للعدالة الجنائية الهادف تعزيز العدالة الجنائية ببلوغ مؤسسات الدولة والمجتمع المدني مستوى من الخبرة يمكنها من وضع أسس عملية للإصلاح الفعال الذي يمكن من إقرار العدالة بكافة مقاييسها تواؤما مع الإمكانيات والقدرات ومواكبة للظروف الخاصة للبلاد . واستعرض وكيل الوزارة أهم المحاور لبرنامج الحلقة التي يناقشها المشاركون من خلال مجموعات خمس هي: النتائج في إطار احتياجات الوعي بإطار المحاكمة العادلة ، والنتائج في إطار احتياجات تطوير مدونات السلوك الوطنية إضافة إلى النتائج في إطار احتياجات تطوير النظام المؤسسي للسجون، والنتائج في إطار المراجعة الفنية للقوانين، والنتائج في إطار مجالات الإصلاح القانوني .من جانبه أكد المدير القطري للمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان يوسف أبو رأس أهمية عقد مثل هذه الحلقات التي تشكل الخطوة الأولى في الطريق نحو تنظيم مؤتمر الحوار الثالث مشيرا إلى أن المعهد يختم بهذه الفعالية عامين من برنامجه حول العدالة الجنائية مع وزارة حقوق الإنسان الشريك الذي نعتز بشراكته ونسعى إلى استمرارها خلال السنوات القادمة .وأضاف أن البرنامج قطع شوطا طويلا في تحليل وتحديد مجالات الإصلاح في العدالة الجنائية ونتائج مؤتمر الحوار الثاني الذي عقد في 27 ـ 28 يونيو الماضي.الجدير بالذكر أن برنامج العدالة الجنائية يعتمد على عدد من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الوصول إلى مجموعة من الحقائق النظرية والعملية في إطار المحاكمة العادلة التي تمكن من نقل النتائج ووضعها في إطار مكتوب قابل للنقاش والحوار مع أصحاب المصلحة من المسؤولين وصناع القرار والفاعلين في منظمات المجتمع المدني وذوي الخبرة من الأكاديميين والبرلمانيين والشخصيات ذات التأثير في المجتمع تمهيدا لصياغة مشاريع وخطط وبرامج من شأنها إحداث نقلة نوعية في مسارات العدالة الجنائية في اليمن مؤسسيا وتشريعيا .