صنعاء / سبأ: صدق مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس على اتفاقية التمويل الإضافي لمشروع الأشغال العامة( المرحلة الثالثة) المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 18 مليونا و800 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة ، ما يعادل 29 مليونا و840 ألف دولار أميركي .وصدق المجلس على الاتفاقية بعد مناقشتها بناء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط وعلى إثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس الموجهة للحكومة والتي دعت إلى عدم استخدام حصيلة اتفاقية القرض الإضافي في غير الأغراض المخصصة لها وتحقيق أكبر قدر من عدالة توزيع وتنفيذ المشاريع بحيث تشمل عموم المديريات والمحافظات وبما يحقق وصول المشاريع الى المناطق النائية والمحرومة. وأكدت توصيات المجلس على أهمية تخفيض المساهمة المطلوبة من المستفيدين في مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية وأي مشاريع أخرى يطلب فيها مساهمة المواطنين من نسبة 5 إلى 5 ر 2 بالمائة بالإضافة إلى موافاة مجلس النواب بتقارير ربع دورية عن المشاريع التي نفذت من القروض السابقة وكذا التي ستنفذ من حصيلة هذا القرض وذلك على مستوى كل مديرية. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول تعديل نص الفقرة (أ) من المادة (248) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وذلك بعد أن أقر إدراجه في جدول أعماله ، حيث استهدف التعديل أن يكون رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة كافيا لتحقيق أغراضها ويحدد الشركاء رأس مال الشركة في عقد تأسيسها .. وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى.من ناحية ثانية وفي إطار تواصل تفعيل المجلس لمهامه الرقابية على أداء الهيئة التنفيذية جرى الاستماع في هذه الجلسة إلى إيضاحات عدد من الوزراء ردا على استفسارات المجلس بشأن بعض الموضوعات التي تقع في نطاق مسؤولية واختصاص كل منهم. وفي هذا السياق قدم وزير الأشغال العامة والطرق ردودا ايضاحية على الاستفسارات المطروحة عليه من قبل المجلس، حيث بين أن العمل جار في تنفيذ مشروع طريق باب الناقلة ـ الملباخ ـ مركز مديرية ملحان محافظة المحويت وبصورة جيدة كما يجري العمل في تنفيذ مشروع جسر وادي سردود في منطقة الكدن الذي يربط مديرية باجل بمنطقة الكدن في محافظة الحديدة ومديرية ملحان بمحافظة المحويت، وأن العمل يسير حاليا بصورة جيدة في تنفيذ مشروع طريق الضالع ـ جحاف بمحافظة الضالع وتم إنزال مشروع طريق القفلة ـ الزند ـ الضبيات بمحافظة الضالع في مناقصة عامة للتنفيذ عبر الطرق الريفية وسيتم البدء بأعمال التنفيذ فور الانتهاء من إجراءات المناقصة. واشار إلى أنه تم إعداد خطة طموحة عبر المسؤولين المعنيين بمحافظة إب بتكلفة ثلاثة عشر مليار ريال لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق بالمحافظة وتم تكليف فريق هندسي لتحديد الشوارع المتضررة لسفلتتها ، موضحا أنه تم انزال مشروع طريق مخلاف ،الجبل ،حمام على، حيدان ،الحافة ، في مناقصة عامة لأعمال الدراسات والتصاميم وسيتم استكمال إجراءات توقيع العقد مع المكتب المصمم والبدء بالأعمال قريبا .. وفما يخص مشروع طريق خور العميرة، المضاربه ،طور الباحة اشار وزير الاشغال العامة والطرق ان العمل يجرى فيه بصورة ممتازة، اما مشروع طريق الفرشة ،حبيل السبت يتم حالياً استكمال اجراءات حصر المشروع وإنزاله في مناقصة عامة .وبشأن مشروع طريق عمران، السودة، حبور، طليمة، القابعي، الاهنوم اوضح ان التأخير كان خارجا عن إرادة الوزارة وسيتم الاعلان عن انزال المشروع في مناقصة عامة وللمرة الثالثة وخلال الأيام القادمة.وحول مشاريع ربط المديريات بمحافظة عمران قامت الوزارة بإدراجها ضمن البرنامج الاستثماري للعام الجاري 2008م وتم اعتماد جزء منها ،كما يتم حاليا اعداد خطة عامة لهذه المشاريع عبر المحافظة والوزارة وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها..وبشأن المشاريع المتعثرة التى كانت لدي الوزارة تم احالة العديد منها الى برنامج الطرق الريفية ليتم تنفيذها ضمنه بما تسمح به موارد البرنامج، وقد تم تنفيذ العديد منها وجدولة باقي المشاريع الى حين استكمال التصاميم وتوفير الاعتمادات وبحسب الأوليات. واكد وزير الاشغال العامة والطرق في معرض إيضاحاته ان إرساء المناقصات يتم طبقا لمعايير الجهة الممولة المحددة في اتفاقيات القروض وهي متوافقة مع قانون المناقصات وتعرض على اللجنة العليا للمناقصات التى بدورها تقوم بالتأكد من سلامة الاجراءات التعاقدية بدءا من اعداد وثائق المناقصات وحتى ترسية المشروع ، مبينا الآلية المتبعة لتصنيف المقاولين. وتحدث وزير السياحة حيث اوضح دور وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي في التشجيع والترويج للصناعات التقليدية والمشغولات اليدوية.. مشيرا بهذا الصدد الى حماية الحرف اليدوية والصناعات التقليدية ووضع الخطط والبرامج الهادفة للمحافظة عليها وتشجيع انشاء المراكز المتخصصة لتطويرها وتنميتها بما يساعد على استمرارها وديمومتها والتعريف بها من خلال اقامة المعارض الخاصة بها في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات المتخصصة والتعريف بالتراث الحرفي وعراقته من خلال نشر الدراسات العلمية والفنية وكذا الإشراف على مراكز الحرف القائمة واقتراح انشاء مراكز جديدة لإحياء الحرف اليدوية والصناعات التقليدية في مختلف المدن الرئيسية والعمل على إدامتها من خلال التصاميم وتنوع برامج التدريب وتنشيط دورها الاقتصادي في حياة المجتمع اضافة الى إشراك الحرفيين في المعارض السياحية الدولية والمحلية وشراء منتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية والترويج لها وتنظيم المسابقات الخاصة بأفضل منتج حرفي يستخدم الموارد المحلية، لافتا الى ان هناك توجهاً لانشاء اتحاد خاص بالمجمعيات الحرفية وقد تم تشكيل اللجنة التحضيرية لصياغة النظام الاساسي ونشر الدعوة للانتساب في عضويته.وفي ردوده على استفسارات المجلس بين وزير الصناعة والتجارة الاجراءات المتخذة بشأن إشهار اسعار السلع وكذا حول امتناع البعض عن البيع او حجب السلع بغرض التحكم بالأسعار مشيرا الى ان متابعة ذلك تتم بصورة يومية عبر الوسائل المختلفة مع مكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات والقيام بالإشهار الاسبوعي للأسعار العالمية للسلع الاساسية الواصلة الى موانئ الجمهورية عبر مختلف الوسائل الاعلامية ، وتفعيل غرفة العمليات بديوان الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات بهدف رصد حركة الأسعار وتداول السلع ومتابعة مخالفات عدم الإشهار والاحتكار والغش التجاري وكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وتنشيط لجان الأفران بالغرف التجارية والصناعية ، مشيرا إلى أنه تم ضبط (4752) مخالفة تقريبا من يناير حتى يونيو الجاري ، موضحا أن إشهار الأسعار عملية مستمرة وتحتاج إلى فترة طويلة لتصبح سلوك للبائعين. الى ذلك قدم عدد من أعضاء المجلس تعقيباتهم على تلك الردود فيما قدر المجلس الجهود المبذولة في سبيل متابعة تنفيذ المشاريع وتطبيق نصوص القوانين المتصلة بتلك القضايا وبصورة خلاقة ، وحث لجانه الدائمة كل فيما يخصها متابعة ما جرى تداوله من استفسارات وإيضاحات وتعقيبات وتقديم نتائج ذلك في سياق تقاريرها المقدمة إلى المجلس. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح السبت المقبل بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي، ووزير السياحة نبيل الفقيه، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله حسن الشاطر، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.
