صنعاء/تغطية / ذويزن مخشف :واصل أعضاء مجلس الشورى أمس الاربعاء مناقشتهم لمشروع التعديلات الدستورية التي أحالها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى المجلسا المجلس دعر إلى ضرورة إشراك جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في إثراء هذا المشروع بالمقترحات التي في ضوئها سيتم تأسيس مجلس الأمة في اليمن وأكدوا أهمية تنظيم علاقة بين المجلسين (النواب والشورى) لتكون أكثر انسجاما...!!ولأهمية هذه النقاشات شهدت»14أكتوبر» يوم أمس جلسة نقاش ساخنة حول الموضوع والتقت بعدد من أعضاء المجلس الذين أدلوا بارأئهم متفقين في بعضها ومختلفين في بعضها.. ونعرض هنا هذه الآراء..[c1]جانب من برنامج الرئيس[/c]عضو مجلس الشورى:عبد السلام العنسي يرى أن التعديلات الدستورية في مجملها طيبة وفي حد ذاتها تنفيذ لأحد جوانب برنامج الرئيس الانتخابي الذي قضى تطوير النظام التشريعي في بلادنا لإيجاد غرفتين وإنما إدخال غرفة مجلس الشورى حيث تعطى له بعض الصلاحيات التشريعية والرقابية.وأضاف العنسي أن جلسة أمس الأربعاء ركزت في النقاش على محورين أساسيين في مشروع التعديلات الدستورية وهما:موضوع تطوير السلطة التشريعية بأخذ نظام المجلسين.. والثاني توسيع صلاحيات الحكم المحلي..[c1]تنصب في التعديلات خدمة الناس[/c]أما عضو المجلس والسياسي المخضرم عبدالله غانم فقال:هناك أهمية كبيرة في مشروع التعديلات الدستورية بوصفه تجسيدا لما جاء في البرنامج الرئاسي ذلك البرنامج الذي أصبح وثيقة للتنفيذ بما أقرته الإرادة الشعبية في انتخابات الرئاسة في سبتمبر عام 2006م..وبموجب ذلك البرنامج نحن الآن نناقش هذا المشروع الذي يرتكز على موضوعين أساسيين:نظام السلطة التشريعية، فقد كان النظام سابقا قائما على مجلس واحد هو(مجلس النواب) ليصبح الآن مجلس الأمة..وعمليا سيصبح مجلس الشورى مشاركا كاملا في السلطة التشريعية وسينتقل من حيث تبويبه الدستوري إلى إطار السلطة التشريعية بدلا عن السلطة التنفيذية..وهذا الأمر يعني ترصين عملية التشريع وجعل القوانين أكثر موضوعية وعقلانية وقابلية للتطبيق استفادة من معرفته لكثير من الشعوب ما يقال عنهم حماسة الشباب وحكمة الشيوخ..وما يمكن القول إن التشريعات تكون أكثر موضوعية لأنها ممتلئة بحماس الشباب وحكمة الشيوخ في إطار المسيرة الطويلة لبناء الدولة الحديثة».ويواصل عبدالله غانم حديثه قائلا»ركز مواد المشروع على الحكم المحلي لإرساء أسس دستورية لنظام الحكم المحلي ليوسع من دائرة المشاركة الشعبية ليس فقط على المستوى المركزي وإنما في المديريات والمحافظات ويؤكد نقل مزيد من الصلاحيات مما هو مركزي إلى السلطات المحلية المنتخبة..فقد عرف ناس جميعا ان النظام الإداري في اليمن قد عانى كثيرا من مشكلة المركزية الإدارية والمالية. فكانت هذه المركزي المالية والإدارية معيقة لكثير من خطوات التقدم التي يحتاجها الناس ومعيقة لكل الإمكانيات التي يطلبها الناس في وحداتهم الإدارية ما سبب الكثير من الضيق من عدم قدرتهم على بلوغها ».وأعتبر غانم إن هذه التعديلات في هذا الجانب هي إنهاء لمضمون المركزية المتخلفة التي ستؤول بعد ذلك لمصلحة اللامركزية الإدارية والمالية وبذلك تنتقل الإمكانيات والصلاحيات والمسؤوليات إلى السلطة المحلية المنتخبة من الناس.. وقال غانم»بناء على هذا ستكون في المستقبل الانتخابات المحلية أكثر أهمية من الانتخابات البرلمانية فالناس يهمهم من يقدم لهم الخدمات في مساكنهم وإحيائهم ويقف إلى جانبهم في كل الأحوال أكثر مما يهمهم انتخاب مره كل 6 سنوات أو 4 لمن يمثلهم بمجلس النواب.وبهذه الطريقة نحن نخطو خطوة كبيرة إلى الأمام صوب ااكتمال بناء الدولة اليمنية الحديثة كأحد أهداف الثورة اليمنية وهدف الشعب الحقيقي عندما حقق الوحدة اليمنية في 22 مايو «المسيرة والتقدم وأمل الشعوب تواقا إلى الجديد»..وحول وجود قضايا أخرى في مشروع التعديل أكد غانم إن من أبرز تلك القضايا موضوع (موقع المرأة ونسبة 15%) سيناقش المجلس هذا الموضوع هل هي كتمثيل معني بنص دستوري أو تضم إليه عبارات من الدستور؟.. أيهم أفضل بشأن صيغة هذه المادة؟.ثم المسألة الثانية وهي نسبة» 5 % « زيادة أو نقصان في عدد الدوائر الانتخابية هذه المسألة ما إذا كانت أصبحت بحاجة إلى إعادة النظر فالنسبة هذه معمولة منذ انتخابات «93» لذلك ينبغي تعديلها فقد زادت نسبة السكان وزاد عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية حيث لم تعد نسبة «5%» مطابقة للواقع ولكن النسبة الجديدة تكون بما يعني هل نذكرها في الدستور أو نتركها لقانون الانتخابات بحيث يجري تعديل هذه النسبة يجري تعديلها بين وقت وآخر..سنجري نقاشات مع متخصصين في المسائل السكانية والانتخابية ستبين لنا ما هو الشيء الأصح في معالجة هذه القضية..حتى الآن مشروع التعديل يطرح أنها لا تكون نصاً في الدستور وإنما يحيلها إلى قانون الانتخابات لكن ربما هذه الآراء يجري تعديلها عندما تعرض هذه القضية على المتخصصين الذين سينصحون أين توجد هذه النسبة وماهية مقدار الزيادة؟ أو النقصان في الاعتبار عند رسم حدود الدوائر الانتخابية سواء النيابية القادمة أو الانتخابات الأخرى..قضايا أخرى نعتقد إنها ستعدل بشكل جدري وبعضها تشطب بسبب المناقشات وسوف تتواصل لتشمل مختلف فئات الشعب تمهيدا للمناقشة النهائية في النواب قبل العرض على الاستفتاء..[c1]توسيع الحوار [/c]عضو مجلس الشورى خالد الرويشان وزير الثقافة السابق أكد في لقائه مع»14أكتوبر» إن نقاش أعضاء مجلس الشورى حول التعديلات الدستورية ما زال في استهلاله الأول ونرى أن تكون هناك دعوى لمنظمات المجتمع المدني ويأخذ الحوار مجراه كي تتبين معالم التغييرات على الدستور.. قضية التغييرات على الدستور يجب أن تأخذ وقتها في الحوار والنقاش..واستطرد قائلا»في اعتقادي أن النخبة المختارة في مجلس الشورى جديرة بأن تأخذ هذه المسألة بجدية..من الصعب أن نتحدث عن تفاصيل التغييرات في الوقت الحاضر لكن مشروع التعديلات الدستورية يحتاج إلى تعديلات أيضا للحوار فالمشروع بالطبع ليس مناسبا «100 %» لذلك فالمشروع يستحق التأمل والخروج بنتائج مهمة للتعديل»..[c1]مواد..تسحب نفسها منذ الزمن [/c]وتحدث أيضا عضو مجلس الشورى حاليا عبد الوهاب الروحاني فقال:من حيث المبدأ فالتعديلات هي هامة جدا..ولكن لم تشتمل على تعديلات جوهرية في بعض المواد..فهناك مواد لا تزال تسحب نفسها منذ الإعلان الدستوري الأول للثورة حتى اللحظة..فمنذ مرور «47» عاما على الثورة شرط عضو مجلس النواب أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة فبهذا الأمر نكرس مفهوم الأمية وكأننا نشرع أيضا سياسة تجهيل في البلاد..هناك تداخلات غير واضحة في اختصاصات مجلس النواب ومجلس الشورى وبعض المواد حجبت أيضا عن مجلس الأمة الذي يضم مجلسي النواب والشورى أهم اختصاصاته بعض المشاريع أو الآراء فيما يتعلق مثلا بالموازنة العامة.. مجلس الأمة يضم كوكبة من المنتخبين والحكماء وذوي الكفاءات لا يأخذ برأيهم في تعديل الموازنات التي تقدم للمجلس لإقرارها أو لا يأخذ برأيه في تعديل بعض البيانات التي تقدمها الحكومة..إذ يرى مشروع التعديلات الدستورية في هذه الحالة إن الحكومة هي من لها الحق في تعديل الموازنات إذا ما هو دور مجلس الأمة وأعضائه في ذلك إذ كان قد حجب عنهم حق التعديل في نصوص هامة وجوهرية متعلقة بالمال العام لان المال هو أساس تحريك مؤسسات الدولة. الأمة هو دور رقابي في الأساس وهو من يجب أن يمنح الثقة وهو من يسحبها في كل المجالات.وكانت ناقشات أعضاء مجلس الشورى يوم أمس الأربعاء تركزت فيما يبدو على المواد المستهدفة في التعديل ومن أبرزها تلك المتعلقة بدور مجلسي الشورى والنواب في إطار السلطة التشريعية الجديدة وبالعلاقة بين المجلسين. وفي طرحه ملاحظات حول التعديلات أبدى عضو المجلس علي لطف الثور في بداية حديثه عدم رضاه بإخضاع الدستور في كل حين إلى تعديلات ثم انتقد اقتصار وظيفة مجلس الشورى في مشروع التعديلات على الصحافة وتجربة المجالس المحلية وقال»أن صورة مشروع للتعديلات غير صحيحة و لا تتناسب مع الأوضاع التي يعيشها البلد حاليا».وفي المقابل قال الدكتور عبد الوهاب راوح أن مشروع التعديلات منح الغرفة الثانية(مجلس الشورى) صلاحيات دستورية 100%.. كما أعطى الدستور ذلك الحق للغرفة الأولى(مجلس النواب) المنتخب من قبل الشعب.وأكد راوح أنه ومع ذلك فإن الأمر سيولد نزاعا في الاختصاصات بين المجلسين.وأضاف»إن ذهاب القانون من مجلس النواب بعد أن قال فيه كلمته إلى مجلس الشورى ومجلس الأمة يقلل من أهمية مجلس النواب وسيؤدي إلى صراع بين المجلسين».