استطلاع / سمير الصلوي على هامش أعمال المؤتمر السنوي الـ 19 لقادة وزارة الداخلية الذي عقد في الفترة من 24 - 26 يناير الجاري برعاية كريمة من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، الذي وقف خلال ثلاثة أيام إمام جملة من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله أبرزها تقرير عام سير الأداء الأمني خلال العام المنصرم 2008 م واستعرض أبرز ما تضمنته خطة الوزارة للعام الجاري 2009 م وغيرها من القضايا المتصلة بتطوير وتعزيز دور الأجهزة الأمنية لمزيد من الطمأنينة والاستقرار للمواطن والوطن التقت الصحيفة عدداً من مديري الأمن والحصيلة في الآتي :[c1]المؤتمر محطة هامة[/c]العميد أحمد الحامدي مدير أمن محافظة حضرموت والذي تحدث بقوله أن تقييمي للمؤتمر تقييم إيجابي كون المؤتمر أحد المحطات السنوية التي تقف فيها وزارة الداخلية على أهم الوثائق التي تعكس نشاط الوزارة خلال عام منها مستوى تنفيذ خطة الوزارة لعام 2008 م وتقييمها والاتجاهات العامة لخطة عام 2009 م والتقرير الاحصائي والأمني المتعلق بحالة الجريمة والحوادث الغير جنائية والحوادث المرورية بشكل عام خلال 2008 م وتخضع هذه الوثائق لنقاش مستفيض ومراجعة وتعديل حتى تخرج في صيغتها النهائية باعتبارها مرشداً لنشاط الوزارة لعام 2009م وكذا تقديم عدد من أوراق العمل المقدمة من قبل بعض الإدارات العامة مثل إدارة مكافحة المخدرات وإدارة مكافحة التهريب وأوراق عمل من الأحداث ونشاط الوزارة في هذا الجانب وغيرها من أوراق العمل التي تضاف إلى الوثائق الرئاسية للمؤتمر ولهذا يعتبر المؤتمر محطة هامة جداً في نشاط وزارة الداخلية يستمع الحاضرون فيها إلى ملاحظات وتوجيهات وزير الداخلية وقيادة الوزارة ممثلة بالوكلاء ونائب الوزير عن انطباعاتهم وملاحظاتهم حول ما تم إنجازه خلال العام الماضي .وأضاف إن أهم المحاور التي ركز عليها المؤتمر هي وثيقة التقرير الإحصائي الأمني عن الجريمة على مستوى الجمهورية والحوادث الغير جنائية والحوادث المرورية باعتبار أن هذه المحاور تعتبر جوهر النشاط الأمني الذي تمارسه وزارة الداخلية وقد أخذ هذا التقرير الوقت الكثير باعتباره يعكس حالة الجريمة على مستوى الجمهورية وهناك مؤشرات ممتازة جداً حول الأداء الأمني خلال عام 2008 م حيث بلغت نسبة ضبط الجرائم إلى حدود (93%) بمعنى أن الكثير من الجرائم تم ضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى أجهزة العدالة .وقال إن الجريمة توجد في كل المجتمعات ولكن تختلف نسبتها من مكان إلى آخر لأسباب كثيرة مثل عوامل النمو السكاني والتوسع العمراني وجميع التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية تنتج منها الجريمة بمختلف أنواعها صغيرة أو كبيرة ويتم تقييدها حسب نوعها بالجرائم الجسيمة والبسيطة وفي كل الأحوال التنمية الاقتصادية تعزز مثل هذه الجرائم والاختلالات ونحن في اليمن نأخذ بالديمقراطية السياسية ونواجه بفعل ذلك إشكاليات في حرية النظام السياسي الذي اتخذ الديمقراطية كأساس فجميع التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية تولد مثل هذه الأشياء .وأشار أن محافظة حضرموت في التقرير الإحصائي أظهر أنها من ضمن المحافظات التي تنخفض فيها نسبة الجريمة وإذا جئنا لموضوع الإرهاب فالإرهاب لا وطن له ولا دين وعمل الإرهابيون على استغلال الأجواء الهادفة وتنظيم القاعدة على مستوى عال من الفهم لطبيعة الظروف والمناطق وأين ينفذ عملياته وأين ينشئ خلاياه الإرهابية ، فعند مجيئهم إلى حضرموت جاؤوا بناء على دراسة على أن هناك حالة من الأمن والاستقرار وقاموا باستغلال حالة الأمن والسكينة وظروف المواطنين السالمين واختيار منطقة تريم المشهورة بعلمها وعلمائها ومساجدها كان له دور بعدم أن يشك أحد فيهم ولكن الأجهزة الأمنية وبمساعدة المواطنين استطاعوا أن يرصدوا وجود هذه الخلية وقدمت المعلومات إلى الأجهزة الأمنية وتعاملت معها الأجهزة الأمنية بكل حزم وقامت الأجهزة الأمنية في المتابعة بنجاح كما قامت الأجهزة الأمنية ومن خلال المعلومات الواردة من الوادي من ملاحقة أعضاء الخلية الأخرى في الساحل وضبط مجموعة من الأسلحة والتفجيرات التي كانوا يريدون استخدامها في أعمالهم الإرهابية وقد استطاع رجال من التصدي لهذه الخلايا وتمكنت من ضبط عناصرها وما بحوزتها من المواد المستخدمة في الأغراض الإرهابية والجرائم والتفجيرات وقال أن الأعمال الإرهابية في حضرموت لم تؤثر على السياحة والتنمية وهو ما تؤكده الوقائع والأرقام فمحافظة حضرموت تنبذ الأعمال الإرهابية وهو ما يتحلى به المواطنون الذي يتحلو بالنظام والقانون والذين قاموا بتقديم المعلومات عن هذه الخلية رغم وجود عدد من أبناء حضرموت في هذه التنظيمات والتي تستقطبهم الجماعات الإرهابية ولو وجد تأثير فهو تأثير محدود . [c1]تجاوز كارثة السيول[/c]وقد استطاعت حضرموت تجاوز كارثة السيول وهي في طريقها إلى التعافي بفضل تجاوب المواطنين وتميزها بمقومات حضارية غير عادية ، وهو ما نلاحظه من خلال تواجد السياح اللذين يؤكدون بأن هذه الأعمال دخيله على المحافظة ولا يمكن أن تنتج محافظة حضرموت أعمالاً إرهابية لأن هذه أعمال دخيلها يقوموا بها أناس مأجورون من خارج المحافظة لحساب تنظيمات ارهابية ، وقد شهدنا حركة سياحية كبيرة في المحافظة باعتبارها من أهدى المحافظات لعدم وجود حمل السلاح وعدم وجود متاجر لها وعدم وجود المظاهر المسلحة وكذا عدم وجود جرائم الثأر.وأشار أن ابرز الجرائم في محافظة حضرموت والتي حددها التقرير هي جرائم غير جسيمة والمتمثلة في الإيذاء العمد الخفيف وقضايا الخمور ، وظاهرة قضايا المخدرات المتمثلة في نوعين وهي التي تستهلك محلياً مثل الحبوب التي يتعاطاها بعض الشباب وهناك نوع من المخدرات والتي تم ضبطها بكميات كبيرة متوجهة إلى الدول المجاورة ويمر عبر المحافظة للمساحة الكبيرة التي لم تؤمن بأكملها وتعد محطة عبور إلى دول الجوار ,وقد استطعنا وبالتعاون مع المنطقة العسكرية الشرقية وخفر السواحل إن نكافح دون هوادة لهذه الجرائم وتم ضبط عدد من الأفراد وقدموا للمحاكمة إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء ويحملون جنسيات مختلفة ومن دول الجوار التي لها علاقة في تجارة المخدرات مثل إيران وباكستان وقد تم الحكم على اثنين منهم بالإعدام والبقية صدرت بحقهم إحكام قضائية أخرى .وقال إن قضية اللاجئين تمثل قضية وطنية وليست مشكلة حضرموت فقط وهو ما يسمى تلوث المدن حيث أصبحت الكثير من المدن اليمنية وخاصة في ساحل حضرموت مملؤة بالهجرة الغير مشروعة أو مايسمى بالشلل وقد قمنا بضبط أعداد كبيرة وتم تسليمهم إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهذه كارثة المت بالصومال والقرن الافريقي ونحن في اليمن نعاني في هذا الموضوع ، ومبادرة فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله مع دول القرن الافريقي ومع الصومال وانهيار النظام الذي القي بظلاله على اليمن وعلى المحافظات القريبة من الشواطئ الصومالية . التي تسبب مشاكل كثيرة حيث نقوم بالترحيل والضبط لعدد منهم وقد يشارك الكثير من هؤلاء في الأعمال الإجرامية مثل سرقة السيارات والقتل والفساد الأخلاقي ويوجد إعداد كبيرة منهم امام القضاء وقال أن ظاهرة القرصنة وجدت التباس يتمثل في أن الكثير من أبناء محافظة حضرموت الذين ينطلقون لصيد الأسماك الكبيرة والذي تتواجد امام بحر الصومال ويقوم القراصنة باختطافهم وإجبارهم للبقاء معهم كدروع بشرية لأعمال القرصنة وما روجت له بعض وسائل الاعلام في المنطقة بأن القراصنة تنطلق من موانئ في حضرموت وهذا غير صحيح فمحافظة حضرموت محافظة كبيرة وساحلية وذات نشاط سمكي وكل المصانع الموجودة في حضرموت تعتمد على الأسماك التي تأتي من بحر الصومال التي يتم اصطيادها عبر الوسائل المختلفة فاستغلال القراصنة للسفن والعبارى واستخدامهم كدروع بشرية للتحرك إلى عمق المحيط والقراصنة للسفن التجارية وهناك تجارة بين الصومال واليمن من المواشي وتبادل المنافع وعدد من الانشطة التجارية وقد يكون لهذا النشاط سلبيات ونحن نكافح التواجد الغير مشروع للصومال من خلال الزام الوكلاء بأخذ ضمانات عليهم بعودة كل من أتى ضمن التجارة والاعمال الاقتصادية والتي لا تخلو من بعض السلبيات والاختلالات والتي نكافحها بكل قوة .وعن كارثة السيول يقول مدير امن حضرموت ان عملية الإغاثة تمثلت في الإيواء ونحن اليوم في مرحلة ثانية وهي مرحلة إعادة الأعمار وإنشاء الصندوق الخاص بهيئة وصندوق الأعمار التي سيكون وعاء لكل المعوقات التي ستقدم لإعادة الأعمار في محافظة حضرموت واجتماع الصندوق وهيئاته برئاسة الأخ رئيس الوزراء في محافظة حضرموت ونأمل إن الصندوق سيقدم مبالغ ومعونات لجميع المتضررين ابرز التحديات الأمنية مكافحة المخدرات ومكافحة أعمال الشلل ومكافحة بعض الجرائم الوافدة على محافظة حضرموت من المحافظات المجاورة وتحدث العقيد عبدالرحمن الوصابي نائب مدير الشئون الإدارية بمعسكر الأمن المركزي بقوله أن انعقاد المؤتمر التاسع عشر لقيادة وزارة الداخلية يأتي في ظل الاهتمام والرعاية التي يوليهما فخامة الرئيس علي عبدالله صالح جل الرعاية والاهتمام وما حضوره ورعايته للمؤتمر إلا دليل على تلك الجهود .ويأتي هذا المؤتمر السنوي لمناقشة الأداء الأمني لوزارة الداخلية في جميع محافظات الجمهورية وسير الأداء في جميع الوحدات الأمنية وبما يعزز من بذل الجهود الأمنية لرجال الأمن في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وكذا مناقشة جوانب التأهيل والتدريب والمشاكل المختلفة التي تواجهها وزارة الداخلية بما يعود بالفائدة والأمن والاستقرار للمواطن وبما يخدم عملية التنمية في اليمن ومناقشة ما أنجز من المؤتمر السابق وتحدث العميد الدكتور أحمد علي المقدشي مدير أمن محافظة شبوة قائلاً في البداية اشكر صحيفة (14 أكتوبر) والذي تولي الجانب الأمني اهتمام كبير لإحساس القائمين عليها بأن الأمن هو أهم شيء يرتبط في حياتنا اليومية وتتمثل أهمية انعقاد المؤتمر السنوي لقيادة وزارة الداخلية في عدد من الجوانب أولها الجانب الأمني وتقييم الأداء الأمني عن الجريمة وحجمها ونوعها وتطورها وذلك لاستخلاص كيفية المواجهة وكيفية العمل الذي تم في العام المنصرم والمتمثل في الجانب الإداري وتطوره ومتابعة الجريمة والنقص في تأهيل الكوادر الأمنية من حيث الأداء وأساليب مكافحة الجريمة .وأضاف إن أهمية الشعار لهذا العام فهو شعار في غاية الامتياز لأن المؤتمر ينعقد برعاية المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي يعتبر رجل الشرطة الأول ويولي الشرطة اهتماماً كبيراً وكان هذا الشعار في غاية التوفيق وأثبت العلوم الأمنية الحديثة بأن العلم أصبح معزوفة أمنية يشارك فيها كل فئات المجتمع بمختلف تكويناته المهنية إضافة إلى رجال الشرطة في جميع أجهزة الأمن والقوات المسلحة وهو شعار مهم جداً ويجب أن يطبق على أرض الواقع بحيث أن يصبح المجتمع والشرطة المجتمعية جزء من المجتمع ويدركوا أن الأمن مهمة للجميع وهذا المفهوم ليس جديداً وإنما مفهوم قديم منذ الأزل لأن المجمع عندما يحس أن هناك مشكلة في الأمن لابد أن يتكتل ضد هذه الجريمة حتى يتم إيقافها واليوم أصبح المفهوم العصري الحديث بأن الأمن معزوفة متكاملة سواءً في الأمن الصناعي أو الأمن الاجتماعي أو الأمن العام أو الأمن السياسي أو القومي الخ فهذه الأمور لها أهمية كبيرة في جانب الأمن السياسي أو القومي الخ فهذه الأمور لها أهمية كبيرة في جانب الأمن فلا بد من إشراك المجتمع حتى يستطيع مكافحة الجريمة فالمجتمع إذا لم يوجد وأي رفض للجريمة فلا يمكن لرجال الشرطة إن يودوا دورهم لأن المجتمع هو المحيط الذي نعمل داخله وقال إن ابرز التحديات التي تواجه الأمن في محافظة شبوة تتمثل في الخلافات القبلية والثارات والمشاكلوكذلك نقص في تأهيل الكوادر الأمنية من حيث الأداء وأساليب مكافحة الجريمة ورغم هذا النقص فالأجهزة الأمنية متيقظة وتقوم بدورها على أكمل وجه ومثال ذلك حالة الاختطاف الأخيرة التي استطاع أفراد الأمن وبتعاون من أبناء المجتمع الإفراج عن المختطفين خلال ثمانية وأربعين ساعة كما أننا نواجه تحديات في عدم اكتمال الوعي المجتمعي الذي لا بد من وجوده ونعمل في إدارة الأمن في المحافظة على مواجهة هذه التحديات بدراسة لمشكلة والأسباب ووضع الحلول المناسبة لها ونجد وبحمدلله أن الأمن مستقر وهو في تطور دائم ويتناسب مع وضع المجتمع ، وما يوجد من حالات تعد حالات غريبة على المجتمع اليمني مثل الاختطافات وغيرها من الحالات التي تعمل على عرقلة التنمية في اليمن والتي تحققت بعد جهد كبير من قبل القيادة السياسية ممثلة بالمشير علي عبدا لله صالح ومن يقومون بمثل هذه الحالات يوجد لديهم غباء وإغراض أخرى معادية للمجتمع اليمني وتنميته.