نشر موقع "الشورى نت" يوم أمس السبت 19/8/2006م مضمون الرد الذي أرسلته إدارة العَلاقات العامة في مؤسسة "14 أكتوبر" للصحافة والطباعة والنشر، تعقيباً على خبر نشره الموقع بشأن توقيف المدعو سامي يونس.. وإذ تشكر الصحيفة موقع "الشورى نت" على تفاعله مع الرد الذي وصله من المؤسسة، تُعيد الصحيفة نشر الرد توضيحاً للحقائق :الأخ / رئيس تحرير "الشورى نت" المحترمتحية وبعد الموضوع / تعقيبتهديكم إدارة العَلاقات العامة في مؤسسة (14 أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر أجمل التحايا متمنين لكم ولطاقم (الشورى نت) دوام التوفيق في مهامكم.وإشارة إلى أعلاه وعملاً بحق الرد فقد طالعنا موقعكم الإليكتروني بخبر تحت عنوان "تتهمه المؤسسة بسرقة مستندات" / إيقاف الزميل سامي يونس من عمله في مؤسسة (14أكتوبر) بتاريخ 14-8-2006م".ونود أن نلفت عنايتكم إلى أنّ الخبر تضمن عدداً من المعلومات المغلوطة، حيث حاول الإيحاء بأنّ توقيفه من العمل جاء كحصيلة لدفاعه عن المال العام ومحاربته للفساد، كما جاء في الخبر وهو غير صحيح، إذ دأب سامي يونس الموظف في إدارة التجهيزات الفنية لمرحلة ما قبل الطبع على تسريب بلاغات وأخبار وتصريحات ملفقة إلى بعض الجهات الحكومية والصحف بهدف تضليلها ثم يقوم بنفيها وتكذيبها في وقتٍ لاحقٍ أمام الجهات القانونية. وسبق وأن قام المذكور بنفي وإنكار كل ما نُسب إليه في موقعكم الإليكتروني والزميلة صحيفة "الثوري"، وكانت النيابة العامة ممثلةً بالقاضي قاهر مصطفى علي رئيس نيابة استئناف محافظة عدن قد وجه رسالة إليكم بتاريخ 5/7/2006م بمرجع (م ز / 1467 /6م) أكد فيها قيام (سامي يونس) بنفي وإنكار ما نشرته (الشورى نت) على لسانه، كما فعل ذلك مع الزميلة "الثوري" أيضاً!!ونود بهذا الصدد إيضاح ما يلي :1 - لقد تمّ توقيف المذكور بمقتضى قيام النيابة العامة بالتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة بتهمة سرقة مستندات ووثائق رسمية، بحسب ما جاء في منطوق الدعوى القضائية رقم (222) لعام 2006م التي رفعتها النيابة العامة إلى محكمة مديرية التواهي ضد الموظف المذكور حيث تواصل هذه المحكمة النظر في قضيته حالياً. الأمر الذي يُعاقب عليه وفق المادة (101) والمادة (176) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 1994م، والمواد أرقام (26، 28، 207) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) الصادرة بالقرار الجمهورية رقم (122) لعام 1992م.كما تمّ التوقيف بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة باعتباره رئيساً للوحدة الإدارية المختصة وفق ما جاء في المادة رقم (/117أ ) من قانون الخدمة المدنية التي تلزم رئيس الوحدة الإدارية توقيف من يتم إحالته بمثل هذه التهم، وصرف 50 من راتبه وتجنيب النصف الباقي حتى انتهاء محاكمته، فإن كان الحكم بالإدانة وجب توريد المبلغ إلى خزانة الدولة، وإن كان بالبراءة وجب إعادته إلى صاحبه.وقد اعترف سامي يونس أمام شرطة المعلا ونيابة التواهي بسرقة وثائق خاصة بمخالفات مالية حدثت قبل 2003م وسبق لنيابة الأموال العامة النظر فيها بناءً على تقرير من الجهاز المركزي لمراجعة الحسابات بالمؤسسة والتي تمّ ضبطها من قبل حراسة المؤسسة وهو يحاول إخراجها مع الموظف محبوب عبد العزيز، وكانت المؤسسة - ولا زالت بصدد متابعة هذه المخالفات وإحالتها إلى نيابة الأموال العامة تنفيذاً لتوجيهات مجلس النواب ووزير الإعلام.. فيما كان الهدف من تهريبها هو عرقلة قيام المؤسسة بهذه المهمة.2 - إنّ المؤسسة لم تتهم سامي يونس بتسريب مستندات بل أنّ النيابة العامة هي التي أتهمته وأحالته إلى القضاء لمحاكمته.. وقد أتضح أنّ هذه الوثائق التي حاول سرقتها تتعلق بمخالفات مالية ارتكبها الفاسدون في المؤسسة في وقت سابق، ويجري حالياً متابعتها لإعداد ملف آخر عن أموال المؤسسة التي تعرضت للنهب خلال السنوات السابقة.علماً بأنّ المؤسسة أحالت ملفاً بمخالفات مالية إلى نيابة الأموال العامة قبل شهرين تورط فيها البعض ممن يتحدثون عن محاربة الفساد لإخفاء تورطهم في نهب أموال المؤسسة خلال السنوات الماضية، ولم يكتفِ المذكور بهذا العمل المخالف للقانون بل أصطحب معه عاملة كافتيريا انتحلت صفة محامية وقدّمها للنيابة العامة أثناء التحقيق معه كمحامية له، وقد انكشفت حقيقة هذه المدعية، وأُحيلت إلى القضاء وأصدرت محكمة الميناء برئاسة القاضي خالد العيسائي حكماً بإدانتها وحبسها مع وقف التنفيذ.3 - إنّ المذكور لم يعد نقابياً بعد أن سحب العمال ثقتهم منه في انتخابات شرعية بإشراف اتحاد نقابات عمال الجمهورية - فرع عدن في سبتمبر 2005 الماضي، وهو الآن موظف عادي يزدحم ملفه الشخصي بتقارير سلبية من رؤسائه في العمل حول عدم انضباطه وضعف كفاءة أدائه. نأمل نشر ردنا كما ورد وتوخي الحقيقة فيما يصلكم من أخبارٍ مغرضة تهدف في المقام الأول إلى الإساءة لموقعكم الإليكتروني الموقر.ولكم جزيل الشكر والامتنان.[c1]فراس فاروق اليافعي مدير إدارة العَلاقات العامة[/c]
