من نافل القول أنه كلما مر يوم واقترب موعد الاستحقاق الدستوري بإجراء رابع انتخابات نيابية في السابع والعشرين من إبريل العام القادم، نجد أن “الأقزام” في أحزاب العجنة الغريبة المعروفة باسم (اللقاء المشترك) يزدادون جنوناً وهستيريا، خاصة أن دعوة قيادة هذه الأحزاب إلى مقاطعة الانتخابات قد منيت منذ البداية بالفشل، وخاصة عند تشكيل اللجان الانتخابية المكلفة بمراجعة وتعديل جداول الناخبين. وهي لجان من المنتسبين لوزارة التربية والتعليم فيهم أعضاء في أحزاب (المشترك)، وكذلك رفض المواطنين لدعوة (المشترك) إلى المقاطعة من خلال التدفق الكبير على لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين كمرحلة أساسية تسبق عملية الترشح للانتخابات وإجرائها في موعدها الدستوري المحدد.هذا الفشل الذي منيت به دعوة قيادة (المشترك) غير المسؤولة دفع بأحد أحزاب (المشترك) إلى دفع مليشياته المعروفة بجماعة (الإخوان المسلمين) إلى استخدام القوة والعنف ضد اللجان الانتخابية ومقراتها، ومنع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري والديمقراطي في مراجعة لجان تعديل جداول الناخبين.وهو ما حصل في بعض مديريات عدد من المحافظات الجنوبية خاصة في “لحج والضالع وأبين”.. وهو بكل المقاييس عمل عدواني غير حضاري لا يمت للديمقراطية بأي صلة، ولا يعبر عن أبناء هذه المحافظات الأبية. بل هو تعبير عن سلوك عدواني متأزم في نفوس بعض قيادات (المشترك)، وخاصة حزب (الإصلاح) الديني المتشدد، وهي حالة تعيد ذاكرتنا إلى ماضي وتاريخ هذه الأحزاب الدموي في الشمال والجنوب قبل الوحدة المباركة وخلال الفترة الانتقالية (90 ـ 1994م) وأبرزها حرب الانفصال الفاشلة صيف 1994م.الواقع ونحن نقرأ في بعض الصحف والمواقع الإليكترونية التي تسعى من خلال رسالتها الإعلامية إلى تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام للمشهد العام في البلاد وتصويره (بالسوادية والتأزم)، نقرأ أخبار هذه الأفعال العدوانية لمليشيات حزب (الإصلاح) وبدافع من قيادة (المشترك) في بعض مقرات اللجان الانتخابية، فإننا نصل إلى حقيقة هي أن هؤلاء (الأقزام) لم يسمعوا ويفهموا جيداً خطاب فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي ألقاه في بداية أعمال الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر مطلع الشهر الجاري في العاصمة صنعاء. فالرئيس حذر هذه الأحزاب (المشترك) ومدعميها من قادة الانفصال الهاربين خارج الوطن من اللعب بالنار لأنها لن تحرق إلا أصابع لاعبيها ولن تمس ولو شعرة من الجمهورية والوحدة والديمقراطية. كما نبه فخامته إلى أن محاولة عرقلة سير التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية الرابعة ستجابه بكل قوة مستمدة من الدستور والقوانين شرعيتها في حماية حق المواطنين في الممارسة الديمقراطية.. فالمقاطعة حق كفله الدستور.. ولكن لم يعط الدستور ولم تشرع القوانين استخدام العنف لترجمة قرار المقاطعة.والحال وقد وصل بقيادة (المشترك) إلى رفض الحوار والتنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام حرصاً منه على مشاركة (المشترك) وكل القوى السياسية في العملية الديمقراطية وأبرزها الانتخابات، واستبدال هذه الأساليب الديمقراطية والحضارية إلى لغة العنف فإن الواجب الوطني على كل أفراد المجتمع وفي المقدمة المؤسسات الدستورية والأمنية يوجب عليها تأدية دورها في حماية الديمقراطية والوحدة من العناصر التي لم تتعلم بعد أن الوحدة راسخة رسوخ جبال شمسان وعيبان، وكالدم الذي يغذي شرايين كل أبناء الوطن من المهرة إلى صعدة، وأن الديمقراطية خيار لا رجعة عنه مهما كانت التضحيات.. عناصر ـ وللأسف نقولها ـ باعت ضمائرها الوطنية للشيطان الذي أوهمها بأن التاريخ يمكن أن يعيد عجلته للوراء!!.نصيحة نقدمها لكل من تسول له نفسه المريضة وتوحي له أوهامه الشيطانية أن أساليب العنف ستجبر الدولة على التراجع عن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري المحدد وقبول المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية في الوطن بتقديم المزيد من التنازلات لصالح أغراض أنانية مصلحية لدى قادة (المشترك) ومموليهم الهاربين في الخارج.. نصيحتنا لهؤلاء أن يعودوا إلى جادة الصواب وتغليب مصلحة الوطن فوق كل شيء وأن اللعب بالنار سيحرقهم دون غيرهم.