صنعاء / سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع قانون المناجم والمحاجر الجديد المقدم من وزير النفط والمعادن .ووجه وزراء الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى والنفط والمعادن بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون.ويتكون المشروع الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية “إيفس” التابعة لمجموعة البنك الدولي من 133 مادة، موزعة على ثمانية أبواب، تشمل التسمية والتعاريف والأهداف والتراخيص والأحكام العامة والمشتركة والمناطق الخاضعة للتراخيص وإنشاء طرقات النقل والقيد والتسجيل والإلغاء، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات الجيولوجية وسلطة الضبط والتفتيش والرسوم والإتاوات والجرائم والعقوبات والأحكام الختامية .و القانون الذي يقوم على الابتعاد عن عقود الاستغلال التفاوضية والانتقال الى نظام التراخيص النموذجية يهدف الى تنظيم عمليات الاستطلاع والاستكشاف والتعدين واستخراج خامات المحاجر والتعدين الحرفي وتحديد الحقوق والالتزامات المتعلقة بعمليات الاستطلاع والاستكشاف والتعدين والاستخراج فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في تلك المجالات بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في ضوء السياسة العامة للدولة وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وخامات المحاجر على نحو يتفق مع الإجراءات البيئية السليمة ووفقا لأفضل الممارسات الدولية التي تتوافق ومتطلبات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء والقائمة على الشفافية والكفاءة والمسؤولية المنظمة والنهج المتوازن بين إشراف الحكومة وحقوق المستثمرين.ووافق المجلس على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للطرق المقدم من وزير الأشغال العامة والطرق ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها.وتهدف اللائحة الى تنظيم الجوانب الإجرائية لآلية عمل المجلس وممارسته لمهامه واختصاصاته وفقا لقرار إنشائه وتحديدا ما يتعلق برسم السياسة العامة للدولة في مجال الطرق والجسور والأنفاق ودراسة وإقرار الخطط الشاملة لتطوير وتحديث شبكة الطرق وصيانتها في الجمهورية على ضوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، الى جانب بحث القضايا المتعلقة بالموارد والتمويلات لمشاريع الطرق والجسور والأنفاق والعمل على توفيرها.كما تهدف اللائحة الى دراسة وتقييم التقارير الدورية المرفوعة من الجهات المعنية بإنشاء وصيانة الطرق والجسور والأنفاق ومستوى انجازها لمهامها ووضع الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تواجهها وتحديد سلم الأولوية لإقامة المشاريع في تلك المجالات.ووافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بإنشاء مركز المعلومات السمكية المقدم من وزير الثروة السمكية ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار المشروع.ويهدف المشروع الى دعم الإدارة السمكية المستدامة وكذا التطوير من خلال تقديم المعلومة الصحيحة لمتخذي القرار من خلال إنشاء شبكة معلوماتية واسعة تربط الوزارة بمكاتبها في المحافظات الساحلية ومراكز الإنزال السمكي البالغ عددها 122 مركزا ومنافذ تصدير واستيراد الأسماك البحرية والبرية والجوية التي يصل عددها الى 13 مركزا الى غير ذلك من الجهات المعنية، إضافة الى بناء قاعدة بيانات حديثة ومتطورة لخدمة مستخدمي البيانات والمعلومات السمكية على أسس علمية وبطرق حديثة بما من شأنه وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الملبية لمتطلبات الدولة والصيادين في تعزيز الدور الاقتصادي لهذا القطاع .كما يهدف المركز الذي سيتم إنشاؤه في ديوان وزارة الثروة السمكية الى المساعدة في مراجعة وتدقيق وتبويب وتصنيف البيانات و المعلومات الواردة الى الوزارة، ومعالجتها وتحليلها وإعدادها وتجهيزها الكترونيا والاستفادة منها، وكذا توثيق جميع الدراسات والبحوث الجاهزة للمشاريع السمكية وإنشاء خارطة تنموية للقطاع السمكي وتأكيد الشفافية في عمل ونشاط الوزارة وبرمجة جميع أنشطة القطاع السمكي على طريق الحكومة الالكترونية.وناقش المجلس الترتيبات والتحضيرات المتعلقة بمؤتمر المانحين في لندن المقرر انعقاده أواخر الشهر الجاري لمساندة جهود اليمن في مجال التنمية ومكافحة الإرهاب.حيث استمع المجلس الى تقرير وزير الخارجية حول مجمل الجوانب التحضيرية من قبل الجمهورية اليمنية للمشاركة في المؤتمر .وأكد أهمية الإعداد والتحضير الجيدين للمواضيع التي سيطرحها اليمن على المؤتمر سواء في الجوانب التنموية والاقتصادية او في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية .واطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية بشأن الأوضاع الأمنية في الجمهورية والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بكل أنواعها والتصدي لها وملاحقة وضبط مرتكبيها وإحالتهم الى الأجهزة القضائية .وتناول التقرير النجاحات التي يحرزها رجال القوات المسلحة والأمن في تصديهم لعناصر فتنة التخريب والإرهاب في محاور صعدة والملاحيظ وحرف سفيان، فضلا عن الملاحقة المستمرة لعناصر القاعدة وما يتم تحقيقه في هذا الجانب.وثمن مجلس الوزراء عاليا النجاحات والأعمال البطولية التي تقوم بها القوات المسلحة والأمن لمواجهة العناصر الإرهابية في بعض مناطق محافظة صعدة وحرف سفيان وكذلك المهام التي تنجزها الأجهزة الأمنية للقبض على عناصر القاعدة وخلاياها النائمة وتصديها المسؤول للخارجين عن الدستور والقانون.. مجددا التأكيد على دعمه لتلك الأعمال والمهام التي يتم انجازها من قبل القوات المسلحة والأمن التي تسعى الى تكريس أجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي على مستوى الوطن اليمني الحبيب.واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان نائب رئيس اللجنة العليا لإيواء النازحين ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير عملية الإيواء في مخيمات الإيواء في محافظات حجة، عمران وصعدة للنازحين جراء حرب فتنة التخريب والإرهاب في عدد من مناطق محافظة صعدة وحرف سفيان والجهود المبذولة لتأمين المتطلبات والخدمات الضرورية للنازحين في مختلف تلك المخيمات .وتطرق التقرير الى التحضيرات الجارية لإقامة المخيم الثالث في المزرق محافظة حجة والتنسيق القائم بهذا الشأن مع السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية ذات الصلة.وأكد المجلس أهمية التعزيز المستمر لتلك الجهود الإنسانية في مختلف الجوانب وبوجه خاص ما يتعلق بإقامة المخيم الثالث على نحو عاجل لما من شأنه التخفيف من معاناة النازحين .وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء اطلع المجلس على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق عن مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 26 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة يومي 23 و24 ديسمبر المنصرم، وعلى تقرير وزير التعليم الفني والتدريب المهني حول زيارته الى الجمهورية التونسية في الفترة من 21 حتى 24 ديسمبر الماضي.