الحديدة/ أحمد كنفاني:أكد رئيس مصلحة الضرائب احمد احمد غالب ان تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات في الوقت الراهن ضرورة تتطلبها المصلحة الوطنية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي.وأشار غالب في الندوة التوعوية حول تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته والتهيئة لتطبيق قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م التي نظمتها المصلحة صباح أمس الأول بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية في المحافظة وشارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي القطاع التجاري والصناعي ومسؤولي الجهات ذات العلاقة .. أشار إلى أن قانون ضريبة المبيعات نافذ بحكم الدستور بعد استكمال كافة إجراءاته الدستورية.واوضح أن الضريبة على المبيعات في بلادنا من أقل الضرائب في عدد من البلدان والقانون يؤسس لنظام ضريبي شفاف وفاعل ويسهم في مساعدة المكلفين على تنظيم أعمالهم وتحقق الالتزام الطوعي بالقانون. مؤكداً أن الالتزام بتطبيق القانون في تزايد مستمر من قبل المكلفين في عموم المحافظات.ولفت رئيس المصلحة الى ان المصلحة على استعداد تام لتشكيل لجان مشتركة مع ممثلي المكلفين لبحث وتقييم وإيجاد معالجات لأي اختلالات أو ثغرات قد تبرز وتظهر مع تطبيق القانون. وكان رئيس الغرفة التجارية والصناعية في محافظة الحديدة عبدالجليل عبده ثابت قد ألقى من جانبه كلمة ترحيبية بالمشاركين والحاضرين تطرق فيها إلى أهمية انعقاد هذه الندوة والاستفادة من إقامتها. مؤكداً ضرورة التعاون والتنسيق بين مصلحة الضرائب والمكلفين بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات لما فيه خدمة المصلحة العامة للوطن والمواطنين والاسهام في خدمة مجالات التنمية.فيما استعرض الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب للشؤون الفنية طارق محمد البراق برنامج الإصلاحات الضريبية الذي تنفذه الحكومة.وأشار البراق إلى أن تطبيق قانون الضريبة على المبيعات وضريبة الدخل يأتي في إطار عملية الإصلاح الضريبي وتحديثه التي ترتكز على الالتزام الطوعي للمكلفين وتحديث الإدارة الضريبية وتحسين أدائها.واوضح أهم الملامح العامة لقانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ومزاياهما في تجاوز العيوب التي كانت تشوب التشريعات الضريبية السابقة.تخلل مجريات الندوة عدد من المداخلات من قبل عدد من الأعضاء المنتسبين للغرفة حول أهمية تنفيذ القانون وطرح بعض التساؤلات تم الرد عليها بكل شفافية ووضوح من قبل رئيس المصلحة والوكيل المساعد.