نأمل من الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع إلغاء آثار التشطير إعادة النظر في اعتمادات هذه المشاريع بحيث تكون من المشاريع الإستراتيجية بدلاً من المشاريع الفرعية التي يتم اعتمادها عبر المجالس المحلية. فإذا كان قد مضى (17) عاماً من عمر الوحدة وهذه المشاريع (إلغاء آثار التشطير) لا تزال قيد التنفيذ فالطريق والكهرباء والمياه والصحة والتعليم في مناطق ما كان يعرف بالأطراف يجب أن تكون إستراتيجية. علماً بأن الطريق الدائري التي يتم تنفيذها والتي تربط الراهدة المعنية بالقبيطة إلى المفاليس لا تزال تحت التنفيذ وكان من الواجب أن تمر “بطوكة شعب” إلى مديرية طور الباحة م/لحج. أما الكهرباء فإنها لا تنفذ كمشروع عام وقد لا تصل إلى المناطق المستهدفة في (إلغاء آثار التشطير) إلا بعد سنة أو سنتين وكان من المفروض البدء في إيصال الكهرباء بالعمومي بالتركيز على مناطق الأطراف وبقية المشاريع مثلها.. فهذه المناطق لم تحظ بالمشاريع الواجب تنفيذها لإلغاء آثار التشطير البغيض وإن نفذت فإنها تأخذ شكل المشاريع الفرعية والبدائية والتي أغلبها تعتمد على جهود المواطنين، بالإضافة إلى أن السكان في المناطق التي كانت تعرف بالأطراف فقراء مما يؤدي إلى تحويل المشاريع المعتمدة من المنظمات الدولية إلى مناطق أخرى لعدم قدرة سداد حصة المواطن تجاه المشاريع المعتمدة لهم وتظل معرقلة لفترة بانتظار دفع هذه الحصة اللعينة المبتكرة كعقبة (إما وإلا) يطير المشروع . نأمل استدراك ذلك والعمل على إيجاد الممول البديل لدفع حصة المواطن المقيم في مناطق الأطراف تحقيقاً للهدف الوطني بإلغاء آثار التشطير.والله وراء القصد.