صنعاء/ذويزن مخشف:طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك يوم أمس السبت الحكومة القيام بدورها تجاه المستهلكين وحمايتهم من مخاطر الفقر والعوز المادي والغذائي والعمل على تخصيص مبالغ مالية لخفض سقف أسعار السلع الغذائية الأساسية لاسيما مع بلوغ مؤشر دخول المستهلكين في اليمن إلى دائرة العوز والفقر الغذائي نحو 75 %.ودعت الجمعية الحكومة للتخفيف من هذه الوطأة إلى تحمل تكاليف النقل الخارجي والداخلي أو بتغطية جزء من أسعار السلع المستوردة من بلد المنشأ وإلغاء ضريبة الدخل على الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص وتبني سياسات فعالة لتأمين بدائل محلية من الأغذية وفي مقدمتها الحبوب.وفي بيان صادر أمس السبت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك وتسلمت”14أكتوبر” نسخة منه قالت جمعية المستهلك”إن اليمن تعيش في دائرة الخطر بسبب ظاهرة الغش التجاري الذي لا تقتصر خطورته على الأجهزة والأدوات والمعدات ولكنها تطال سلعا حساسة من حيث تأثيراتها الصحية والبيئية والأغذية ومواد التجميل”.
وطالبت الجمعية الحكومة أيضا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظاهرة وفي مقدمتها تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والفنية. وأبدت الجمعية في البيان استغرابها من استمرار المخالفات التي يقوم بارتكابها مستوردو المبيدات وطالبت وزارة الزراعة بتطبيق صارم لقانون المبيدات ولائحته وكل الإجراءات المرتبطة بحماية المستهلك وصحته وبيئته.وأشارت إلى التدني الحاد في مداخيل المستهلكين والتدفق غير المنضبط وغير المأمون لأصناف عديدة من السلع الغذائية ومحدودية الخيارات أمام المستهلكين والافتقار إلى التشريعات المتخصصة إلى جانب غياب الوكالات المهنية المتخصصة بالسلامة الغذائية معتبرة ذلك من أهم المشاكل التي تواجه الأطفال المستهلكين في اليمن.إلى ذلك قال نائب رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور إن نحو 75 % من المستهلكين في اليمن ادخلوا إلى دائرة العوز والفقر الغذائي مضيفا أن المستهلك اليمني يمر بأصعب الظروف ويعاني من شتى التحديات التي تعصف بواقعه الاستهلاكي من تصاعد غير مسبوق في أسعار السلع خاصة الأساسية والتي تخطت نسبة 400%. وطالب منصور في كلمته خلال حفل بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك نظمته الجمعية الحكومة بالتدخل المباشر في وضع الحلول والمعالجات التي تخفف عنس كاهل المواطنين هذا الوضع المعيشي من خلال إلغاء ضريبة الدخل على موظفي القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم سواء المادي أو دعم الدقيق والزيوت. وتطرق نائب رئيس جمعية المستهلك اليمنية إلى ما يواجه المستهلكون من صعوبات حقيقية في الحصول على احتياجاتهم من المياه الكافية والنظيفة، والبيئة الصحية السليمة، وتفاقم مشكلة السكن، وافتقار معظم الطرق لمعايير السلامة..مؤكدا أن هذه التحديات تفتقر إلى الغطاء التشريعي الذي يوفر الحماية المفترضة للمستهلكين.
