صنعاء/سبأ: أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس عدداً من مشاريع قوانين ربط الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2009م ، ووجه جملة من التوصيات للحكومة بهذا الشأن.واتخذ المجلس ذلك بحضور عبد الكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وأعضاء الجانب الحكومي في لجنة الموازنة.وعلى أثر استكمال مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة عن نتائج دراستها لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م وبعد التزام الحكومة ممثلةً بوزير المالية نعمان طاهر الصهيبي بتوصيات المجلس وفي ضوء إجراء عملية التصويت النهائي على مشاريع تلك الموازنات على مستوى أبوابها وكذا بصورة إجمالية على مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2009م حيث حازت على الأغلبية.وقدر قانون ربط الموازنة العامة للدولة جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ تريليـون و537 مليار و168 مليوناً و312 ألف ريال ، وقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ تريليون و963 ملياراً و995 مليوناً و468 ألف ريال فيما قدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ 426 ملياراً و827 مليوناً و156 ألف ريال أما قانون ربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فقد قدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009م بمبلغ 379 مليار و661 مليوناً و46 ألف ريال ، كما قدر إجمالي فائض النشـاط الجاري للسنة المالية 2009م بمبلغ 84 ملياراً و991 مليون و508 الآلف ريال . وعن موازنات القطاع الاقتصادي فقد قدر قانون الربط إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسماليـة للسنة المالية 2009م بمبلغ 3 تريليونات و697 ملياراً و661 مليوناً و134 ألف ريال ، وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2009م بمبلغ 107 مليارات و292 مليوناً و874 ألف ريال ، وقدرت حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلـغ 63 ملياراً و697 مليوناً و933 ألف ريال. فيما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2009م بمبلغ 3 مليارات و314 مليوناً و47 ألف ريال ، منه مبلغ مليارين و837 مليوناً و248 ألف ريال عجزاً معانا ، كما قدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2009م بمبلغ 44 ملياراً و423 مليوناً و563 ألف ريال للقطاع الإنتاجي . وقدر القانون إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009م بمبلغ 130 ملياراً و850 مليوناً و653 ألف ريال .أما فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2009م فقد قدر بمبلغ 10 مليارات و214 مليوناً و222 ألف ريال ، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره أربعة مليارات و315 مليوناً و580 ألف ريال.وبشأن عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2009م قدر بمبلغ 20 ملياراً و243 مليوناًَ و45 ألف ريــــال ، منه مبلغ 19 ملياراً و989 مليوناً و955 ألف ريال عجزاً معانا ، أما مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2009م فقدرت بمبلغ 25 ملياراً و355 مليوناً و788 ألف ريال للقطاع الخدمي.و بشأن إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009 م فقد قدر بمبلغ 149 ملياراً و818 مليوناً و24 ألف ريال ، وفيما يتعلق بفائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2009م قدر بمبلغ 13 ملياراً و487 مليوناً و961 ألف ريال، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ مليارين و172 مليوناً و447 ألف ريال.وأوصى المجلس الحكومة فيما يخص البيـان المالي، بضرورة إعداد وتقديم البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة القادمة متضمناً أهداف ومرتكزات ورؤى واضحة ومحددة وأن يعكس البيان بوضوح سياسات وإجراءات الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والاستثمارية والآثار التي يتوقع أن يحدثها تنفيذ الموازنات العامة على هذه الجوانب، مع إبراز التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع من فقر وبطالة وأمن غذائي وغيرها من التحديات. كما أوصى بضرورة أن تستهدف الموازنات العامة ومنظومة السياسات والإجراءات والبرامج بلوغ أهداف وخطط التنمية في النمو الاقتصادي المتسارع والمستدام والموجه نحو الشرائح والفئات الفقيرة وبما يكفل معالجة مجمل التحديات التي تواجه بلادنا، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات التي تشهدها البيئة المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. وأكدت التوصيات على إعادة النظر ومراجعة السياسات النقدية والائتمانية وبما يجعل منها أدوات فاعلة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي, وتشجيع وخلق بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص من توسيع دوره في المجالات والأنشطة الإنتاجية والتصديرية المختلفة، ومواصلة استكمال الجهود في الإصلاح الإداري وتحديث وتطوير نظام الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأجهزة والمؤسسات العامة وتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين وأصحاب الأعمال ، وتوسيع الخدمات الحكومية لتشمل كافة الوحدات الإدارية بالجمهورية تعزيزاً لنهج الدولة في التوجه نحو اللامركزية المالية والإدارية ونظام السلطة المحلية.واوصى البرلمان بضرورة إزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار الخاص في كافة القطاعات والتي تعيق نموه وتطوره وبما يمكنه من القيام بدوره الأساسي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، والاهتمام بقضية الأمن الغذائي وتبني البرامج والسياسات المشجعة والداعمة لزيادة الإنتاج الزراعي خاصة الحبوب وذلك لتقليل الاعتماد على الخارج وضرورة الإسراع في إعداد وإقرار إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي حتى تجنب البلاد أية آثار وسلبيات من جراء أزمات الغذاء العالمية والتي قد تتكرر مستقبلاً، وكذا إعطاء اهتمام خاص بقطاع التصدير والعمل على تنمية وتطوير البنى المؤسسية والتحتية اللازمة لتمكينه من تنمية أنشطة ومجالات التصدير ، وتقديم الحوافز والتسهيلات التي تشجع على زيادة التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية.وشددت التوصيات على اهمية ايلاء موضوع الشراكة والتعاون التنموي مع بلدان مجلس التعاون الخليجي الاهتمام اللازم ، وذلك بهدف تهيئة الاقتصاد الوطني للاندماج مع اقتصاديات هذه البلدان في المرحلة القادمة الى جانب تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون مع شركاء اليمن الدوليين من المنظمات والدول المانحة بما يضمن استمرار تدفق موارد الدعم التنموي لبلادنا ، وعدم تأثرها بالانعكاسات السلبية للأزمة المالية التي يمر بها العالم والدول الصناعية الغنية والمتقدمة في الوقت الراهن.وأكدت التوصيات على اتخاذ الحلول لتنفيذ مشاريع الطرق التي أسقطت من مشروع البرنامج الاستثماري لوزارة الأشغال العامة والطرق لعام 2009م والتي تم اعتماد تنفيذها في موازنة الأعوام السابقة بما فيها موازنة عام 2008م، ومعالجة مشكلة المياه التي تعاني منها مختلف محافظات الجمهورية بشكل عام وأمانة العاصمة ومحافظة تعز بشكل خاص وأن تحظى بأولوية واهتمام كبير، اضافة الى توفير التمويل اللازم للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء محطة التحلية بمحافظة تعز وذلك خلال عام 2009م نظراً للأهمية الإستراتيجية والحيوية الملحة لهذا المشروع خصوصاً في ظل معاناة أبناء هذه المحافظة من انعدام مياه الشرب . ---وحثت التوصيات على اعتماد المبالغ اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة لجمعية رعاية الأسرة اليمنية لتتمكن من تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية في مجال الأمومة المأمونة والطفولة، وتوفير التمويل اللازم للبدء بتنفيذ مشروع الإسكان لذوي الدخل المحدود بمحافظة تعز ، وذلك خلال عام 2009م الذي تم إسقاطه من مشروع الموازنة ، كون المشروع من ضمن المشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في إطار المرحلة الأولى لمشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود في إطار المحافظات التي أقرتها الحكومة . وأكد المجلس على العمل بتوصياته المتكررة بإيلاء مجال البحث العلمي العناية الخاصة ورصد المبالغ الكافية التي تلبي كافة متطلبات البحث العلمي بما يمكنه من القيام بالدور المناط به على الوجه الأمثل.كما أكد المجلس على تنفيذ توصياته السابقة عند إقرار موازنة عام 2008م، والمتمثلة في توفير التمويل اللازم لإنشاء محطات كهربائية بالغاز ذات قدرات توليد عالية لتلبية الاحتياج المتزايد في الطاقة وبما يكفل زيادة حجم التوليد إلى (2100) ميجاوات حسب ما جاء في الخطة الخمسية الثالثة، وإصلاح الاختلالات القائمة في استخدامات الموازنة العامة المتمثلة في سيطرة الإنفاق الجاري على معظم موارد الموازنة على حساب الإنفاق الرأسمالي والاستثماري، وكذا إيراد المبالغ المرصودة تحت مسمى (نفقات غير موزعة ، ونفقات أخرى) ضمن الفصول والبنود والأنواع المخصصة لها بتبويب الموازنات العامة للدولة للأعوام القادمة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن عدد مرضى الحالات المزمنة المستعصية ، كالسكري والصرع والحالات النفسية والعقلية والسرطان والكلى ، وتوفير العلاجات انطلاقاً من هذه الإحصاءات وتجنب أي اختناقات في التموين الدوائي من خلال توفير الاعتمادات الكافية للأدوية المجانية، اضافة الى ممارسة دور رقابي فاعل على جميع المنشآت الصحية الحكومية منها والخاصة بما يكفل قيام هذه المنشآت بتقديم الخدمة الصحية الأفضل للمواطنين، والتوسع في إنشاء مراكز معالجة أمراض السرطان والكلى والقلب على مستوى محافظات الجمهورية وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية الكافية لها والاهتمام بتوفير عيادات التشخيص المبكر للأمراض المختلفة ، مع توفر كافة التخصصات اللازمة لذلك، وإيجاد المعالجات الكفيلة لتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية الريفية ورفدها بالكادر الطبي الكامل لتشغيلها (أطباء - مساعدي أطباء - أختصاصيي مختبرات - صحيين ...الخ) وذلك خلال عام 2008م ومنح حوافز تشجيعية لهذه الكوادر للعمل في الريف. وحول التوصيات الخاصة بالسلطة المحلية أشاد المجلس بجهود الحكومة في إنجاز الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ،مؤكدا أهمية تحويلها إلى برامج عمل محددة زمنياً وتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذها وتقييم مستوى التنفيذ من وقت إلى آخر وموافاة المجلس بتقرير نصف سنوي حول مستوى التنفيذ، وسرعة تنفيذ ما نصت عليه المادة (159) الفقرتين (1 ، 2) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م المتعلقة بإلزام مجلس الوزراء بالإشراف على وضع وتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بـ: فتح مكاتب وفروع لسائر الأجهزة المركزية الخدمية والمرفقية في مختلف الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات . وأكدت التوصيات على إعادة توزيع القوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة على الوحدات الإدارية وتزويد الأجهزة التنفيذية في المديريات بالكوادر المؤهلة المتخصصة التي تحتاجها للتخطيط والتنفيذ والإشراف، والاهتمام بعملية التأهيل والتدريب لأعضاء المجالس المحلية وقيادات وكوادر الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية وإعداد البرامج التدريبية الكفيلة برفع مستوى الأداء وخلق وعي قانوني بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنظام السلطة المحلية .وأشارت توصيات المجلس الى اهمية إجراء تقييم للموارد المالية للوحدات الإدارية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية وإعادة النظر في تلك الموارد على ضوء التقييم بحيث تكون الموارد أكثر تحديداً على مستوى المحافظات والمديريات، وسرعة تقديم مشروع قانون خاص بالموارد المالية للسلطة المحلية، والعمل على : إيجاد مصادر إيرادية جديدة بديلة عن مصدر الزكاة، وتوسيع قاعدة الخاضعين للضرائب، والعمل على رفع الوعي الضريبي لدى أفراد المجتمع. وشددت التوصيات على تفعيل آليات الرقابة والمتابعة والإشراف من قبل الأجهزة المركزية والمجالس المحلية لتحصيل الموارد المحلية والمحلية المشتركة من مصادرها المختلفة والتأكد من القيام بعملية التحصيل وفقاً للقانون من قبل الموظفين الرسميين وتوريد المبالغ المحصلة أولاً بأول إلى الحسابات الخاصة لدى فروع البنك في الوحدات الإدارية، خاصة وأنه لوحظ من خلال الحسابات الختامية وتقارير جهاز الرقابة بأن هناك العديد من الإيرادات المنصوص عليها في القانون لا تحصل ولا يوجد لها ربط في الموازنة في عدد من الوحدات الإدارية.اضافة الى إعادة النظر في تبويب الموازنة بما يجعلها أكثر شفافية ومستوعبة لكافة مصادر الإيرادات المحلية والمشتركة والعامة المشتركة التي نص عليها قانون السلطة المحلية في البنود أولاً وثانياً وثالثاً من المادة (123) .. حيث إن إغفال التبويب لعدد من تلك المصادر الايرادية أو إيراد البعض تحت ما يسمى بنود وأنواع إيرادات أخرى يخالف النصوص القانونية ويفقد الموازنة الشفافية المطلوبة. وأكدت التوصيات على الالتزام بما نصت عليه المادة (14) من قانون السلطة المحلية والمادتان (17،16) من اللائحة التنفيذية فيما يخص مستويات تنفيذ المشاريع بين الوحدات الإدارية، وإلزام الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية بتنفيذ البرنامج الاستثماري في إطار المعتمد في موازنة عام 2009م كاملاً وعدم ترحيل الإعتمادات من عام إلى آخر .. وعلى أجهزة السلطة المركزية متابعة عملية التنفيذ وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والفنية التي تحتاجها أجهزة السلطة المحلية لعملية التنفيذ ، وإعادة النظر في اعتمادات الوحدات الإدارية التي جاءت تقديراتها في مشروع الموازنة منخفضة عن ربط السنة المالية 2008م . وكذا الاهتمام بعملية الصيانة للمرافق والمعدات والآلات التابعة للأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية في الوحدات الإدارية ، والعمل على إنشاء ورش مركزية في عواصم المحافظات لإصلاح وصيانة الآلات والمعدات التابعة للمجالس المحلية لتقوم بدورها في عملية التنمية .ودعا المجلس الى الالتزام بنصوص القانون فيما يتعلق بالنسبة الواجب استقطاعها لصالح السلطة المحلية من إجمالي الإيرادات السنوية للصناديق الخاصة وهي صندوق النشء والشباب والرياضة ، وصندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي ، وتوريد كافة المبالغ المتأخرة من سنوات سابقة لدى تلك الصناديق إلى حساب السلطة المحلية للسنة المالية 2009م .وأوصى المجلس بإدراج إيرادات الصناديق الخاصة بنظافة وتحسين المدن ضمن الإيرادات المحلية للوحدات الإدارية عملاً بنص المادة (123) من قانون السلطة المحلية التي تعتبر كل ما يجبى باسم صناديق النظافة وتحسين المدن مورداً محلياً للوحدات الإدارية ، وكذا إنشاء فروع للجهاز المصرفي العام ، وعلى سبيل المثال بنك التسليف التعاوني الزراعي على مستوى الوحدات الإدارية تعنى بمالية السلطة المحلية في ظل صعوبات الانتقال والتعامل اليومي مع فروع البنك المركزي في عواصم المحافظات ، وبما يسهم في تنمية الوعي المصرفي لدى الأفراد بهدف تشجيع الادخار. وأكد المجلس على الحكومة بإلزام إدارات الصناديق المتخصصة والهيئات والمؤسسات العامة بالتنسيق مع المجالس المحلية في الوحدات الإدارية عند وضعها للخطط وتنفيذها للمشاريع في تلك الوحدات وذلك بما يهدف تحقيق التكامل وتفادي عملية التكرار للمشاريع التنموية بالاضافة الى قيام الأجهزة المركزية التي تعتزم تنفيذ مشاريع ذات طابع وطني في الوحدات الإدارية بالتنسيق مع رؤساء تلك الوحدات تخطيطاً وتنفيذاً وإشرافاً .وأوصى بوضع الدراسات والتصاميم الفنية الدقيقة للمشاريع التي تقوم بتنفيذها الوحدات الإدارية ورصد الإعتمادات الكافية لإعداد مثل تلك الدراسات والتصاميم بواسطة الكوادر المتخصصة لما لذلك من أهمية في تحديد مواقع إنشاء تلك المشاريع وجودة وسلامة تنفيذها بمواصفات فنية عالية نظراً لما رافق المشاريع التنموية المحلية من إشكاليات خلال عملية التخطيط والتنفيذ . و أكد المجلس في توصياته بشأن الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ضرورة العمل بتوصيات المجلس في الأعوام السابقة والتي اكدت على عدم المبالغة في تقديرات مخصصات بنود الاستخدامات الجارية في موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والحرص على ترشيد الإنفاق منها وتوجيهها مع الفوائض والاحتياطيات نحو الاستثمارات المجدية التي تحقق أهداف المؤسسة والهيئة وتحافظ على حقوق المستفيدين .وكذا توجيه الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي مازالت تستثمر معظم مواردها المالية في أذون الخزانة والودائع البنكية بأهمية توجيه تلك الأموال نحو الاستثمارات الحقيقية الأخرى ذات الصلة بأنشطتها وأهدافها المحددة في قوانين إنشائها والتي من شأنها دعم الموارد الذاتية لتلك الوحدات والصناديق والإسهام في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إيجاد فرص عمل جديدة تساعد في القضاء على ظاهرة البطالة المتزايدة .ودعت التوصيات لتوجيه المزيد من المخصصات الاستثمارية المتاحة للصندوق الاجتماعي للتنمية نحو المشاريع التنموية القادرة على استيعاب عدد كبير من الأيادي العاملة للإسهام في الحد من ظاهرة البطالة والتخفيف من حدة الفقر من خلال تفعيل برنامج القروض الصغيرة والأصغر، وأن يعمل الصندوق على تقليص نفقاته الجارية قدر الإمكان ، بالاضافة الى تفعيل آليات المتابعة والتحصيل للموارد والمستحقات المالية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لدى الجهات الأخرى ، ورفع وتحسين مستوى أدائها من خلال الرقابة والإشراف المستمر على سير الأداء وإلزامها بتوريد المبالغ التي يتم تحصيلها أولاً بأول .واوصى مجلس النواب أن تعمل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الأجهزة الإعلامية والتثقيفية المختلفة على زيادة الوعي والثقافة التأمينية بين أوساط المجتمع وقطاعات العمل والإنتاج المختلفة والعاملين بالداخل والخارج لتعريفهم بأهمية اشتراكاتهم الشهرية في حصص التأمينات التي من شأنها تنمية موارد الهيئة والمؤسسة وتعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والفائدة, وكذا الإسراع في تقديم تعديل مشروعي القانونين رقم (25 و 26 لسنة 1991م بشأن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبما يتواءم والظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت منذ عام 1991م وحتى الآن.والإسراع في تقديم مشروع قانون بإلغاء صناديق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية، وتفعيل مبدأ المنافسة والإعلان بين المؤسسات المصرفية ( بنوك و بريد ) بتقديم الخدمات المصرفية المتعلقة بصرف مرتبات الموظفين العاملين بأجهزة الدولة المركزية والمحلية, وكذا المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) والمستفيدين من حالات الرعاية الاجتماعية . وأكد مجلس النواب في توصياته الخاصة على موازنة العام 2009م على ضرورة حث الهيئة العليا للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التعاون مع وزارة الإعلام بالقيام بحملات التوعية والترويج بأهمية التأمين بكافة أنواعه وعرضها في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية على أن تقوم وزارة الإعلام بتخفيض أوجه الدعاية والإعلان الخاصة بذلك .وحث الهيئة العليا للأدوية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للقيام بمسئولياتها واستغلال الموارد المخصصة لهما الاستغلال الأمثل وبما يحقق الأهداف المحددة في قانون إنشائهما .وأكد على الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بعدم رصد أي مخصصات استثمارية لبند المباني مالم تكن هناك دراسة مسبقة بذلك وبعد التأكد من سلامة إجراءات الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع المباني .كما أوصى بإعادة النظر في أولويات المشاريع المعتمدة في مشروع موازنة كل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات ، بحيث يراعى في ذلك عدم تكرار الإنفاق على بناء فروع للهيئة والمؤسسة بالمحافظات مع ما تنفقه الدولة من مبالغ كبيرة لبناء المجمعات الحكومية بالمحافظات بهدف جمع فروع الوحدات الإدارية في مقر واحد ، والإسراع في إنجاز المشروع السكني التابع لوزارة الأوقاف والإرشاد بجامعة صنعاء لأهميته البالغة والاستفادة من عائداته ومساءلة المتسببين في إيقاف المشروع. واوصى النواب الحكومة بالسعي الجاد لما من شأنه تنمية موارد الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وذلك من خلال تفعيل آليات التحصيل وتوريد المستحقات المالية أولاً بأول، ودعم موازنة صندوق الطرق والجسور ليتمكن من شراء الموازين المحورية التي تساعد على الحفاظ على شبكة الطرق من خلال ضبط الأوزان والحمولات الزائدة وفقاً لقانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل .كما أوصى بالتقيد بتنفيذ القانون رقم (27) لسنة 2000م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والجسور وخاصة المواد المتعلقة بإيراداته من عائدات النفط وإلزام شركة النفط بتوريد جميع المستحقات لديها وفقاً للقانون أو تقديم مشروع قانون بديل للقانون النافذ ،وإدراج موازنات صناديق النظافة والتحسين في موازنات السلطة المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م.واكدت توصيات مجلس النواب على إلزام رؤساء مجالس إدارات صناديق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة والمحافظات بترشيد الإنفاق في الاستخدامات الجارية لهذه الصناديق وتوجيهها نحو الأغراض التي أنشئت من أجلها وخاصة بندي ( النظافة والتحسين ) والعمل على تحسين مواردها في آن واحد، وعدم صرف أي مبالغ خارجة عن نطاق ومهام تلك الصناديق المحددة في قوائم إنشائها .وفيما يتعلق بالوحدات الاقتصادية أكد مجلس النواب على تنفيذ توصياته السابقة حول موازنات الوحدات الاقتصادية للأعوام السابقة والمتعلقة بإعادة وإصلاح الهيكلة لوحدات القطاع العام الإنتاجي والخدمي التي تعاني من عجز تراكمي وكذا الإسراع في إجراءات التحاسب بين الوحدات الاقتصادية لتفادي تراكم أرصدة المديونيات مع وضع برنامج زمني للجان المشكلة من الحكومة لتنفيذ تلك التوصيات .واوصى الحكومة بتقييم أثر الأزمة المالية العالمية على أداء الوحدات الاقتصادية وانعكاسها على تنفيذ مشروعاتها وموافاة المجلس خلال الربع الأول من العام 2009م بتقرير تفصيلي حول نتائج التقييم والمعالجات المنفذة أو المقترحة ، وكذا تحديث البرامج والخطط التنموية من حين لآخر لمواكبة التغيرات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق قاعدة بيانات دقيقة، وقيام الوحدات الاقتصادية التي تحصل على دعم حكومي بالعمل على تحسين إيراداتها من خلال تحصيل مديونياتها لدى الغير وتنمية مواردها الأخرى بدلاً عن الاعتماد على موازنة الدولة في سداد عجزها المتراكم والوقوف بجدية أمام الصعوبات التي تواجه الوحدات الاقتصادية بما يؤدي إلى تطوير كفاءتها التشغيلية وتحسن أدائها والخدمة التي تقدمها. كما أوصى المجلس بوضع تقديرات واقعية للعجز الجاري المعان المقدم لعدد من الوحدات الاقتصادية عند إعداد مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية والأخذ بمؤشرات وبيانات التنفيذ الفعلي للعجز الجاري المعان حتى الربع الثالث من العام السابق،والإسراع في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري لموازنات الوحدات الاقتصادية وإزالة المعوقات في تنفيذها وتسهيل إجراءات مناقصاتها والبت فيها وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها في موعدها الزمني المحدد.واوصى بتعزيز دور وزارة المالية في الإشراف والرقابة على تنفيذ موازنات الوحدات الاقتصادية وذلك لمعالجة المديونيات المتراكمة لدى الغير لصالح المؤسسات الخدمية والإنتاجية، ووضع آليات وضوابط تضمن الحد من تأثير الارتفاع الطارئ المتوقع في مستلزمات الإنتاج في مشروع موازنة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بما في ذلك أساليب الشراء وضوابط الاستخدام بما يكفل رفع العائد من الاستخدامات والحد من مظاهر الإهدار . وأكدت توصيات المجلس للحكومة على إعادة تقييم آلية التحاسب التي تتم بين وزارة المالية وشركة مصافي عدن وشركة توزيع المنتجات النفطية بما يمنع تراكم المديونيات بين تلك الجهات، واتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة للسيطرة على الكميات المباعة من مادة الديزل في السوق المحلي لمواجهة الاستغلال غير المشروع لهذه المادة خارج إطار السوق المحلي.وكذا وقف استخدام المواد المخلوطة ومادة البوثمين كوقود في مصانع الأسمنت لخطورة ما تسببه من أضرار على الأفران والمعدات ، وإلزام المصانع باستخدام مادة المازوت كمادة مخصصة للوقود في مصانع الأسمنت . وأوصى النواب بإعادة تقييم وهيكلة المؤسسات النفطية بما يمكنها من القيام بدورها ومهامها وتقديم خدماتها بكفاءة عالية وبأقل كلفة ، بالاضافة الى إيجاد آلية مناسبة لتسديد قيمة الوقود المستهلك لمحطات الكهرباء أولاً بأول ، وكذا الاعتماد على أسس علمية وفنية في استلام الكميات وتركيب عدادات في جميع المحطات .واوصى الحكومة بإدراج شركة صافر النفطية ضمن مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية للأعوام القادمة وكذا الوحدات الأخرى التي لم تدرج وذلك التزاما بتوصيات المجلس المتكررة بهذا الشأن والإسراع في بدء تشغيل مشاريع الطاقة الإستراتجية والتي من أهمها مشروع المحطة الغازية مأرب (1) وإدخالها المنظومة في خلال النصف الأول من العام 2009م وكذا الإسراع في إجراءات المناقصات والتحليل والبت في تنفيذ مشاريع المحطة الغازية مأرب (2) ومحطة معبر الغازية ومحطة سيئون وذلك للحد من الخسائر التشغيلية التي تعانيها المؤسسة نتيجة صيانة المحطات المتهالكة والقيام بشراء الطاقة لسد العجز المتزايد فيها.كما أوصى مجلس النواب بالإسراع بتنفيذ مشروعات التوسعة ورفع الكفاءة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في أمانة العاصمة وبعض المحافظات المتضررة ، ووضع المواصفات والمعايير الخاصة باستعمالات المياه المختلفة وموافاة اللجنة المختصة بالتقارير الدورية والفصلية حول مستوى التنفيذ ، واوصى بقيام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بتحديث خدمات الهاتف الثابت والانترنت وتقديم الحوافز اللازمة لتنشيط استخدام الخدمة وزيادة عدد المشتركين.واوصى المجلس بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التأمين الإلزامي على السيارات وتمكين الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين من القيام بدور إيجابي في هذا الجانب .ودعت التوصيات الحكومة للإسراع في تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية والحد من الإجراءات الروتينية المتعلقة بإنزال مناقصاتها والبت فيها والوقوف أمام الأسباب الحقيقية لتعثر وتوقف أي منها والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذها.واكد النواب على الحكومة تضمين المذكرة التفسيرية لمشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للعام القادم بيانات كافية حول مشاريع البرنامج الاستثماري قيد التنفيذ بما فيها التكلفة الإجمالية للمشروع ومراحل التنفيذ وتاريخ التعاقد والجهة المنفذة ومدة المشروع والمنصرف الفعلي ونسب الإنجاز .كما اكدوا على ضرورة قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الموازنة بدراسة وتقييم استخدامات القروض في مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية ، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.وحث المجلس لجانه الدائمة على القيام كل في إطار اختصاصها بمتابعة مستوى تنفيذ تلك التوصيات وموافاة المجلس بتقارير دورية حولها .وفي جلسته هذه وافق المجلس على طلب الحكومة إدراج نص ضمن قوانين الموازنة للعام المالي 2009م يتضمن تفويض الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض الإنفاق بما يتلاءم مع تدفق الموارد في حالة استمرار تراجع اسعار النفط عن المقدر بمشروع الموازنة بما يحافظ على العجز عند الحدود الآمنة.كما اقر المجلس ما جاء في رسالة الحكومة بشأن تضمين جدول أعماله مشروع قانون بشأن تعديل المادة (171 مكرر) من القانون رقم (25) لسنة 2002م بشأن تعديل قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ، وأقر المجلس مناقشة المشروع بصفة الاستعجال في جلسته القادمة .وشكل المجلس لجنة لتقصي الحقائق من بين أعضائه حول عملية توزيع مواد الإغاثة والإيواء للمتضررين من جراء الأمطار والسيول التى لحقت مؤخراً بمحافظة حضرموت على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها الى المجلس خلال الفترة القادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.